أعلنت الصين اليوم الخميس عن عجز سنوي قياسي في الميزانية قيمته 950 مليار يوان (140 مليار دولار)، حيث تسعى إلى زيادة الإنفاق لتنشيط الاقتصاد في مواجهة تداعيات التباطؤ العالمي.
واوضح رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الخميس لدى افتتاح الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) ان الصين تواجه «تحديات غير مسبوقة» مع تفاقم الازمة الاقتصادية، مبديا في الوقت نفسه ثقته في قدرة البلاد على تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة هذه السنة.
وحذر وين في كلمته التي القاها امام ثلاثة آلاف نائب ومندوب تجمعوا في قصر الشعب بوسط بكين «اننا نواجه تحديات ومصاعب غير مسبوقة. الازمة المالية العالمية تواصل الانتشار والتفاقم».
لكنه اكد ان القوة الاقتصادية الثالثة في العالم وشعبها البالغ عدده 1.3 مليار نسمة قادران على مواجهة الوضع المتأزم، لا سيما بفضل خطة الانعاش المقررة بقيمة اربعة تريليونات يوان (465 مليار يورو) لمدة سنتين.
وقال إن العجز سوف يتم تعويضه من خلال إصدار سندات حكومية وستظل عند مستوى «آمن» يبلغ أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وهذا العجز يعادل نحو ثلاثة أمثال العجز القياسي السابق المسجل في عام 2003. واوضح وين أن «نسبة الرصيد التراكمي للسندات الحكومية غير المسددة إلى إجمالي الناتج المحلي والبالغة حوالي 20 في المائة، لا تزال في حدود النطاق المعقول لما يمكن أن تتحمله القوة الوطنية الكلية وهي آمنة بناء على ذلك».
وقال وين «سنزيد الإنفاق الحكومي بشكل كبير.. وهذا هو أكثر الطرق المباشرة فعالية وكفاءة التي نستطيع من خلالها زيادة الطلب المحلي».
وأضاف أن الهبوط المتوقع في إيرادات الحكومة نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وخفض الضرائب على الشركات والأفراد كان أحد الأسباب الرئيسية وراء عجز الميزانية.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الميزانية المركزية 3.6365 تريليون يوان (531.65 مليار دولار) بارتفاع قدره 8.9 في المائة عن النفقات الفعلية العام الماضي.
ومن ناحية اخرى ذكر وزير المالية شيه شورين في تقرير الميزانية الذي قدمه للمؤتمر إن الميزانية الخاصة بالنفقات الإجمالية تقدر بنحو 3865.3 تريليون يوان بزيادة تبلغ 24 في المائة عن نفقات العام الماضي، ما يجعل حجم العجز يصل إلى 750 مليار يوان. بالإضافة إلى ذلك سوف تصدر حكومات الاقاليم من جانبها سندات بقيمة 200 مليار يوان عبر وزارة المالية ما يصل باجمالي حجم العجز إلى 950 مليار يوان.
وأضاف شيه انه يتوقع «تحديات قوية وفرصا مهمة» أمام اقتصاد الصين هذا العام.
وقال شيه «إن الأزمة المالية العالمية المتواصلة والتباطؤ الاقتصادي العالمي إلى جانب التغيرات الدورية التي يشهدها الاقتصاد الداخلي... حالت بيننا وبين الحفاظ على معدل نمو اقتصادي ثابت وسريع».
واوضح «سوف يكون عام 2009 عاما شديد الصعوبة بالنسبة للتمويل العام وسوف تكون مسألة زيادة الإيرادات لتغطية كل النفقات عسيرة للغاية».
وذكرت وكالة الانباء الالمانية أن الناتج المحلي الإجمالي المقدر للصين شهد نموا بنسبة 9 في المائة العام الماضي بعد أن تباطأ مع اقتراب العام على نهايته، فيما يتوقع بعض المحللين في الغرب أن يتباطأ النمو ليسجل 5 في المائة هذا العام.
وقال وين إن الحكومة ترى أنها قد لا تزال تستطيع تحقيق رقمها المستهدف للناتج المحلي الإجمالي من خلال تنفيذ حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار) تم الإعلان عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعرض بالتفصيل تدابير خطة الانعاش التي اعلن عنها في نوفمبر، فعدد مليارات اليوان للارياف التي لم يصلها الازدهار الاقتصادي المسجل في السنوات الاخيرة، والبنى التحتية وسياسة التوظيف والطلاب الحائزين شهادات والعمال النازحين.
