بعد إخفاقات متكررة، صادق مجلس النواب العراقي وبالأغلبية المطلقة أمس على مشروع الموازنة العامة لسنة 2009 ومقترح تخفيضها إلى خمسة تريليونات دينار ( 58.9 مليار دولار أميركي) ووفقاً للتعديلات التي أُجريت عليها.
وقالت عالية نصيف جاسم، النائبة عن القائمة العراقية، ومقررة لجنة النزاهة في البرلمان، لـ «الشرق الأوسط»: إنه «سوف يُصار إلى جدول خاص بالتعديلات التي حصلت على الموازنة، حيث جرت مناقلة العديد من المبالغ الخاصة بالمكاتب الحكومية إلى المؤسسات التي تمس حاجة المواطنين». وفيما إذا شهدت رواتب الهيئات الرئاسية الأربع تخفيضاً، كما كان مقترحاً أوضحت:«تم تخفيض رواتب أعضاء الهيئات الأربع (رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء) بنسبة 20 في المائة وكذلك تم تخفيض رواتب أعضاء مجلس النواب والوزراء والوكلاء، إضافة إلى المديرين بنسبة 10 في المائة.
وعن أهم المواقع التي تمت المناقلة بها بينت نصيف جاسم قائلة انه«تم نقل مبلغ 3.5 مليار دينار، الخاصة بمجلس النواب إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا، ونقل مبلغ الـ 152 مليون دينار المخصص لمديرية نزع السلاح والمليشيات ، التي لا أساس دستوري لها ، إلى لجنة تنفيذ المادة 140 الخاصة بكركوك ، أيضا تم نقل مبلغ 77 مليار دينار الخاص بالمصالحة الوطنية إلى وزارة الهجرة والمهجرين التي نُقل إليها أيضا مبلغ 35 مليار دينار من هيئة الحج». واضافت:«كذلك تم استقطاع مبلغ 35 مليار دينار من المبلغ المخصص لشبكة الإعلام العراقية أي بنسبة 50%، وتم نقلها إلى وزارة الداخلية لدعم ما يعرف بالصحوات». وذكر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية أن «غالبية النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 165 وافقوا على الموازنة بعد خفض قيمته 4.280 مليار دولار.
وحول مبررات الخفض، أوضح عثمان«أن الموازنة تتضمن عجزا كبيرا وهناك تقديرات ضخمة لا تنسجم مع الواقع».
وحول ما يعرف بالمنافع الاجتماعية، أكدت مقررة لجنة النزاهة انه«تم نقل مبلغ 8 مليارات دينار، الخاص بالمنافع الاجتماعية لأمانة مجلس الوزراء إلى مخصصات محافظتي كربلاء والنجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات الدينية، وكذلك نقل مبلغ 8.5 مليار دينار من المشاريع الاستثمارية للأمن الوطني وخصصت لإعمار منطقة الصينية في مدينة صلاح الدين التي طالها الإرهاب، بالإضافة إلى نقل مبلغ 3,2 مليار دينار، الخاصة بتعويضات مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى هيئة دعاوي الملكية، وأيضا تم نقل مبلغ 3 مليارات دينار، الخاص بمشاريع الأمن الوطني إلى مخصصات تعويض ناحية سلمان باك و2 ملياردينار أيضا من مشاريع الأمن الوطني إلى وزارة الهجرة والمهجرين، فضلاً عن نقل مبلغ 30 مليار دينار من أصل 85 مليار دينار، الخاصة بتعمير مدينة سامراء إلى تعويض أهالي سامراء.. وأيضا تم نقل مبلغ 15 مليار دينار من مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى صالح مؤسسة السجناء والشهداء السياسيين».
من جهته، قال عمر عبد الستار، النائب عن جبهة التوافق، لـ«الشرق الأوسط»: إن أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية المطلقة على مقترح خفض خمسة ترليونات دينار من الموازنة العامة للدولة لعام 2009، مضيفاً: أنه تم إلغاء الفقرة التي تنص على إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه الـ 50 عاماً وكذلك إلغاء إيقاف العقود والتعيين في دوائر الدولة».
والجديربالذكر انه تم تحديد الميزانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على أساس 62 دولار لبرميل النفط الذي لا يتجاوز سعره حاليا 40 دولاراً. ويشكل النفط 94 في المائة من عائدات العراق.
ويمتلك العراق احتياطا مؤكدا يصل الى 115 مليار برميل. وقبل الاجتياح الأميركي في عام 2003، كان العراق يصدرنحوثلاثة ملايين برميل يوميا، في حين انه لا ينتج يوميا اكثر من 2.286 مليون برميل يُخصص منها 1.85 للتصدير، حسب الأرقام الرسمية.