دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الى ضرورة إيجاد بدائل لدفع الاقتصاد الى الأمام والتوقف عن الاعتماد على النفط كمورد أحادي. واضاف في كلمة ألقاها أمام مؤتمرعُقد برعاية وزارة التخطيط ان «العراق يمتلك القدرات الصناعية والزراعية والسياحية ومن الضروري إيجاد البدائل من هذه المجالات».
لكن المالكي طالب«بزيادة انتاج النفط لخلق نهضة زراعية وصناعية من خلال توفير الأموال اللازمة».وأضاف ، حسب وكالة الصحافة الفرنسية ، أن «الاقتصاد العراقي يعاني من أحادية الإيراد منذ زمن طويل» داعيا الى «التكامل بين قطاع النفط وباقي مفردات العملية الاقتصادية». واوضح انه «لا بد من وضع اسس لانطلاق عملية تنمية بدائل (...) لا يمكن ان يبقى الاقتصاد العراقي متطورا وهو يخضع لأحادية الإيراد».
وعقد المؤتمر تحت شعار«بدائل التنمية في العراق في ظل انخفاض عائدات النفط» وحضره عدد من الوزراء بينهم وزيرا التخطيط علي بابان والنفط حسين الشهرستاني والعلوم والتكنولوجيا رائد فهمي، فضلا عن برلمانيين واقتصاديين.
من جانبه، قال بابان: إن العراق امام اربعة تحديات اقتصادية «اولها تحريرالاقتصاد من التبعية الكاملة لايرادات النفط من خلال إعادة بناء القطاعات الانتاجية الاخرى». واضاف«أما الثاني، فهو إعادة التوازن الى الموازنة لصالح برنامج استثماري على حساب النفقات التشغيلية» التي تشكل 80% من مجمل الموازنة. واعتبر بابان ان «التحدي الثالث، هو النهوض بالقطاع الخاص والرابع متصل بكل ما سبقه، وبنجاحنا في جلب الاستثمارات الخارجية».
وقد حققت عائدات النفط الخام خلال العام الماضي اقل من 62 مليار دولار مودعة في صندوق التنمية العراقي. وكانت التوقعات السابقة للعائدات بحدود 35 مليار دولار لكن ارتفاع العائدات يأتي نتيجة زيادة الانتاج بمعدل 286.2 مليون برميل يوميا بينها 85.1 مليون برميل للتصدير.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين تشير تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المائتي مليار برميل. وقبل الغزو الأميركي عام 2003، كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً في حين لا ينتج اليوم سوى 18.2 مليون برميل في اليوم يخصص 6.1 مليون منها للتصدير، بحسب ارقام اوبك.
وخفض العراق ميزانيته للعام الجاري ثلاث مرات بسبب تراجع اسعار النفط عالميا.وحددت الحكومة مشروع الموازنة بحوالى 62 مليار دولار بدلا من 67 مليارا، أي اقل بنسبة 5.7% تقريبا من المشروع السابق الذي اقر الخريف الماضي.وتم تحديد حجم الموازنة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على أساس 62 دولاراً للبرميل الذي لا يتجاوز سعره حاليا 40 دولاراً. كما كان مشروعا اوليا خلال صيف 2008 يلحظ النفقات على أساس سعر ثمانين دولاراً للبرميل. ويشكل النفط 94% من العائدات.