تأكدت حالة التباطؤ الحاد في الاقتصاد الهندي أمس عندما كشفت بيانات رسمية أن النمو بلغ 5.3 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، لتعد أبطأ وتيرة نمو فصلية منذ ما يقرب من 6 سنوات. ويمثل هذا النمو تراجعا كبيرا عن المعدل البالغ 8.9 في المائة في الفترة نفسها قبل عام حيث إن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في تراجع الطلب والصادرات.
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، صدرت البيانات من جانب المنظمة الإحصائية المركزية قبل شهر واحد من انتهاء العام المالي في الهند في 31 مارس (آذار) المقبل. وهذا النمو في الربع الأخير من العام الماضي هو الأبطأ لثالث أكبر اقتصاد في آسيا منذ الربع الأول المنتهي في مارس من عام 2003.
ونما الاقتصاد بنسبة 7.6 في المائة في الربع الثاني وبنسبة 7.9 في المائة في الربع الأول من العام المالي للهند.
وبشكل عام فإن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي تراجع إلى 6.9 في المائة مقارنة بنمو نسبته 9 في المائة في الفترة المقابلة قبل عام. وتثير تلك الأرقام الحديثة تساؤلا بشأن ما إذا كانت الهند ستكون قادرة على تحقيق معدل النمو الذي توقعته الحكومة البالغ 7.1 في المائة للعام المالي الحالي.
كما أن التراجع جاء بمثابة صدمة بالنسبة لحكومة التحالف التقدمي المتحد الحاكم حيث إن البلاد تستعد لخوض انتخابات عامة. ويتخوف خبراء الاقتصاد من التراجع في الإنتاج الزراعي بنسبة 2.2 في المائة والإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 في المائة، كما أن قطاع الإنشاء سجل نموا متدنيا جدا بلغ 6.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2008. ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن دي كي جوشي الخبير الاقتصادي بمؤسسة «كريديت ريتنج انفورميشان سيرفيسز أوف إنديا» الهندية للتصنيف الائتماني قوله إن «أحد الأسباب لهذا التراجع هو الانخفاض في الإنتاج الزراعي حيث كان لهبوطه بنسبة 2.2 في المائة أثره الواضح».وأضاف أن «كل القطاعات شهدت ضعفا، لكن قطاع التصنيع كان له تأثير أكبر نظرا لوزنه عموما (بالنسبة للاقتصاد)» متوقعا أن ينمو اقتصاد الهند قريبا من نسبة 6.5 في المائة خلال هذا العام المالي.