كشف أمين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، أن الصندوق رصد ما يقارب 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لتمويل مشاريع محلية في البلاد، مشيراً إلى أن الصندوق يدرس عددا من المشاريع في مجالات البترول والبتروكيماويات، واصفاً تلك الخطوة بالايجابية في ظل الأزمة المالية الحالية.
وقال منصور الميمان، أمين صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق سيعمل على إقراض تلك المشاريع فور الانتهاء من دراستها، ملمحا إلىً أن يكون ذلك خلال العام الجاري، ومؤكداً في الوقت نفسه على أن صندوق الاستثمارات أعطى الأولوية القصوى للاستثمارات المحلية لضخ أموال فيها.
وأضاف أن زيادة نسبة القرض ومدة السداد للمستثمرين ساهمتا في جذب المستثمرين بشكل كبير، مؤكداً أن الصندوق لم يعان من إشكالية في جدولة القروض مع الشركاء الذين يسددون بشكل منتظم، لافتاً إلى أن المشاريع في وضع مالي جيد.
وأشار الميمان الذي كان يتحدث إمام جمع من صحافيين على هامش توقيع عقد قطار الحرمين يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن مجلس إدارة شركة سنابل السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة سيشكل قريباً، وسيعلن عنها فور الانتهاء من التشكيل.
وفي شأن متصل وقع كل من الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ممثلين عن الحكومة السعودية، عقداً مع ائتلاف الراجحي والمتمثل في عبد الله الراجحي رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي الاستثمارية لتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة تصل إلى 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وقال وزير المالية، إن التعاقد لتنفيذ المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لإنشاء خطوط حديدية سريعة ومجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة لتوفير خدمة نقل مريحة بأحدث التقنيات تجمع بين الضرورة والترفية والمتعة، وبسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة، مشيراً إلى أن أهميته تأتي في كونه حلقة من عدة حلقات للنقل بالسكك الحديدية. ويضم ائتلاف الراجحي، الذي فاز بعقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين، كلاً من شركة العراب للمقاولات التابعة لمجموعة الراجحي الاستثمارية، وتملك نسبة 63.75 في المائة من الائتلاف، وشركة السكك الحديدية الصينية التي تملك نحو 21.25 في المائة، وشركة السويلم ماسكو التي تملك نسبة 15 في المائة، وسيتم تقسيم الأعمال بينها، بالإضافة إلى مشاركة شركة الستوم الفرنسية كمستشار للمشروع، في ظل مشاركتها في 75 في المائة من مشاريع القطارات حول العالم. وأضاف العساف أن المرحلة الأولى من المشروع تم توقيعها وسيتم التطلع إلى توقيع المراحل الأخرى، لتشغيل القطار، مؤكداً على أن المشروع عند انتهائه سيمثل نقلة في قطاع النقل في البلاد، ويدخله إلى مرحلة جديدة يتم من خلالها الاستفادة من تقنية القطارات السريعة في نقل الركاب والكفاءات التي تتميز بها. وقال العساف إن مشاريع القطارات في البلاد، ستتضمن مشروع قطار التعدين الذي يربط شمال المملكة بوسطها وشرقها، وينقل المعادن بالإضافة إلى البضائع الأخرى، إضافة إلى المشروع الثالث الذي يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وهو مشروع الجسر البري الذي سيرسى قريباً.
من جهته قال الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، إن مدة تنفيذ العقد 3 سنوات، مؤكداً أن المرحلة الأولى هي أهم المراحل في تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن ما يحدد الطاقة الاستيعابية للقطار «عدد القاطرات»، الذي سيكون في المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية ستكون كبيرة ومناسبة لأعداد المسافرين، حيث ستكون هناك دراسة لأعداد المسافرين وحسب الحاجة.
ولم يحدد الوزير الصريصري قيمة عقد بناء القطارات، موضحاً أن العوامل التي تحدد تقدير التكاليف غير موجودة حالياً. وأكد أنه تمت دراسة جميع الشركات التي تصنع وتشغل القطارات السريعة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا، وتم أخذ جميع المعلومات، حيث تمت دراستها، كما توجه فريق من الوزارة إلى تلك الدول والشركات واطلع على أساليب التشغيل والتقنية الموجودة، مؤكداً أن القطارات السريعة في السعودية ستكون على أحدث ما وصلت إليه التقنية ومواصفات السلامة في هذا المجال. وأبان وزير النقل السعودي أن المشروع ربط دول مجلس التعاون بشبكة قطارات، وهو موجود ويدرس من قبل اللجنة الفنية بمجلس التعاون وستتخذ الخطوات اللازمة عند الانتهاء من دراسته. وهنا عاد الميمان ليشير إلى أنه تمت في العقد الذي أبرم بين الائتلاف الفائز ووزارتي المالية والنقل السعوديتين الذي يصل إلى 6.78 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مراعاة تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وقال إن الجانب المالي تمت دراسته بشكل مفصل، في الوقت الذي تمت دراسة الجانب الفني من العقد من قبل وزارة المالية.
إلى ذلك قال المهندس عبد العزيز الحقيل، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إن الدعم الحكومي من خلال الصناديق المتخصصة سهل كثيرا الوصول إلى توقيع العقد، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين موافقته على مسار مشروع قطار الحرمين الشريفين وتمويل تنفيذ المشروع عن طريق الصناديق المتخصصة، إضافة إلى الموافقة على تأسيس هيئة تنظيمية تشرف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية. وبين الحقيل أن العقد يتضمن تنفيذ أولى مراحل مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يتضمن إنشاء خط حديدي مكهرب بطول 450 كيلومترا يتميز بالسرعة العالية التي تتجاوز 300 كم في الساعة، مما يختصر زمن الرحلة بين جدة ومكة المكرمة إلى نصف ساعة فقط، فيما لن يتجاوز زمن الرحلة بين جدة والمدينة المنورة الساعتين، كما يتميز المشروع بنظام إشارات واتصالات حديثة. وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل تصميم وتنفيذ أعمال البنى الأساسية، وهي تشمل جزءين الأول للأعمال المدنية للخط والثاني للمحطات، أما المرحلة الثانية فتتضمن تنفيذ أعمال الخط الحديدي ونظام كهرباء الخط ونظام الاتصالات ونظام الإشارات إضافة إلى توريد وتشغيل أسطول النقل والصيانة، ومن المتوقع أن ينتهي العمل من المرحلة الأولى في شهر أبريل 2012، أما المرحلة الثانية التي تنتهي في شهر مايو 2012، فسينطلق معها التشغيل التجريبي لمدة ستة أشهر، وتتوقع المؤسسة أن يبدأ العمل التشغيلي الرسمي في نوفمبر 2012.
إلى ذلك قال الدكتور إبراهيم الراجحي عضو مجلس إدارة مجموعة الراجحي الاستثمارية التي تقود الائتلاف الفائز، إن مجموعته حصلت على ضمانات بنكية لتسهيل المشروع، من خلال حصول المجموعة على دعم من البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض، مشيرا إلى أن الائتلاف قدم عطاءه في المشاريع الأخرى.