وقال «كلما ازدادت الظروف صعوبة، وجب علينا الاهتمام اكثر بظروف السكان الحياتية والسهر على لحمة المجتمع واستقراره»، كاشفا بذلك عن مخاوف القيادة الشيوعية من مخاطر نشوب اضطرابات اجتماعية.
وسيستمد ثلث استثمارات خطة الانعاش من السلطات المركزية، فيما تساهم الحكومات المحلية في النسبة المتبقية.
وكان المتحدث باسم مؤتمر الشعب الوطني لي تشاوشينج أعلن يوم الاربعاء أن الصين تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية لهذا العام بنسبة 14.9 في المائة أخرى عقب زيادات ضخمة مشابهة تمت في السنوات القليلة الماضية.
ودافع لي عن الزيادة باعتبار أنها «معتدلة» وضرورية لتحديث الجيش وتحسين الظروف للقوات الصينية.
تجدر الاشارة الى ان النمو الاقتصادي الصيني سجل انكماشا قويا العام الماضي بسبب الازمة الاقتصادية والمالية الدولية فتراجع الى 9 في المائة بالمقارنة مع 13 في المائة العام السابق.
واغلق العديد من المصانع المخصص انتاجها للتصدير ابوابها في المناطق الصناعية ما ادى الى تسريح نحو عشرين مليون عامل نازح.
وفي ما يتعلق بالمقاربة العامة للاقتصاد، اكد رئيس الوزراء عزم بكين على اعادة هيكلة جهازها الصناعي وتحديثه والبحث عن نقاط دعم للنمو داخل الصين، ،خصوصا في الارياف للتعويض عن تدهور الصادرات.
ومن اوجه هذا الدعم انشاء تغطية اجتماعية اوسع نطاقا بهدف اخراج المدخرات الاحتياطية من الاسر.
* النقاط الرئيسية في خطاب وين جياباو
* فيما يأتي النقاط الرئيسية من الخطاب الذي القاه رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الخميس في افتتاح الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني):
> الانعاش الاقتصادي:
حددت الصين هدفا لها تسجيل نمو بنسبة 8 % وتثبيت التضخم بنسبة 4في المائة بفضل خطة الانعاش بقيمة أربعة تريليونات يوان (465 مليار يورو) المقررة لسنتين، ويستمد ثلثها تقريبا (1180 مليار يوان) من مالية الحكومة المركزية ونتيجة هذه الإجراءات، تتوقع بكين عجزا قياسيا في الميزانية يصل الى 950 مليار يوان توازي اقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي، وتتوزع بين 750 مليار من النفقات الإضافية في ميزانية السلطة المركزية و200 مليار من القروض العامة الصادرة عن الحكومات المركزية > التوظيف:
تعتزم بكين تخصيص 42 مليار يوان لسياسة تدعم التوظيف، سعيا منها لتوفير تسعة ملايين وظيفة في المدن، وستتخذ إجراءات بشأن الطلاب المتخرجين حديثا والعمال النازحين. وقال وين «سننظم أمور النازحين العائدين إلى مناطقهم من أجل أن يشاركوا في تنفيذ مشاريع الأشغال العامة».
> البنى التحتية:
سيتم تخصيص 908 مليارات يوان للاستثمار في البنى التحتية > ضمان اجتماعي وصحة:
ستخصص الحكومة المركزية 293 مليار يوان للضمان الاجتماعي، بزيادة 6،17% على سنة. وتعهد وين مجددا بـ«إقامة نظام من العناية الطبية والصحية الأساسية يغطي جميع المدن والمناطق الريفية في البلاد ويفترض أن يسمح لجميع مواطنينا بالحصول على الرعاية الاساسية».
> الزراعة:
تخصص الخطة 1،716 مليار دولار للأرياف الأقل تقدما من المدن، بزيادة قدرها 120، مليار على سنة.
> العلوم والتكنولوجيا:
ستخصص بكين 1،146 مليار يوان للعلوم والتكنولوجيا، بزيادة 6،25% على سنة.
> إعادة الإعمار:
تعتزم الحكومة تقديم 130 مليار يوان لمناطق سيتشوان (شمال غرب) التي ضربها زلزال العام الماضي.
> تايوان:
شدد وين على التقارب الحاصل حاليا مع الجزيرة الاستقلالية. وقال «بدأت العلاقات بين ضفتي (مضيق تايوان) تسلك طريق التطور السلمي».