سجلت قيمة صادرات الفوسفات المغربي ومشتقاته، خلال يناير(كانون الثاني) الماضي، انخفاضا بنسبة 61 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، على الرغم من تحسن الأسعار بالسوق العالمية.
وحسب مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات)، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب، فإن هذه المبيعات حققت للمكتب المغربي للفوسفات، ما يعادل 95.36 مليون دولار، مقابل 235.29 مليون دولار، خلال يناير (كانون الثاني) 2008، وذلك رغم ارتفاع أسعار الفوسفات ومشتقاته بالسوق العالمية.
واستقر السعر المتوسط للتصدي في يناير(كانون الثاني) الماضي، في 642 دولارا للطن الواحد، مقابل 658.28 دولار للطن بالنسبة للأسمدة الطبيعية والكيمياوية، في حين تضاعف بالنسبة للحامض الفوسفوري (1586 دولارا للطن مقابل 638.94 دولار للطن).
كما ارتفعت أسعار الفوسفات لتصل إلى 204.47 دولار للطن، عوض 87.41 دولار للطن في يناير (كانون الثاني) 2008. ويعزى تراجع مبيعات مجموعة المكتب المغربي للفوسفات، إلى انخفاض حجم كميات التصدير، ذلك أن كمية الفوسفات التي تم تسويقها بالسوق الخارجية، تراجعت بنسبة 82.2 في المائة، منتقلة من 971100 طن في يناير (كانون الثاني) 2008، إلى نحو192400 طن فقط في يناير (كانون الثاني)2009.
كما تم تسجيل نفس الانخفاض على مستوى حجم كميات التصدير من الحامض الفوسفوري، (ناقص 71.3 في المائة إلى 34500 طن)، والأسمدة الطبيعية والكيمياوية ( ناقص 7.98 في المائة إلى 2000 طن).
وساهمت مبيعات الفوسفات ومشتقاته، بنسبة 9.6 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، التي وصلت في يناير(كانون الثاني) الماضي، إلى 992 مليون دولار، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 24.6 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل السنة الماضية (1.32 مليار دولار).
وحسب مكتب الصرف المغربي، فإن كل مجموعات مواد التصدير سجلت انخفاضا، ويتعلق الأمر بالمواد نصف المصنعة (ناقص 54.2 في المائة إلى ( 157 مليون دولار)، والمواد الخام (ناقص 42.1 في المائة إلى ( 76.44 مليون دولار)، والمواد الاستهلاكية (ناقص 3.8 في المائة إلى ( 352.94 مليون دولار) والمواد الغذائية ( ناقص 2.9 في المائة إلى (287 مليون دولار).
وشمل الانخفاض أيضا الواردات الإجمالية، التي انتقلت من 2.8 مليار دولار، إلى نحو2.2 مليار دولار، وذلك بفعل تأثير تراجع عائدات أهم أصناف المواد مثل المواد الطاقية (ناقص 46.7 في المائة، إلى (314.64 مليون دولار)، والمواد نصف المصنعة (ناقص 32.8 في المائة، إلى ( 411.76 مليون دولار)، والمواد الغذائية (ناقص 24.6 في المائة، إلى ( 282.35 مليون دولار)، والمواد الاستهلاكية (ناقص 2.4 في المائة، إلى ( 458.82 مليون دولار). وأوضح المصدر ذاته، أن عائدات مواد التجهيز وحدها سجلت ارتفاعا في يناير الماضي، حيث وصلت إلى 614 مليون دولار (زائد 1.4 في المائة)، في حين أن الواردات من الخدمات بلغت نحو 441.17 مليون دولار( ناقص 1.6 في المائة)، وسجلت الصادرات 832.52 مليون دولار (ناقص 9.3 في المائة).
ويستنتج من إحصاءات مكتب الصرف المغربي، تسجيل عجز على مستوى الميزان التجاري للمواد والخدمات بلغ 624 مليون دولار، بارتفاع نسبته 19.3 في المائة، في حين أن نسبة التغطية سجلت ارتفاعا قدره 0.3 نقطة لتصل إلى 72.4 في المائة.
وأشار مكتب الصرف المغربي إلى أن المعاملات التجارية للمغرب مع الخارج بلغت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، 411 مليون دولار العام الماضي (ناقص 22.5 في المائة)، مضيفا أن أوروبا ظلت تحتفظ بموقعها كأول شريك تجاري للمغرب بنسبة 6.64 في 4.9 في المائة). وتساهم فرنسا بنسبة 19 في المائة من مجموع المعاملات التجارية للمغرب مع الخارج، أما إسبانيا فتحتل المرتبة الثانية بنسبة 13.4 في المائة أمام الصين (6.2 في المائة)، وألمانيا (5.5 في المائة).
الى ذلك، أفاد المكتب ذاته أن المغرب استورد خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 720.6 مليون درهم (83.8 مليون دولار) من النفط الخام، وبالتالي سجلت الفاتورة النفطية انخفاضا بنسبة 71.8 في المائة، وتراجع حجم الاستيراد بنسبة ناقص 43.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
وأظهرت الإحصاءات الأخيرة التي نشرها مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمغرب أن حجم الطن المستورد من النفط الخام بلغ خلال الشهر الأول من السنة الجارية نحو 278 ألف و500 طن، مقابل 489 ألفا و200 طن قبل سنة. وعلاوة على التراجع المسجل في الحجم المستورد، فإن تراجع الفاتورة النفطية للمملكة يعزى أيضا إلى تراجع أسعار البترول على مستوى السوق العالمية.
وأوضح مكتب الصرف أن متوسط سعر الطن المستورد من النفط الخام تراجع بنسبة 50.5 في المائة ليستقر في حدود 2587 درهما (300.8 دولار)، خلال يناير الماضي، عوض 5228 درهم (600.8 دولار) المسجلة في يناير2008. مضيفا أن التطور الشهري للمقتنيات من زيت النفط الخام تظهر أن متوسط سعر الطن المستورد يواصل انخفاضه منذ الرقم القياسي الذي بلغه في يوليو (تموز) الماضي (7211 درهم للطن) (838.5 دولار). ويعزى انخفاض الواردات من النفط الخام مرفوقا بتراجع مقتنيات زيت الوقود وزيت الفيول (ناقص 5.48 في المائة) وغاز البترول ومحروقات أخرى (ناقص 43 في المائة) إلى تراجع المقتنيات المتعلقة بالمنتجات الطاقية عامة، التي انتقلت من 5129.2 مليون درهم (596.4 مليون دولار) خلال يناير 2008 إلى 2733.1 مليون درهم (317.8 مليون دولار) قبل سنة (ناقص 46.7 في المائة).
وعلى إثر هذا التطور، تراجعت المنتجات الطاقية إلى المرتبة الرابعة من بين مجموعة المنتجات المستوردة بنسبة 14.6 في المائة من مجموع الواردات الوطنية، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثالثة خلال يناير 2008 بمعدل 21.5 في المائة.