أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أنه اتفق مع نظيره جورج بورينج على تدريب وفد سوداني في هيئة الاستثمار وسوق المال والتأمين المصرية، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لفتح فرع لشركة مصر للتأمين، وفرع للبنك الأهلي المصري بالسودان.
وقال محيي الدين في تصريحات له عقب استقباله بورينج أمس بالقاهرة «إن الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها دول العالم أجمع ومنها الدول العربية في ظل تبعات الأزمة العالمية وآثارها السلبية على معدلات الاستثمار والنمو تتطلب من الدول العربية مزيدا من التعاون والتنسيق وإقامة المشروعات المشتركة التي من شأنها توفير فرص العمل ورفع مستوى معيشة مواطنيها».
وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لاستكمال الطريق الساحلي بين مصر والسودان في الجزء المتبقي منه داخل السودان الذي يبلغ طوله 60 كيلومترا، الذي من شأنه أن يخدم مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين، وتفعيل التعاون الفني والتأهيل بين مصر والسودان، خاصة بين الجهات التابعة لوزارتي الاستثمار في البلدين.
وأشاد وزير الاستثمار المصري بما تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من نمو متزايد خلال الأربع سنوات الماضية، التي تتضح من زيادة الاستثمارات السودانية في مصر خلال هذه الفترة، حيث تشير المؤشرات إلى أن إجمالي عدد الشركات المؤسسة بمساهمات سودانية في مصر منذ عام 1970 وحتى يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بلغت 193 شركة، منها 78 شركة تم تأسيسها خلال الأربع سنوات الماضية.
وأشار إلى أنه بحث مع الوزير السوداني سبل تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى متابعة ما تم اتخاذه من خطوات فعلية لتنفيذ المشروعات المشتركة التي تم طرحها بين الجانبين خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين المصريين والسودانيين واتفاقيات التعاون المشترك الموقعة بينهما.