رفضت رابطة الصناعة الألمانية صدور أي برامج حكومية أخرى لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال هانز بيتر كيتل، رئيس رابطة الصناعة في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس، إن البحث عن برنامج ثالث لدعم الاقتصاد من دون انتظار نتائج البرنامج الحكومي الثاني بقيمة 50 مليار يورو لن يفيد أحدا. وتوقع كيتل المزيد من «الأخبار السلبية» خلال الأشهر المقبلة من دون تفاقم الأزمة، لكنه طالب بالتحلي بالصبر. واتهم المعركة الانتخابية بالتسبب في اختلاف الآراء حول مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، لكنه أشاد في الوقت نفسه بأهمية برنامجي الحكومة لدعم الاقتصاد. وأضاف كيتل، أن برامج دعم الاقتصاد لن تكفي وحدها في مواجهة الأزمة، غير أنه توقع أن تظهر النتائج الإيجابية للبرامج خلال النصف الثاني من العام الجاري. وطالب كيتل الحكومة بالتغلب سريعا على الصعوبات التي تواجه الاستثمارات، مشيرا إلى استعداد «تليكوم للاتصالات» استثمار مبالغ بالمليارات من دون الحصول على دعم حكومي، لكن اختلاف لوائح تنظيم شبكات الاتصالات على المستوى الأوروبي يعيق تنفيذ هذه الاستثمارات.
وتأتي تصريحات رئيس رابطة الصناعة ردا على اقتراح وزير النقل والمواصلات فولفجانج تيفينزيه بضرورة صدور برنامج ثالث لدعم الاقتصاد.
من جهة أخرى حذر وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة، فرانك فالتر شتاينماير، من التباطؤ في إنقاذ الشركات المتعثرة. وطالب شتاينماير في حديث لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الصادرة أمس، ساسة البلاد «بالكفاح من أجل الحفاظ على كل وظيفة في البلاد». وأضاف شتاينماير أن الحفاظ على الوظائف وفرص العمل يتطلب الشجاعة، لكنه أشار إلى أن الخوف من إصدار القرارات قد يؤدي إلى عدم اتخاذها. وقال شتاينماير مرشح الحزب الاشتراكي للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات البرلمانية خريف العام الجاري: «لا أنتظر الكثير من مناقشات خبراء الاقتصاد حول وضع معايير حصول الشركات على مساعدات حكومية من عدمه». واختتم شتاينماير حديثه للمجلة قائلا، إن المناقشات النظرية لن تنقذ الوظائف المهددة بالشطب، ولهذا يجب على الساسة مناقشة كل حالة على حدة وإصدار القرار المحدد والصحيح.