أكد المشاركون في لقاء بالرباط حول «نتائج تقييم تطبيق الميثاق الأورو- متوسطي للمقاولة.. حالة المغرب»، الذي نظم أول من أمس بالرباط، أن الإصلاحات التنظيمية وتبسيط الإجراءات والولوج إلى التمويل، واعتماد سياسة إبداعية، وتطوير الرأسمال البشري، تشكل أولويات في إطار محاور لتحسين سياسة المقاولة بالمغرب. وعرف هذا اللقاء، الذي نظمته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، واللجنة الأوروبية، تقديم «التقرير الإقليمي للعام الماضي، الخاص بتطبيق الميثاق الأورو - متوسطي، ووضعية سياسة المقاولة بالمغرب، والتحليل المقارن مع بلدان حوض المتوسط».
وأوضح بوسلهام حيلية، وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن «تقييم تطبيق الميثاق بالمغرب، يقدم مؤشرات واضحة للسير قدماً وتوجيه مسلسل الإصلاحات التي باشرها منذ سنوات، من أجل تمكين المقاولات من إطار مشجع لتطورها وموقعها التنافسي في الأسواق الدولية».
وأضاف حيلية أن «المغرب يتشبث بتطبيق الميثاق الذي يتبنى عشرة ميادين للعمل، تتوافق تماماً مع سياسة المقاولة، مما يعكس بالنسبة لنا الطابع الاستراتيجي لتنمية قطاع خاص دينامي وتنافسي، يواكب مناخ الأعمال الذي يشهد تطوراً متواصلا».
وقال حيلية إن المغرب بذل خلال العام الماضي، مجهودات جبارة من أجل تقييم تطبيق الميثاق، مستفيداً من دعم الشركاء الدوليين. وذكر بأن هذا اللقاء حول الميثاق الأورو- متوسطي للمقاولات، عقد في الوقت الذي عرفت فيه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمناسبة الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي انعقد بلوكسمبورغ، تطوراً ملحوظاً وذلك بمنح المغرب وضعاً متقدماً.
من جهتها، قالت ماري كورمان، عن اللجنة الأوروبية، في تصريح صحافي إن «الأمر يتعلق بإبراز مجهودات تقييم الإنجازات المحققة، وتحديد أوجه التقدم في تحليل النتائج، وخاصة التنسيق لوضع المبادرات المتعددة، والسياسات في هذا المجال».
يذكر أن عملية التقييم التي تم إنجازها بالمغرب، وبباقي دول جنوب البحر المتوسط، خلصت إلى إنجاز تقرير إقليمي نشرته اللجنة الأوروبية والمؤسسة الأوروبية للتكوين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار.
يشار إلى أن الميثاق الأورو - متوسطي للمقاولة، الذي تم تبنيه عام 2004 خلال اللقاء الأورو - متوسطي الخامس لوزراء الصناعة بتسع بلدان متوسطية من بينها المغرب، يشكل إطاراً موحداً لتطوير سياسات فعالة لدعم مقاولات البلدان المتوسطية، كما يمثل أرضية لتعبئة المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي، ولمختلف الممولين الدوليين الفاعلين في ميدان تحسين محيط القطاع الخاص.
ويرتكز هذا الميثاق على عشرة ميادين للعمل، منها التربية والتكوين، وتشجيع المقاولات الإبداعية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتحسين الكفاءات.