تسعى الحكومة البريطانية إلى إطلاق آلية إنذار بشأن وضع الفقر حول العالم، بمسمى «انذاز فقر عالمي»، من اجل حصد نتائج الأزمة الاقتصادية على الدول النامية والفقيرة. وشرح وزير التنمية الدولية البريطاني دوغلاس الكساندر خطة حكومته في خطاب ألقاه في معهد «تشاثام هاوس» اللندني مساء أول من أمس، قائلاً: «لا نريد أن نعطي حجة لأحد بأن يقول انه لم يعلم مدى تأثير الأزمة على الفقراء». وأضاف: «يجب أن يكون هناك نظام إنذار مبكر لأنظمة المنح، كي نجمع كل المعلومات المتاحة ونكون على معرفة بالتطورات على واقع الأرض». موضحا: «ستطلب المملكة المتحدة في قمة العشرين بإجماع الدول الحاضرة على هذا الإنذار». وركز الكساندر على دول البنك الدولي في الرد على الأزمة الاقتصادية، معتبراً أن إصلاحه جوهرياً لـ«بناء مستقبل أفضل» للعالم وتخطي تبعات الأزمة. يذكر انه بعد أسبوعين من عقد قمة العشرين المرتقبة في لندن في 2 ابريل (نيسان) المقبل، سيعقد أمناء مجلس البنك الدولي اجتماعهم السنوي في واشنطن، مما جعل الكساندر يشدد على أهمية ربط اجتماع قمة الـ20 مع استعدادات اجتماع البنك الدولي. وطالب الكساندر بـ3 إصلاحات للبنك الدولي «لتزيد من شرعيته». موضحاً: «يجب أن نزيد من صوت الدول النامية في البنك، وأن نحرك المزيد من عمله خارج واشنطن، وأن نجعل البنك أكثر مسؤولية وخاضعا للمحاسبة». وشدّد الكساندر على مسؤولية الدول الغنية، حتى وهي تمر بأزمة اقتصادية. قائلاً: «كمجتمع عالمي، علينا أن نرد على أن الأزمة المالية تصبح أزمة إنسانية في أفقر الدول، وبما أن البنك الدولي يزود خمس إجمالي المساعدات المالية حول العالم سيكون دوره جوهريا في الرد على الأزمة». وأضاف: «يجب ان يكون سبب اندفاعنا للعمل لحماية الفقراء انه الشيء الأخلاقي الذي علينا أن نفعله، لكن في الوقت نفسه هناك دوافع تخص ضرورة عدم السماح بانتشار الأزمة». ولفت إلى انه على الرغم من أن «الدول النامية لم تتأثر بالتداعيات الأولية للازمة المالية إلا أنها أكثر ضعفاً أمام الموجة الثانية من التداعيات الأوسع». وذكر الكساندر عدداً من التأثيرات على الفقراء حول العالم بسبب الاضطرابات المالية قائلاً: إن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي «أدى إلى دخول 25 مليون شخص حالة الفقر»، كما أن «عام 2009 سيشهد 50 مليون عاطل عن العمل أكثر من عام 2007». وستدعو الحكومة البريطانية الدول والمنظمات المشاركة في قمة الـ20 إلى إعادة التعهد بالعمل لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، والعمل على إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك الدولي. وقال الكساندر إن على البنك الدولي «اتخاذ المزيد من الإجراءات لتزويد التمويل الضروري للمحتاجين». مضيفاً: «لدى الدول المانحة للبنك مسؤولية للتأكد من ان لديه التمويل الكافي». واعتبر الوزير البريطاني أن مدة الـ18 شهراً التي تستغرق التوصل إلى موافقة البنك على منح دولة محتاجة قروض فترة طويلة. قائلاً: «يجب أن يتحرك التمويل هذا العام ليس العام المقبل أو الذي يأتي بعده». وأضاف: «من الضروري إزالة معوّقين، الأول إزالة الحد لقيمة التمويل لكل دولة، والثاني إزالة إعطاء قرض بـ30 في المائة فقط من قيمة ميزانية الدولة المحتاجة».