أعلن البنك المركزي المصري أمس (الأربعاء) تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بنسبة 48.2 في المائة، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية التي بدأت من الأول من يوليو (تموز) الماضي وتنتهي في يونيو(حزيران) المقبل، قائلا إن الإيرادات السياحية تراجعت أيضا بمعدل 10%، وإن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا قدره 2.5 مليار دولار انعكاسا لعجز الميزان التجاري. غير ان الصادرات السلعية حققت زيادة طفيفة قدرها نصف مليار دولار. وقال البنك المركزي المصري في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس «فيما يتعلق بميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (2008/2009)، حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للدخل قدره نحو 4 مليارات دولار، مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع قدره 48.2 في المائة».
وأضاف البنك المركزي أن المعاملات مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغت 500 مليون دولار، وأن ذلك انعكس بنفس القدر على نقص الاحتياطات الدولية الإجمالية، وأن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا قدره 2.5 مليار دولار انعكاسا لعجز الميزان التجاري الذي فاق فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل، في حين حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للدخل بلغ نحو ملياري دولار.
وأوضح بيان البنك المركزي أن الصادرات السلعية حققت زيادة طفيفة قدرها نصف مليار دولار بمعدل 3.8 % لتبلغ نحو 13.6 مليار دولار، وأن ذلك جاء محصلة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 7.5 %، تركزت على مجموعتي السلع نصف المصنعة، وتامة الصنع، مشيرا إلى أن الصادرات البترولية تراجعت بمعدل طفيف بلغ 0.7 %، تأثرا بانخفاض أسعار البترول العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأضاف البنك المركزي أن هذه الفترة حققت ارتفاعا في الواردات السلعية بنحو 3.9 مليار دولار، بمعدل 15.8 في المائة لتبلغ 28.2 مليار دولار نتيجة الزيادة في الواردات غير البترولية التي ارتفعت بمعدل 19.4 في المائة (جراء زيادة مجموعتي السلع الوسيطة والاستثمارية)، فيما تراجعت الواردات البترولية بمعدل 1.1 في المائة.
وفيما يتعلق بالميزان الخدمي فقد حقق فائضا بلغ نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الاول) من السنة المالية الحالية، مقابل 6.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة لها من السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة لارتفاع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 8.1 % لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار بسبب زيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية، رغم تراجع هذه المتحصلات خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي.
وقال البنك المركزي عن حصيلة الإيرادات السياحية إنها ارتفعت بمعدل 2.8 % لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة المناظرة لها من السنة المالية السابقة، إلا إنها تراجعت بمعدل 10 % خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2008 مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالي الماضي، لانخفاض عدد الليالي السياحية.
وأشار البنك المركزي إلى أن «صافي التحويلات بدون مقابل» سجل ارتفاعا بمعدل 9.9 في المائة لتبلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة محل العرض، نتيجة لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 3.3 في المائة. وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الاستثمارات الواردة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تركزت في قطاع البترول بمقدار 2.8 مليار دولار، بينما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 0.9 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.4 مليار دولار مقابل 1.7 مليار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة منها «نحو 6 مليارات دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية».