اعلنت وزارة المال أمس الاربعاء، ان اليابان سجلت في يناير(كانون الثاني) الماضي عجزا تجاريا قياسيا بلغ 952.58 مليار ين (7.9 مليار يورو) بسبب تراجع غير مسبوق للصادرات (-45.7في المائة خلال سنة) على خلفية الازمة الاقتصادية العالمية. وهذا اكبر عجز تجاري يسجل في اليابان، وقد تخطى العجز القياسي الذي بلغ 824.8 مليار ين في يناير 1980. لكن خبراء الاقتصاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كانوا يتوقعون عجزا اكبر يناهز 1150.2 مليار ين، كما افاد استطلاع للرأي اجرته صحيفة «نيكاي» شمل 24 منهم. وبذلك بلغ الميزان التجاري الياباني الخط الاحمر للشهر الرابع على التوالي، مؤكدا خطورة الكساد الذي يضرب الاقتصاد العالمي الثاني الذي يعول كثيرا على صادراته. وفي يناير 2007، سجلت اليابان عجزا تجاريا طفيفا بلغ 89.7 مليار ين. وفي ينــاير، تراجعت الصادرا45.7 في المائة خلال سنة الى 3482.58 مليار ين، وهذا اكبر تراجع يســجل حتى الان، فيما تراجع الاستيراد 31 في المائــة الى 4435.16 مليار ين، كما اوضحت الــوزارة. فالصادرات الاجمالية للسيارات، تراجعت 66.1 في المائة (منها -80.7 في المائة الى الولايات المتحدة و-69.7 في المائة الى الاتحاد الاوروبي و-69.4 في المــائة الى الصيـن).
كذلك تراجعت صادرات الادوات الكهربائية 47.2 في المائة. اما تراجع الاستيراد، فيفسر بتراجع مشتروات النفط 64.2 في المائة على صعيد القيمة و8 في المائة على صعيد الكمية، بسبب تراجع الاسعار في الاشهر الاخيرة، وتباطؤ الاستهلاك في اليابان بسبب الازمـة. وتراجع استيراد الحديد 7.6 في المائة والمواد الغذائية 12.7 في المــائة. وبسبب هذا التآكل غير المسبوق للصادرات وتراجع الاستثمارات الناجم عنه، دخل الاقتصاد الياباني في الكساد في الفصل الثالث من عام 2008. وفي الفصل الرابع، شهد اسوأ انكماش منذ الصدمة النفطية في 1974.
من جهة أخرى أظهرت البيانات الصادرة أمس تراجعا حادا في صادرات ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي مما ساهم في دخول اقتصاد ألمانيا وهو أكبر اقتصاديات أوروبا دائرة الركود.
وطبقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي فقد انخفضت الصادرات بنسبة 7.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات الألمانية بنسبة 4.9 في المائة، كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1 في المائة.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبهذا يواصل الناتج المحلي لألمانيا انكماشه للربع الثالث علي التوالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكمـاش اقتصاد ألمانيــا خلال العام الحالي بنســبة 2.5 في المائة. يأتي ذلك بعد يوم واحــد من تــراجع مــؤشــر معهد إيفو لقيــاس ثقة المســتثمرين في الاقتصاد الألمــاني إلى أقل مســتوى له منــذ 18 عاما.
وبحسب وكالة الانباء الالمانية فقد أوضحت البيانات أن إجمالي معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي بلغ 1.3 في المائة بشكل حقيقي مقابل 2.5 في المائة في عام 2007 و3 في المائة في عام 2006.
وفي المقارنة السنوية انكمش إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي بنفس الفترة من عام 2007 بنسبة 1.6 في المائة. من ناحية أخرى، أشارت تقديرات خبراء مصرف يوني كريدت الألماني إلى انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري 2009 بنسب تتراوح بين 2.5 و3 في المائة ، فيما توقع خبراء مصرف كومرتيس بنك انكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة وكان مصرف دويتشه بنك الأكثر تشاؤما بتوقعه وصول معدلات الانكماش إلى نسبة 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وترى التوقعات الحكومية الرسمية في ألمانيا حتى الآن حدوث انكماش للاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة 2.25 في المائة.