رسم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة المصري، الذي قام أمس بزيارة سريعة للسعودية، سيناريو الأزمة المالية في المنطقة العربية، التي قال إنها مقبلة على الأسوأ خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأكد المسؤول المصري، أن الأزمة المالية بدأت تأثيراتها تنعكس على المنطقة، مبرزا وجود تفاوت بين دولها لناحية تأثرها، بحسب ارتباط اقتصادها ومدى اندماجه وانفتاحه على الاقتصاد العالمي.
ونبّه رشيد الذي كان يتحدث لصحافيين قبيل دقائق من لقائه وزراء سعوديين، إلى أن تأثيرات الأزمة المالية على المنطقة العربية، ستبلغ ذروتها في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين. وقال في ردّه على سؤال حول ماهية التأثيرات المحتملة «لا شك، التجارة الدولية ستتأثر، الصادرات والواردات لكل الدول، سواء كانت السعودية أو مصر، أو غيرهما، ستتأثر كذلك. صادرات النفط ستقل عائداتها، الاستثمارات الأجنبية ستتأثر سلبا، التمويل القادم من المصارف الأجنبية سيختفي أو يتضاءل».
لكنه، على الرغم من ذلك، رأى أن تأثيرات الأزمة المالية على المنطقة، ستبدأ بالانفراج مع نهاية العام الجاري 2009، ضمن تحسن عالمي المستوى.
وستكون السعودية ومصر، أول بلدين عربيين يبدآن بمفاوضات تحرير الخدمات بين البلدين، وهو أحد القرارات التي خلصت إليها القمة الاقتصادية العربية الأولى في دولة الكويت، وتأتي هذه الخطوة كأحد الحلول المشتركة لمواجهة تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأفاد رشيد الذي التقى بوزير المالية إبراهيم العساف، ونظيره عبد الله زينل، ومحمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد (البنك المركزي)، أن بلاده تقدمت إلى السعودية بطلب للبدء في مفاوضات تحرير الخدمات بين الجانبين، وهو المشروع الذي يستهدف الشركات العاملة في مجال المقاولات والخدمات الصحية والتعليمية، والأخرى السياحية. وطبقا لوزير التجارة المصري، فإن نشاط الخدمات يتعدى الـ50 في المائة من حجم اقتصاد بلاده. وأضاف أن تحرير الخدمات بين الرياض والقاهرة، سيوحّد معاملة الشركات السعودية والمصرية في كل من البلدين.
وتحدث الوزير رشيد، عن زيادة عدد الشركات السعودية المستثمرة في بلاده مصر، التي وصلت أعدادها لـ2500 شركة، يبلغ مجموع استثماراتها 11 مليار دولار تقريبا.
وتعمل القاهرة، على تحسين المناخ الاستثماري داخلها. وأقر رشيد محمد رشيد، بوجود العوائق التي قد تؤثر على إقدام الشركات للاستثمار على الأراضي المصرية. لكنه أشار إلى أنها بدأت تقل تدريجيا، مستبعدا صعوبة انتهائها بشكل كامل.
وروّج الوزير المصري، خلال زيارته أمس إلى الرياض، لفرص استثمارية في مجال البنى الأساسية والمرافق في المنطقة العربية، في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط الذي تشترك في رئاسة دورته الحالية مصر وفرنسا. وقدَر حجم تمويل تلك المشروعات بـ 30 مليار دولار.
وبحث رشيد مع المسؤولين السعوديين، إدخال صناديق التمويل السعودية الحكومية في تمويل مشروعات البنية الأساسية، لتنضم بذلك إلى صناديق التمويل الأوروبية، للإسهام في تمويل تلك المشروعات، وتحقيق الربحية والاستثمار الآمن لرؤوس الأموال العربية.
وتسعى زيارة المسؤول المصري إلى السعودية، للحصول على دعم الرياض لطلب القاهرة في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الأمر الذي قال عنه الوزير رشيد بأنه «خطوة عملية نحو الاتحاد الجمركي العربي».
وأمام ذلك، أكد الوزير المصري، أن المهم بالنسبة لبلاده في الملف الخاص برغبتها الانضمام للاتحاد الجمركي الخليجي، الحصول على دعم السعودية لهذا الطلب، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى تقديم هذا الطلب إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي.