أكدت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد البريطاني انكمش على أساس فصلي بنسبة 1.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2008 ليسجل أسوأ أداء منذ عام 1980 وعدلت البيانات بالخفض أرقام الناتج المحلي للربع الثالث.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي انكمش بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق وانخفاضاً من التقديرات الأولية التي قدرت الانكماش بنسبة 1.8 في المائة وبما يتفق مع توقعات المحللين.
وكان المحللون توقعوا تعديل القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي بالخفض في الربع الأخير، لكن البيانات لم يطرأ عليها تغيير. إلا أن مكتب الإحصاءات عدل بيانات الربع الثالث بالخفض لتظهر انكماشاً فصلياً بنسبة 0.7 في المائة عن الربع السابق وانكماشا سنوياً بنسبة 0.2 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007، بدلا من القراءتين السابقتين 0.6 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.
وتؤكد هذه البيانات أن بريطانيا دخلت مرحلة ركود عميق في نهاية العام الماضي، ومن المستبعد أن تتغير التوقعات بعد اتخاذ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) خطوات أخرى لتخفيف السياسة النقدية.
ومع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر فإن البنك يتجه لشراء أصول بإصدار أموال جديدة لمحاولة تعزيز الطلب.
وكان المركزي البريطاني في جلسة السياسة النقدية بداية الشهر الجاري قد خفض الفائدة إلى 1 في المائة، بنصف في المائة لتعد أقل نسبة منذ أكثر من 315 عاماً، لتشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق مجدداً.
وارتفعت أعداد العاطلين في بريطانيا بمقدار 146 ألفاً إلى 1.97 مليون عاطل في ثلاثة أشهر حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليعد أعلى مستوى منذ عام 1997، لكن اقل من توقعات المحللين بأن تتجاوز حاجز المليوني عاطل.
وبلغ معدل البطالة 6.3 في المائة، وهو أعلى معدل منذ عام 1998 حسب بيانات رسمية صدرت قبل أيام قليلة. ويقول الخبراء إن التوقعات لسوق العمل ما زالت قاتمة، في وقت تواجه فيه بريطانيا كساداً عظيماً. وارتفع عدد المطالبين بإعانات البطالة الحكومية في البلاد بأقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني). وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العدد ارتفع بمقدار 73.8 ألف إلى 1.23 مليون في يناير (كانون الثاني) وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 1999. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعات بمقدار 90 ألفاً خلال الشهر.