تصاعدت المطالب المحلية في الخليج الداعية إلى ضرورة تدخل الصناديق السيادية لإنقاذ اقتصاديات المنطقة من التباطؤ الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، ورفع نسبة الاستثمارات في السوق من 5% حاليا إلى ما بين 20-30% لا سيما بعد تعرضها لخسائر بنحو 450 مليار دولار، قد تزيد إذا حاولت الصناديق تسييل الأصول السامة التي استثمرت فيها خارجيا إلى 600 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة وشركة الإمارات للمدن الصناعية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، وقد تشكلت بوادرها عام 1953، وأخذت بالتوسع بعد الكوارث المتلاحقة التي حلت بالاقتصاديات العالمية نتيجة الحروب والمجاعة وتصاعد أسعار الوقود، حيث يقدر حجم الثروة التي جمعتها دول الخليج خلال السنوات الثلاثة الماضية بنحو 3 ترليونات و770 مليار دولار، استثمرت جزءا منها في عمليات شراء، وتملك حصص في شركات وأدوات مالية نقدية، وودائع، وسندات خزينة، ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية».
وأضاف الشكرة الذي تطوّر شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية في إمارة الشارقة: «يحاول اقتصاديون عالميون طمأنة الخليجيين أن أزمة الاقتصاد لن تطول، في محاولة منهم لثنيهم عن التوجه نحو الأسواق الآسيوية ذات الفرص الأكبر، وأنها ما زالت موضع ترحيب في السوق الغربية، لكن هذا لا يستقيم في الوقت الحاضر لا أوروبياً ولا آسيوياً، لاسيما وأن الصناديق قد دعمت الاقتصاديات الأوروبية أكثر من مرة، وحان دورها الحقيقي لدعم الاقتصاد المحلي، وبث الحياة من جديد في مرافقها المختلفة».
وتشير مصادر ذات صلة بالقطاع الاستثماري أن القيمة المقاربة للصندوق السيادي لحكومة أبوظبي يبلغ نحو 875 مليار دولار، في حين يبلغ في الكويت نحو 215 مليار دولار، وقطر بنحو 60 مليارا، وقد أثبتت الصناديق الخليجية قدرتها على ضخ أكثر من 50 مليار دولار في مؤسسات وشركات مالية أميركية تأثرت بأزمة الرهن العقاري قبل الأزمة المالية التي حدثت منتصف عام 2008.
جدير بالذكر أن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق سيادية مماثلة، حيث إن هذا ليس ظاهرة حصرية في دول الخليج العربية، فهناك النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، وتقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.
وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، تقدرها بنوك كبرى بنحو 100 مليار دولار، وكذلك أسّست كل من تشيلي وفنزويلا صناديق من هذا النوع في خطوة تشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه هذه الصناديق في دعم وتشكيل ملامح جديدة للاقتصاديات المحلية، ومن ثم رسم خارطة جديدة للاقتصاديات العالمية.