كشف رئيس دائرة المالية في امارة دبي يوم امس ان تمويلا طارئا بقيمة عشرة مليارات دولار يستهدف مساعدة الشركات المثقلة بالديون في دبي سيصبح جاهزا للسحب منه خلال أسبوعين في صورة قروض أو من خلال البنوك.
وقال ناصر الشيخ في تصريحات صحافية أمس في دبي، ان الشركات ستبدأ السحب من برنامج التمويل قريبا، مضيفا ان الاموال ستستخدم في مساعدة الشركات على اعادة تمويل الالتزامات التي تستحق هذا العام أو العام المقبل وان الامر قد يتم في صورة ضخ سيولة عبر تقديم قروض أو من خلال النظام المصرفي.
ويرى مراقبون ان الاطار الزمني للخطة المتمثل باسبوعين سيشكل أنباء سارة لبعض من أكبر المقترضين في دبي، الذين يكافحون لإعادة تمويل ديون قصيرة الأجل مستحقة. ويرى المحلل الاقتصادي عمر البيلاسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» انه عندما يجري الحديث عن «الشركات المثقلة بالديون في دبي»، فان ذلك يعني بالدرجة الاولى الشركات العقارية التي تعتبر اكثر المتضررين في هذه الازمة يليها قطاع المصارف الاستثمارية ومن ثم الشركات التجارية كشركات السيارات مثلا معتبرا ان من دور هذا الاجراء الحكومي ان يساهم بحل جزء من الديون وان عملية ضخ السيولة للشركات ستكون على اساس اكبر الشركات المتضررة واكبر المديونيات.
في هذا السياق يتوقع محمد نمر، الرئيس التنفيذي لشركة ماك العقارية، احدى كبرى شركات التطوير العقاري في دبي ان من دور الـ10 مليارات دولار ان تساهم بشكل كبير في انعاش السوق «فاي اجراء من الحكومة لاعادة ضخ الاموال سيكون الحل او جزءاً منه» مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان هذه السيولة، التي ستضخها دبي قد تساهم في حل 50 في المائة من مشكلة القطاع العقاري على اعتبار ان قيمة العرض الموجود في هذا القطاع لا تتجاوز 80 مليار دولار.
ولخص نمر الازمة الحالية التي يعانيها سوق العقار بان «المشتري اختفى لانه لا يوجد تمويل في البنوك ولا حتى في شركات التمويل العقاري»، مشيرا الى «اننا ننتظر لنرى نتائج هذه السيولة ونحن ننتظر ابلاغنا بذلك» مضيفا «نعلم مباشرة ان هناك ضخا للسيولة عبر البنوك، لكننا نطالب بايجاد معادلة متوازنة لتوفير التمويل للسوق العقاري»، مستطردا «انا ليس لدي مانع ان ياخذ البنك حقه في التمويل، لكن يجب ان يفعل عمليات التمويل، فقد تم ضخ سيولة في السابق و لم نشعر بها».
لكن ناصر الشيخ قال في حديثه الى ان الامر قد يتم في صورة ضخ سيولة عبر تقديم قروض أو من خلال النظام المصرفي.
وفيما يظهر ان القطاع العقاري، الذي يعتبر من اكثر المتضررين لن يكون الوحيد الذي سيستفيد من هذه السيولة، اشار الشيخ الى ان مؤسسة مطارات دبي تواجه احتياجات اعادة تمويل بقيمة مليار دولار وان المفاوضات التي تقودها دائرة المالية في دبي تمضي بشكل ايجابي، مضيفا ان هيئة كهرباء ومياه دبي ستتولى بنفسها ترتيب اعادة تمويل التزاماتها ووفقا لنشرة «اي.اف.ار» المالية المتخصصة، فان الهيئة تسعى لإعادة تمويل التزامات اسلامية بقيمة 2.2 مليار دولار.
وكان الشيخ قد اشار في الشهر الماضي الى ان الشركات العقارية في دبي من بين المستفيدين الرئيسيين من المساعدات الحكومية.
وأطلقت دبي خطة انقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار في فبراير (شباط) يتم تمويلها من حصيلة سندات اشتراها مصرف الامارات المركزي في خطوة أشاد بها المستثمرون لإعادة الثقة في دبي، التي تضررت بشدة من جراء الأزمة المالية عبر ضخ هذه السيولة التي ستكون متاحة للاعمال صغيرة ومتوسطة الحجم دائما، وفقا للمسؤول الاماراتي .
من جهة أخرى أعلنت شركة إعمار العقارية التي مقرها دبي في بيان أمس تأجيل الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية. ولم يذكر البيان الذي نشره سوق دبي المالي، بحسب رويترز، متى سيعقد الاجتماع أو سبب التأجيل.