كشفت دراسة ميدانية أن معظم الشركات السعودية تتوقع نموا عاما في العائدات والأعمال وانخفاض أسعار العقارات خلال الربعين القادمين وانخفاض معدلات إقراض البنوك. وذكرت دراسة أعدها الدكتور جون اسفكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) أنه على الرغم من أن السعودية تأثرت بالركود الاقتصادي الذي خيّم على العالم في الآونة الأخيرة، إلا أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى جيدة على طريق النمو، نظراً للخصائص المتميزة مثل التوزيع السكاني والطلب المحلي والموقع الجغرافي وعدم وجود فقاعة عقارية، إلى جانب انخفاض حجم الديون الحكومية في السوق المحلي وزيادة الأصول الأجنبية بدلاًً من تلاشيها.
وقال اسفكياناكيس إن السياسة المالية للسعودية استندت إلى أسلوب متميز من حيث الإنفاق، حيث لا يوجد بند لعجز الميزانية، إضافة إلى أن ديون المملكة ضئيلة للغاية في وقت تقوم سياسة الإنفاق على إعادة توزيع الأرباح والمبالغ الطائلة التي تم جنيها خلال الطفرة النفطية الثالثة. وتؤكد الدراسة أن حوالي 42 % من الشركات المشاركة في الدراسة تتوقع أن تحقق نمواً خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2009، بينما بلغت نسبة الشركات التي تتوقع ارتفاع قدراتها الإنتاجية خلال الفترة ذاتها نحو 24%، في حين لا يتوقع أي من المشاركين انخفاض القدرة الإنتاجية لشركته، مقابل 58% يتوقعون ثبات القدرة الإنتاجية عند المعدلات الحالية. وأجمعت الشركات المشاركة في الدراسة على أن الاقتصاد السعودي، لن يمر بمرحلة هبوط حاد، فيما بلغت نسبة الشركات التي تؤيد ثبات وتيرة النمو عند المرحلة الحالية حوالي 35 %، مشيرة إلى توقعها بثبات أسعار النفط عند معدلاتها الحالية، فيما يرى حوالي 28% أن الأسعار في طريقها إلى الارتفاع.
وركزت الدراسة على العنصر النفسي ومستويات الطلب التي كانت وراء انخفاض الأسعار، حيث يحجم المستهلكون في الوقت الحالي عن الشراء نتيجة التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار السلع والمنتجات وعلى رأسها السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية، موضحة عدم توقع كثير من المشاركين في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي خلال الفترة القادمة، بينما يجدون في تطبيق العملة الخليجية الموحدة بصيص أمل للخروج من هذه الأزمة. ووفقا للدراسة، تشير المؤشرات إلى حدوث تحول هيكلي في سوق العقارات الأمر الذي سيسهم في خفض أسعار الإيجارات، وتصحيح عام في أسعار سوق العقارات، كما تعتقد أن التحولات التي تشهدها أسواق المنطقة ستؤثر على العقارات في المملكة العربية السعودية، لذا فمن المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات خلال عام 2009.
وتؤكد الدراسة أن أسواق القوى العاملة لم تعد تعاني من نقص في العمالة الماهرة، وبصورة عامة يرى أصحاب الشركات تحسناً في ظروف العمالة، حيث يرى 77 % أن لدى شركاتهم عمالة كافية.