قدر مسؤول إماراتي أمس حجم الأصول المملوكة للشركات العائلية بنحو 500 مليار دولار أميركي، بحيث تشكل ما يزيد عن 90% من مجمل النشاط التجاري في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في حين يعمل لديها، وفقا للتقديرات، أكثر من 70% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة.
وفي سبتمبر الماضي، قال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي إن إجمالي أصول الشركات العائلية يزيد على تريليون دولار أميركي. وهو ما يشير إلى انخفاض أصول هذه الشركات إلى نحو 50 بالمائة بفعل الأزمة المالية العالمية أي خلال ستة أشهر فقط.
وقال ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، خلال ندوة «العائلات والحوكمة والأسواق: بناء الثروات والمحافظة عليها» إن الشركات العائلية تعدّ من أهم القواعد المتينة التي تدعم النشاط الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تعد من أهم محفزات تطوير القدرات التنافسية التي تميز منطقتنا.
ويقول مسؤولو مركز دبي المالي العالمي إن هذه المبادرات، بالإضافة إلى الموارد التي تدعم تطوير حوكمة كل من الشركات والعائلات، ستسهم في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته من أفضل القواعد إنتاجيةً بالنسبة للشركات العائلية في العالم. «ويمكن لهذه الموارد القيام بدور محوري يسهم في دعم المؤسسات المُدارة من قبل عائلات في جهودها الهادفة إلى التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها على صعيد المحافظة على أعمالها ومعدلات نموها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية».
ووفقا للشعالي فإن الشركات العائلية تقف اليوم عند مفترق طرق في مسيرة تطورها، «فمع النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته المنطقة، حققت هذه الشركات نموا سريعا وتنوعا كبيرا، إلا أن المحافظة على هذا النمو في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب قيام الشركات العائلية بالعمل على تعزيز المفهوم المؤسسي في هيكليتها وفي ممارساتها».
وطالب الشعالي الشركات العائلية بالتفكير بأسلوب أكثر ابتكاراً، واعتماد نماذج عمل جديدة تضمن لها المحافظة على قدراتها التنافسية. ومن أجل أن تتمكن من مواصلة اجتذاب رؤوس الأموال والتصدي لتحديات التوارث بين الأجيال، «ينبغي على الشركات العائلية القيام بعملية إعادة تنظيم تشمل كلاً من بنية الشركات، وإجراءات الإدارة، وأطر الحوكمة».
وتأتي هذه الندوة ضمن إطار الندوات التعريفية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي لنشر الوعي حول البنية التحتية والخدمات الداعمة للشركات التي يوفرها. وتضمنت قائمة المتحدثين في الندوة مجموعة من كبار المسؤولين في سلطة مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى أبرز الخبراء في القطاع.
وتناولت الندوة مجموعة من المواضيع، بما فيها هيكلة الشركات، وتخطيط تعاقب الإرث، والاستدامة، وقانون الوقف في مركز دبي المالي العالمي، وحوكمة العائلات، وتعزيز قدرات مجالس الإدارة.
وفي سبتمبر الماضي، قالت دراسة لشركة الاستشارات والمحاسبة «أرنست وينغ» ، إن نصف الشركات العائلية الكبرى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط ترغب في التحول لشركات مساهمة عامة تتداول أسهمها في البورصات.
وأكدت الدراسة أن 20% من الشركات العائلية تخطط فعلياً للتحول إلى مساهمة عامة، بينما تتخوف النسبة المتبقية من الخطوة حفاظاً على ثرواتها وتخليد أسماء العائلات المؤسسة.
وأكدت الدراسة أن حوكمة الشركات عبر إنشاء مجالس العائلة وفصل الملكية عن الإدارة وبناء استراتيجيات فعالة وإعادة الهيكلة والاستعانة بالموظفين الأكفاء، مطالب ضرورية لبقاء الشركات العائلية بقوتها الراهنة.
ويوفر مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متخصصاً ومجموعة واسعة من الموارد التي تساعد الشركات المملوكة لعائلات في تطوير أعمالها. وفي سبتمبر 2008، أصدر المركز تنظيمات تتيح للشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم تأسيس شركات قابضة بغرض إدارة الثروات العائلية الخاصة والهيكليات العائلية. وعلاوة على ذلك، يوفر مركز دبي المالي العالمي عبر هيئات تابعة له، مثل معهد حوكمة الشركات «حوكمة» ومعهد المديرين «مدراء»، مجموعة كبيرة من الموارد لتعزيز حوكمة الشركات والعائلات. كما تستطيع المكاتب العائلية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات الاستشارية.