اتفقت مؤسسات أوروبية مختلفة، على أهمية مقترحات المفوضية الأوروبية ،التي طرحها رئيسها مانويل باروسو، وتضم مجموعة من الإجراءات لجعل الأسواق المالية أكثر أمانا للمستثمرين، واشادت المؤسسات باختيار التوقيت والقدرة على الانتهاء من إعداد تلك المقترحات، قبل القمة المقررة في بروكسيل 19 و20 من الشهر الجاري، لطرحها على قادة دول الاتحاد.
واعتبر مراقبون ان توقيت الاعلان عن تلك الاجراءات كان جيدا وهاما، وعبر عن ذلك رئيس المفوضية الأوروبية، عندما قال إنه يتعين إرسال إشارة قوية إلى المواطنين، والشركات الأوروبية، والمجتمع العالمي، بأن هناك وسيلة للخروج من هذه الأزمة، وقالت المصادر نفسها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر يستلزم خطوات معروفة، ومنها عرض الأمر على القادة، قبل طرحها لإقرارها من البرلمان الأوروبي.
وفيما اعتبر خارطة طريق، لإصلاح النظام المالي والمصرفي الأوروبي، عبر إخضاع كافة المؤسسات المالية والمصارف، لسلطات الإشراف والتنظيم، كان باروسو قد اعلن في بروكسيل أن جميع الكيانات المالية، يجب أن تكون خاضعة لقدر معين من التنظيم والأشراف، ولا يمكن لأي منطقة أو دولة أو فرد أن ينفصل ويعمل في الخفاء. ويرى مراقبون، أن الإجراءات المقترحة هي جزء من رد الاتحاد على خطوات لمجموعة العشرين للدول الصناعية والاقتصادات الصاعدة الكبرى، نحو مقاربة عالمية لإصلاح القواعد المالية، وتتضمن الإجراءات تشديد القواعد الخاصة برأسمال البنوك، وتعزيز الإشراف على القطاع المالي، وزيادة الشفافية في أسواق المشتقات، واقتراحات لمعاقبة البنوك التي تشجع سياساتها لمكافآت العاملين، على الإفراط في قبول المخاطرة. وسيجري اقتراح الإجراءات رسميا في شكل مشروع قانون على مدى الفترة الباقية من 2009، وستحتاج إلى موافقة من البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتصبح قانونا. وخلال مؤتمر صحافي عقده باروسو في بروكسيل أكد رئيس المفوضية الأوروبية، بأن الجهاز التنفيذي الأوروبي مصمم على العمل لتأمين أقصى درجات الشفافية في التعاملات والنظم المصرفية وإعادة رسملة المصارف، وذلك من أجل إعادة الثقة بالمصارف وتشجيع القروض والعودة إلى النمو الاقتصادي، وأوضح بأن المفوضية ركزت في اقتراحاتها على أربعة مسارات لعلاج الأزمة، أولها اقتصادي، حيث لا بد من البحث عن وسائل أوروبية منسقة، لتشجيع النمو في إطار السوق الأوروبية الموحدة، والثاني معالجة آثار الأزمة على الصعيد الاجتماعي، «هنا تقدمنا بأفكار من أجل توسيع آفاق وزيادة أرصدة الصناديق المالية الاجتماعية، المخصصة لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وتأمين فرصة إعادة تأهيل لهم، تمهيداً لدمجهم في سوق العمل مرة أخرى»، وتابع رئيس المفوضية الأوروبية قوله، إن إصلاح النظام المالي، يشكل أحد المسارات الأربعة الرامية لعلاج الأزمة، مشدداً على دعم أعضاء مفوضيته لتوصيات لجنة لا روزيير، التي عرضت في 25 فبراير (شباط) الماضي، والتي شددت على ضرورة معالجة الكثير من الثغرات في النظام المالي الأوروبي الحالي، تمهيداً لإصلاح قواعد النظام المالي العالمي في إطار العمل الدولي، «الذي يجب أن يلعب فيه الاتحاد الأوروبي دوراً ريادياً».
وركز باروسو على ضرورة الحفاظ على مفاهيم التنسيق والتماسك في الإجراءات، التي تتخذها الدول الأعضاء، من أجل دعم القدرة الشرائية لمواطنيها، وقال«كل ما يتخذ من إجراءات يجب أن يتفق مع قواعد السوق المشتركة، وهو ما لمسناه إلى حد كبير حتى الآن». وأعرب عن أمله في أن يتوصل زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول إصلاح النظام المصرفي، وقواعد الإشراف والتنظيم ، خاصة فيما يتعلق بالسرية المصرفية وتبادل المعلومات، لافتاً النظر إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين مختلف الدول الأعضاء على هذا الأمر، «بسبب اختلاف أوضاعها وخصوصيتها المصرفية والمالية، لكننا لا نقبل بأن يخرج أي طرف عن القواعد التي تتفق عليها كل دول التكتل الموحد»، وتطرق باروسو إلى موضوع البطالة واصفاً الظاهرة بـ«الخطيرة».