شرعت السعودية في تسريع خطوات التحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار فيها، وذلك للوصول بهدف 10 في 10، والمتضمن وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010.
فقد عقدت وزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار مؤخرا عددا من الاجتماعات، وذلك لبحث سرعة انتشار المحاكم التجارية وتحديث عدد من الإجراءات التي تتعلق بإجراءات التقاضي، ضمن خطوات التنسيق والاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية. وأعلن عن التوصل إلى توصيات لتلك الاجتماعات تتضمن إدراج الخطوات الإجرائية للفصل في النزاعات التجارية التي تشمل إجراءات رفع الدعوى والنظر فيها وإصدار الحكم، بموقع الوزارة على الانترنت . وكانت هيئة الاستثمار السعودية قد أشارت في وقت سابق إلى وجود تنسيق مع وزارة العدل، بالإضافة إلى وجود برامج مشتركة بين الطرفين في هذا الشأن. ووصفت صدور النظام القضائي المتخصص بوجود محاكم تجارية بالدفعة الكبيرة لتحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية محلياً.
وقال المحامي مشعل الثقيل إن سرعة انتشار المحاكم التجارية وإجراءات التقاضي الالكتروني ستدعم بشكل كبير الثقة بالاستثمارات في المملكة، خاصة في ما يتعلق بالمستثمر الأجنبي، الذي سيكون مرتاحاً لمعرفة ما له وما عليه من خلال التقاضي الالكتروني، مشيراً إلى أن الخطوات السابقة ستعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وبالتالي تحقيق مراتب متقدمة في تصنيف البنك الدولي لأكثر الدول تنافسية، مما سيساعد على جذب الاستثمارات للبلاد.
وأضاف الثقيل أن النظام الحالي يقلل من فرص وجود المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد، خاصة أن الكثير منهم يطالبون بوجود المحاكم التجارية لمساعدتهم في عملية إنهاء خلافاتهم إن وجدت بشكل سريع، لافتا ًإلى أن رؤوس الأموال بحاجة إلى أن تتحرك بشكل كبير لضمان ضخها بالشكل المدروس، وفي حال تعطلت تلك الأموال ستكون سبباً في سحب تلك الاستثمارات.
وأكد أن عامل الوقت أمر مهم في الاستثمارات، وأن أي تأخير قد يتسبب بخسارة في تلك الاستثمارات، مما يؤكد أهمية وجود آليات عمل سريعة لاستفادة البلاد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وشهدت الاجتماعات بين هيئة الاستثمار ووزارة العدل مشاركة عدد من القضاة والمحامين المهتمين بالشأن العدلي والاستثماري في المملكة.
وتسعى السعودية إلى تحسين بيئتها الاستثمارية في خطط للوصول إلى أفضل 10 دول في البيئة التنافسية، وذلك من خلال برنامج إصلاحي شامل للجهات المختلفة، حيث حققت المرتبة 16 في عام 2008 بين دول العالم، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية.
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 أكد أن السعودية هي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة عندما عمدت إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق الاستمرار في تبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، وتخفيض رسوم التسجيل بواقع 80 في المائة. وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى ثلاثة أيام.