قادت التقلبات الاقتصادية والمتمثلة في ارتفاع وانخفاض أسعار النفط والتأثرات من دخول الدول العظمى في مرحلة ركود كبير لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى انخفاض الأسواق المالية بعد موجة تراجعات شاملة.
وقادت الأسهم القيادية المؤشر العام إلى تسجيل مستويات لم يرها منذ أكثر من 5 سنوات بعد كسر قاع نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2008 المتكوّن عند مستويات 4233 نقطة ليشهد بعدها السوق موجة شرائية غير واضحة المعالم ويعيد السوق إلى مرحلة شبة التوازن الوقتي.
وكان الأسبوع الجاري حافلا بالمعطيات والمؤثرات الاقتصادية، التي قادت المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى تذبذبات وتقلبات سعرية حادة نوع ما، فبعد أن أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها لطلب رفع رأسمال عدد من الشركات، كذلك فرض غرامات مالية على عدد من الشركات، في الوقت الذي أعلنت الموافقة على طرح 4 شركات تأمين للاكتتاب العام.
وأغلقت سوق الأسهم السعودية آخر تعاملاتها الأسبوعية عند مستوى 4348 نقطة رابحة 29.7 نقطة بنسبة 0.69 في المائة وسط ارتفاع طفيف في قيم التداولات، التي تجاوزت 3.4 مليار ريال (90 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على187 مليون سهم، صعدت خلالها أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسهم 33 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في السوق.
و ذكر في حديث لــ «الشرق الأوسط» ثامر العجمي، المحلل الفني، أن المؤشر العام فقد الكثير من نقاط الدعم خلال العام الحالي نتيجة كسر دعوم على المدى القريب والمتوسط، مبينا أن السوق ما زالت تحت رحمة المسار الهابط الرئيسي على المدى المتوسط والبعيد.
وقال العجمي، إن المستويات الحالية لا تدعم السوق على الاستقرار ما لم تتوفر أخبار إيجابية لتحريك السيولة الاستثمارية على الدخول، مفيدا أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة ستكون الحصان الأسود في ظل التأثر السلبي للأسهم القيادية المؤدية إلى سرعة التحكم والسيطرة عليها في ظل المستويات السعرية الراهنة لها.
من جهة أخرى، أفاد في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» سعيد هزاع الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدولية توضح أن التدهور الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي لم يصل الى مرحلة النهاية بعد، مبينا أنه بالرغم من وصول الكثير من الأسواق المالية إلى مستويات متدنية خلالإل 5 سنوات مضت إلا أن القاع المتوقع لم يتضح نتيجة ضعف المحفزات والدوافع الاقتصادية.