أكد تجار ومستثمرون في قطاع السيارات بالأردن بدء تأثير الأزمة المالية العالمية في قطاعهم ما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات بلغت نسبته 90 في المائة منذ بداية العام الحالي. وشهد الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في عدد السيارات التي تم إدخالها للسوق الأردنية، حيث بلغ عددها 13 ألف سيارة مقارنة بعدد 16 ألف سيارة لذات الفترة من العام الذي سبقه.
وبلغ عدد السيارات التي تم استيرادها والتخليص عليها وإدخالها للسوق الأردنية العام الماضي 54 ألف سيارة. وقال تجارومستثمرون في قطاع السيارات: إن من ملامح المرحلة المقبلة في سوق السيارات، توفرمخزون لدى تجار القطاع أكبرمن المطلوب، موضحين ان اختلاف حال السوق حاليا أثر في حجم الطلب « المحلي » وبالتالي من المتوقع تراكم مخزون عال لدى التجار. وأشاروا إلى أن حجم التخليص على السيارات للسوق «المحلية» انخفض من 200 سيارة يوميا إلى 100 سيارة.
وأكد رئيس هيئة المستثمرين الأردنية في المناطق الحرة نبيل رمان أن التأثيرات المتوقعة والناجمة عن تشدد البنوك حاليا في منح تمويل السيارات، ستظهر خلال الأشهر المقبلة بدرجة أكبر متوقعا حدوث انخفاض أكثر في المبيعات.
وأوضح أن من أهم الأسواق الخارجية التي يعتمد عليها القطاع «المحلي» لتجارة السيارات المستعملة، العراق والسعودية والإمارات وقطر،مشيرا إلى انه تم تصدير60 ألف سيارة فقط في العام الماضي إلى هذه الأسواق 80 في المائة، منها للسوق العراقية.
وبين أن هناك عدة ظروف تكاتفت وأدت إلى انخفاض المبيعات الموجهة لهذه الدول بنسب تكاد تصيب القطاع بالشلل، موضحا ان غالبية تجار القطاع يعانون من مشكلات مالية حقيقية.
وتتركز المشكلات بنقص السيولة وتراجع المبيعات نتيجة تراجع حجم القروض الممولة لشراء السيارات. وأكد رمان أن العديد من التجار في قطاع السيارات تواجههم صعوبات مالية شديدة نتيجة ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة التي تهدد استمرارهم بالعمل في القطاع، مطالبا البنوك بإعادة النظر في عملية منح التسهيلات لإعادة النشاط التجاري في قطاع السيارات، مبينا ان التسهيلات البنكية تعتبر من أكثرعوامل تحريك السوق بقطاعاتها التجارية.