رسم تقرير اقتصادي صورة كارثية عن الوضع الاقتصادي في بريطانيا، وحذر من أن المملكة المتحدة تواجه «خطر إفلاس حقيقي»، ومن أن أسعار المنازل قد تتراجع بنسبة تصل إلى 55%. وفي تقريره الذي وصف بأنه الأكثر سوداوية حول سوق العقار البريطاني، قال «نوميس للأوراق المالية»، وهو بنك استثماري بارز ذو شهرة عالمية: « برغم أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة تصل إلى 21% من قيمتها حتى الآن، فإننا نعتقد أن عملية التصحيح ما زالت بعيدة كل البعد عن نهايتها». وأضاف التقرير: « إن تقديرنا أن أسعار المنازل في بريطانيا، ما زالت مُقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 17% و 39% اعتمادا على تقييم موضوعي وعادل.
بالإضافة إلى هذا فإن التاريخ علمنا أن العقارات التي عرفت عملية تصحيح بعد فقاعة أسعار تميل إلى التراجع إلى أقل من قيمة التقييم الموضوعية والعادلة لمدة من الزمن، مع استمرار تراجع الثقة في السوق.
إن أسعار المنازل، في رأينا، يمكن أن تتراجع بنسبة أخرى تتراوح بين 40 و 55% إذا ما كانت عملية التصحيح بالسوء الذي بلغته في تسعينات القرن الماضي». وأكد التقرير أن «الشقق الموجودة في وسط المدن» و«الشقق الجديدة للمديرين التنفيذيين» هي الأكثر عرضة لخطر أكبر التراجعات، ووصف الاستثمار في الشقق المشتراة والموجهة للإيجار بأنه «صندوق تحوط الفقراء». وتوقع أن يتدافع المستثمرون «الهواة» المذعورون في هذا القطاع على البيع.
وفي تقريره المطول والمفصل في 298 صفحة، والمعد خصيصا لمئات المستثمرين في كل أنحاء العالم، المهتمين بالاستثمار أو زيادة استثماراتهم في بريطانيا، وجه «نوميس» انتقادات لاذعة للحكومة البريطانية ومقاربتها الاقتصادية، محذرا من أن المملكة المتحدة تواجه خطر إفلاس حقيقي، وقال في تقريره :«إن إفلاس المملكة المتحدة احتمال حقيقي جدا مع محاولة الحكومة تحفيز دين أكبر في اقتصاد مثقل بالديون أصلا». وأضاف التقرير: «إننا نعتقد أن الاختلالات الاقتصادية في المملكة المتحدة تعني أنه ليس هناك احتمال لانتعاش في 2009 ، ونتوقع أن تبقى المملكة المتحدة غارقة في عمق ركود خلال عام 2010 بأكمله». وانتقد «نوميس» جبال الديون التي تكدسها حكومة براون لضخ أموال في الاقتصاد البريطاني، وقالت في تقريرها: «رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخزانة صرحا علنا أنهما يريدان من البنوك أن يبدأوا بالإقراض خلال هذا العام بمعدلات 2007.. إننا نعتقد أن هذه سياسة جنونية، بالنظر إلى أن الديون كانت أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الاقتصاد يواجه مشاكله الحالية».
وكان المستثمر العالمي المشهور الأميركي جيم روجرس، الذي تحول إلى ملياردير رفقة شريكه السابق جورس سوروس، بفضل مراهنتهما المربحة على هبوط الجنيه الاسترليني في نهاية ثمانينات القرن الماضي، قد صرح أخيرا بأن «بريطانيا انتهت». ونصح المستثمرين بالاقتداء به والرحيل عنها وعدم الاستثمار فيها قائلا: أحثكم على بيع أي جنيه استرليني تملكونه»، مضيفا: «أكره أن أقول هذا لكنها ( بريطانيا) انتهت، ولن أستثمر أي أموال في المملكة المتحدة». وأرجع روجرس، الذي نقل أعماله واستقر في سنغافورة، سبب قراره إلى «أنه سيكون من المحتم على الحكومة البريطانية أن تنقذ عددا أكبر من البنوك، أكبر مما كان متوقعا، والاقتصاد البريطاني ينزلق أكثر إلى معدلات لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية».