فاجأت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الأوساط الاقتصادية المحلية بإطلاق نسخة جديدة من الموقع الإلكتروني للمؤسسة، الذي طالته جملة من التغييرات التطويرية خاصة ما يتعلق ببعض التفاصيل الاقتصادية والمالية المهمة.
وأطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي ـ الجهاز المشرف على القطاع المالي- أول من أمس موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) بصيغة أكثر تنظيمية وبمحتوى معلوماتي أكثف بالتركيز على إبراز المؤشرات والدراسات والإحصاءات.
ويتزامن تغيير الموقع الإلكتروني مع إعلان الحكومة السعودية مؤخرا تعيين محافظ جديد عوضا عن حمد السياري الذي ستنتهي مهمته رسميا في 28 فبراير (شباط) الجاري، ليتولى نائبه الدكتور محمد الجاسر حقيبة «مؤسسة النقد» بمرتبة وزير، على الرغم من أن ذلك لا يمكن أن يربط بشكل مباشر مع تعيين المحافظ الجديد. وكانت «مؤسسة النقد» شهدت مؤخرا عددا من الالتزامات على كاهلها، فبجانب مسؤولية المحافظ على السياسة المالية والنقدية التي تعرضت لامتحانات صعبة مع تدهور الدولار واهتزاز الاقتصاد العالمي، ومراقبة البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة، باتت تشرف حاليا على قطاع التأمين وتنظيم أعماله وتقديم كافة تشريعاته.
وشمل الموقع الإلكتروني لـ«مؤسسة النقد» معلومات مالية ونقدية واقتصادية متعددة، إضافة إلى كافة التشريعات والأنظمة والتعليمات والنشرات الدورية، إطلاق قائمة بمؤشرات أسعار العملات والمعادن إضافة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، إيمانا من «مؤسسة النقد» بأن الموقع يمثل مراجعا مهما وأساسيا للحصول على المعلومات عن الاقتصاد المحلي. وجاء من بين أبرز التغييرات في الموقع رابط تحت اسم «المالية وأسعار الصرف» تضمن روابط حيوية عن اتفاقيات الشراء والأوراق المالية الحكومية، اشتملت على تفاصيل حديثة عن عائد اتفاقية إعادة الشراء والمتوسط اليومي للاتفاقية، والوديعة تحت الطلب والوديعة الادخارية.
ووسّع الموقع من دائرة اهتمامه بالإعلام الذي دائما ما تضيق السبل أمامه للوصول إلى إجابات أو تصريحات صحافية، حيث شمل الموقع رابطين الأول معني بالأخبار المتعلقة بمؤسسة النقد، والثاني مختص بالكلمات والمقابلات الصحافية التي تطرحها المؤسسة في الفعاليات والأحداث والمشاركات.
وشهد الموقع التركيز على ملف «التأمين» باعتباره القطاع الجديد الذي تشرف المؤسسة على قيامه وأعماله وتنظيم الشركات في الوقت الراهن، إضافة إلى ملف «غسيل الأموال» الذي يعد من أولويات السياسة المالية لمحاربته بمشاركة عدد من القطاعات والأجهزة الحكومية الأخرى. وفي بادرة جديدة تعزز من موقف المحللين لمتابعة التطورات التي تخص السياسة النقدية قدمت «مؤسسة النقد» في موقعها الإلكتروني مؤشرات معدلات الفائدة الحالية، حيث وضعت مؤشر معدل اتفاقية إعادة الشراء، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس، ومعدل عرض النقود، ومعدل التضخم، ومعدل الناتج الإجمالي. ولم تنسَ «مؤسسة النقد» رابطا جديدا تدعو فيه المراقبين والمحللين والمتابعين الاقتصاديين لمشاركتها بإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم ورؤاهم حيال التطويرات الجديدة بابتكار رابط بخط كبير كتب عليه «اقتراحاتكم وتعليقاتكم هي موضع تقديرنا» متعلق برفع الآراء والمقترحات. وتضمن الموقع الإلكتروني الجديد الاهتمام بالعملة، ووضع لها متحفا إلكترونيا خاصاً يتضمن نبذة عن تاريخ المتحف متبوعا بـ 5 قاعات يمكن زيارتها والاستمتاع بتاريخ مقتضب عملي وواضح لأولى العملات وتاريخ بعضها، بينما هناك رابط مستقل لتاريخ العملة السعودية وآخر الإصدارات لها.
وركز الموقع على تصدّر الأخبار المتعلقة به في صدر الموقع، بينما كانت الأطراف السفلى مرتكزة على تقديم آخر الأخبار المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد السعودية ومؤشرات معدلات الفائدة وجانب آخر للتقارير والإحصاءات الحديثة.