يتوقع فريق «ميريل لينش» الاقتصادي في الولايات المتحدة ان تبلغ نسبة الحساب الجاري الاميركي 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي. فالبوصلة التي نستعملها لتقييم العملات تعطي تقديرات لأوضاع الحساب الجاري التي يمكن ان تستمر في مستوى تدفق الرساميل الصافية طويلة الأجل المتوافقة نسبياً مع المعطيات السكانية. وعلى هذا الأساس، يتوقع فريق «ميريل لينش» عجزاً في الحساب الجاري الأميركي بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. لذلك يقول فريق «ميريل لينش»: «كلما توغلنا في العام، رحنا نتوقع ان تبتدئ كمية الدولارات في سوق القطع، التي يوفرها المستوردون الاميركيون، بالهب«أزمة» دولار مهمة في سوق القطع كلما تقدمنا في العام. وهذا على الخصوص مرجح في حال استمر النفور من المجازفة يسيطر على اختيارات الحقيبة الاستثمارية التابعة للمستثمرين الاميركيين والدوليين». ويرى خبراء «ميريل لينش» ان الطلب على الدولار الاميركي في عالم يتحاشى المخاطرة ويعمل على إعادة التوازن، يأتي من عدة مصادر. فوراء انحراف المحفظة الدورية صوب الرغبة في ضمانة المردود على رأس المال الذي توفره سندات الخزينة الاميركية قصيرة الأجل، ينشأ الطلب على الدولار كنتيجة مباشرة لعملية تصفية الحالة المدينة.
يرى الخبراء ذاتهم ان لذلك عاملين أولهما، تردّي أوضاع التجارة الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال الى الخارج، التي أكرهت عدة مصارف مركزية في الأسواق النامية على بدء التدخل لدعم عملاتها المحلية. وهذا ادى الى تناقص في أرصدة العملات الأجنبية وعملية عكسية لنمط النمو الذي كان سائداً قبل صيف 2008، وهذا يتسم بتجميع الاحتياطي وبالتالي إمداد الدولار الاميركي في عملية التنويع في سوق عملات العشر الكبار.
وثانيهما، تصفية الديون في القطاع المصرفي التي ترجح احداث طلب مهم على الدولار الاميركي. وتواجه المصارف الاوروبية تمويل فجوات هامة بالجملة، كثير منها حصل تمويلها قبل صيف 2007، التي هي الآن بالفعل مقفلة امام الاصدارات المصرفية. لذلك تحتاج المصارف الى زيادة الودائع او خفض الموجودات لتخفيف اعتمادها على التمويل من المصارف المركزية. ان ملابسات خفض القطاع المصرفي للموجودات على نطاق واسع هو نمو سلبي للائتمان. فالحكومات لن تشجع مصارفها المحلية على الوقوف في وجه تسهيل الائتمان داخلياً. ان التخفيض بالموجودات المقومة بالعملات الاجنبية هو الطريق الاقل مقاومة. وبحسب خبراء «ميريل لينش» فان المعطيات التي يوفرها بنك التسويات الدولية توحي ان الاقراض بالدولار الاميركي الى القطاع المصرفي الخاص يبلغ نحو 600 مليار دولار. ويفترض ان تكون هذه الموجودات بالدولار قد جرى تمويلها بمطلوبات مقومة بالدولار. ويرون ان بيع هذه الموجودات سيحقق خسائر بالعملة الاجنبية. ان عمليات التشطيب او تحقيق الخسائر من شأنها ان تخفض قيمة الموجودات الى ما تحت المطلوبات بالدولار الاميركي. وهذا بحسبهم، يترك البنك، صاحب العلاقة ان يكون دون المطلوب من الدولار في ميزانيته. ان عدم التزاوج هذا يرجّح ان يزول قبل ان تخلق آثار اعادة التقييم تقلباً في بيانات الارباح والخسائر. ان عملية الخروج من الدين يرتقب ان تخلق طلباً مهماً على الدولار الاميركي في الأشهر المقبلة. ويعتقد خبراء «ميريل لينش» ان احدى الملامح المهمة لرأينا في الدولار الاميركي هي معاكسة الاعتقاد العام. فطالما طال نزول الاقتصاد الاميركي وترسّخ، باتت عملية اعادة التوازن قوية، وفي الوقت ذاته، تقلصت الفجوة في الحساب الجاري الاميركي وربح الدولار الدعم المطلوب. وبحسب «ميريل لينش»، فغني عن القول، انه حتى يصحّح الخلل في الحساب الجاري، يظل الدولار معرضاً لهزات من قبل الذين يرغبون بالمجازفة التي يحدثها التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي. ان محرك هذا التفاؤل، كما هو معهود، هو في الاجراءات المالية والنقدية. ان التيسير الكمي اصبح واقعاً وان حدود التحفيز المالي باتت معروفة. ويبدو ان المفاجآت السلبية الممكنة من هذا المصدر هي الآن محدودة. لا شك ان الوصمة التي تقترن بالتيسير الكمي وغيرها من الاجراءات السياسية الجذرية راحت تتلاشى. ان هذه السياسات قد تبناها على نطاق واسع العشر الكبار. لكن فقط عندما تصبح هذه السياسات في حيّز التنفيذ وينتعش الاقتصاد يصبح الدولار الاميركي معرّضاً للخطر وهذا على الأرجح سيحصل في عام 2010.