قلّص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خسائره الجسيمة التي تكبدها في بداية تداولات يوم أمس، بعد ما شهد عمليات بيع كثيفة جراء التراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية والآسيوية يوم أول من أمس، ليعود المؤشر العام لتقليص خسائره بعد عمليات شراء مساوية لعمليات البيع التي شهدها في بداية التداولات.
وبين بعض المحللين الفنيين أن هناك سيولة استثمارية دخلت السوق، في وقت توقع فيه الكثير من المتداولين مواصلة الهبوط، مشيرين إلى أن بعض هذه السيولة اقتنصت فرصا استثمارية جيدة خلال الهبوط العنيف، وأخرى استغلت تراجع بعض الأسهم المضاربية، وضعف السيولة المتداولة ليشعل فتيل الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وأغلقت 3 أسهم على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، وهي من الأسهم المضاربية، كما ارتفعت أسهم 46 شركة مقابل انخفاض أسهم 70 شركة، فيما بقيت 9 أسهم من دون تغيير يذكر.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4318 نقطة فاقدا 13 نقطة بنسبة 0.31 في المائة، وسط تراجع في قيم التداول 3.3 مليار ريال ( 88 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 196 مليون سهم.
وعلى الرغم من كسر حاجز الدعم الرئيسي الذي يقع عند مستوى 4233 نقطة التي سجلها منذ أكثر من 4 أشهر مضى، إلا أن المؤشر سجل أدنى مستوى له عند 4199 نقطة بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003.
وذكر لــ«الشرق الأوسط» هشام القوحي المحلل الفني أن كثيرا من الأسواق العالمية تراجعت وبشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وهذا زاد من حدة التوترات النفسية لدى كثير من المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية. وأفاد المحلل الفني بأن المؤشر العام فقد هويته الخاصة وبدأ بالتعامل مع التقلبات الخارجية، مفيدا بأن كسر مستويات الدعم الرئيسية كانت بشكل سهل وسريع بدعم من الأسهم القيادية «سابك» و«الراجحي» و«الاتصالات السعودية»، مشيراً إلى وجود هدف متوقع للمؤشر العام عند مستويات 3800 نقطة وهو يمثل النموذج المتكون «الرأس والكتفين» السلبي.
في الوقت نفسه أشارت شركة جدوى للاستثمار في تقريرها الاقتصادي الذي صدر أول من أمس أن الأزمة المالية عادت مرة أخرى للظهور، وأنها لم تكن على نفس مستوياتها فى سبتمبر (أيلول) من عام 2008، مشيرة إلى الانعكاس السلبي على أوضاع الائتمان العالمية وذلك فى هيئة تسارع انزلاق الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود.
وبين التقرير مدى تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي بعد تحولها من أزمة مالية إلى ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن التدابير الجريئة التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي وضخ السيولة في القطاع المصرفي أدت إلى تحسن الأوضاع المالية المحلية بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى طمأنتها للمودعين والمستثمرين بشأن سلامة القطاع المصرفي.
وذكرت جدوى أن هبوط أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم في الفصل الرابع كان حادا وكان نصيب الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق العالمية سواء كان ذلك من خلال الاستثمارات أو أسعار السلع أو أسواق التصدير مثل شركات «البتروكيماويات وشركات الاستثمار المتعدد» أما الشركات التي تحرك أنشطتها المعطيات المحلية مثل شركات «التطوير العقاري» فقد كانت تراجعها أقل حدة.