كشف تقرير الامم المتحدة الثالث عن تنمية الموارد المائية في العالم، ان الطلب على المياه يفوق اليوم ما كان عليه في أي وقت مضى، ومن المتوقع استمراره في الزيادة. أما أسباب ذلك فتعود إلى النمو والحراك السكاني وارتفاع مستويات المعيشة والتغيير في عادات الاستهلاك الغذائي والضغوط الناجمة عن تزايد الحاجة إلى الطاقة ،لا سيما إنتاج الوقود الحيوي. ينطوي التقرير، الذي يعد كل ثلاث سنوات وصدر عشية المنتدى الدولي الخامس للمياه، الذي يعقد في تركيا في الفترة من 16 الى 22 مارس (اذار)، على تقييم كامل لموارد المياه العذبة المتوافرة على وجه الأرض. والتقرير الصادر هذا العام بعنوان «المياه في عالم متغير» يشدد على دور المياه في التنمية وفي النمو الاقتصادي. واوضح كويشيرو ماتسورا المدير العام لليونسكو، الذي سيطرح التقرير رسميا نيابة عن منظومة الأمم المتحدة يوم 16 مارس، في مدينة اسطنبول «مع تفاقم النقص في الموارد المائية غدت الحوكمة السديدة عاملا لا غنى عنه في ما يتعلق بإدارة المياه. كذلك تتوقف مكافحة الفقر على قدرتنا على استثمار الموارد المائية». وفي حين يتزايد الطلب على المياه، فإن هناك بلدانا بلغت منذ الآن أقصى حدود مواردها المائية. ومن المتوقع أن تؤدي آثار تغيّر المناخ إلى تفاقم هذا الوضع. وقد بدأت تلوح في الأفق ظواهر المنافسة على المياه سواء بين البلدان أو بين الريف والحضر أو بين مختلف قطاعات العمل، ومن شأنها في المستقبل أن تجعل المياه قضية تتخذ طابعا سياسيا متزايدا.
توجد بالفعل سياسات ترمي إلى الحد من تبديد المياه وتحسين إدارتها وتقليص الطلب عليها. ثم إن عدة بلدان قامت بإصدار قوانين لصون مواردها المائية وإدارتها على نحو رشيد، لكن التقرير يشير إلى أن تلك التدابير لم تسفر بعد عن أي آثار ملحوظة لأن التدابير عادة ما تقتصر على قطاع المياه دون غيره في حين أن القرارات الرئيسية بشأن المياه تتخذ خارج قطاع المياه. من أهم الملاحظات التي وردت في التقرير أن الخدمات الأساسية المتصلة بالمياه (المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والإنتاج الغذائي) غير كافية في الكثير من مناطق العالم النامي. وإذا استمر الوضع على حاله فمن المتوقع ألا تتحسّن أحوال الصرف الصحي في عام 2030 بالنسبة لما يقدر بخمسة مليارات من البشر (أي 67 في المائة من سكان العالم).
من الواضح أن الفقر والموارد المائية قضيتان مرتبطتان، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم يتوازى مع عدد الأشخاص المحرومين من مياه الشرب المأمونة. وهذا الوضع له تأثير كبير في الصحة. إن 80 في المائة تقريبا من الأمراض في البلدان النامية تعود أسبابها إلى المياه وتؤدي إلى حوالي ثلاثة ملايين وفاة مبكرة. فمثلا يموت يوميا 5 آلاف طفل من جراء الإصابة بالإسهال أي طفل واحد كل 17 ثانية. وترتبط هذه الظاهرة الأساسية بوجه خاص بالنمو السكاني. إن عدد السكان في العالم المقدر حاليا بـ 6.6 مليار نسمة يتزايد سنويا بحوالي 80 مليون نسمة مما يعني أن الطلب على المياه العذبة سيبلغ 64 مليار متر مكعب كل سنة. يترتب على زيادة السكان زيادة في طلب المنتجات الزراعية ومن ثم تزايد الطلب على المياه. إن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه إذ تستوعب 70 في المائة من إجمالي كميات المياه المستهلكة (مقارنة بنسبة 20 في المائة للصناعة و10 في المائة للاستخدام المنزلي). وبدون تحسين إنتاجية المياه المستخدمة في الزراعة سيزيد إجمالي الطلب على المياه لأغراض الزراعة بمقدار 70-90 في المائة بحلول عام 2050 على الرغم من أن عددا من البلدان بلغ منذ الآن أقصى حدود موارده المائية.
وفي نفس الوقت تغيّرت في السنوات الأخيرة بعض أساليب المعيشة وعادات الأكل مثل الزيادة النسبية في استهلاك اللحوم والألبان في البلدان الناشئة. وإن إنتاج كيلوغرام واحد من القمح يتطلب ما يتراوح بين 800 و4000 لتر ماء، والكيلوغرام الواحد من لحم البقر يحتاج إلى ما يتراوح ما بين 2000 و16000 لتر ماء. ويقدر أن المستهلك الصيني الذي كان يأكل 20 كيلوغراما من اللحم في عام 1985 سيأكل أكثر من 50 كيلوغراما في عام 2009. وهذا يعني زيادة قدرها 390 كيلومترا مكعبا من الماء للإنتاج في الصين. وبالمقارنة، بلغ استهلاك اللحوم في عام 2002 للشخص الواحد في السويد 76 كيلوغراما وفي الولايات المتحدة الأميركية 125 كيلوغراما.
وأيضا تزايد بحدة في السنوات الأخيرة إنتاج الوقود الحيوي مما كان له تأثير ملحوظ في طلب المياه. فإن إنتاج الإيثانول الذي بلغ 77 مليار لتر في 2008 ازدادت كمياته بثلاثة أمثالها في ما بين عامي 2000 و2007، ومن المتوقع أن يبلغ 127 مليار لتر بحلول عام 2017. على الرغم من النقد الموجه إلى السدود لما تحدثه من بصمة إيكولوجية قوية على البيئة وما تسببه من نزوح لأعداد ضخمة من البشر، فهي لا تزال تُعتبر الحل في نظر العديد من الناس إزاء تناقص مصادر الوقود الحيوي وضرورة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة واحتمال ظهور الحاجة إلى تخزين الماء من أجل التكيّف مع ازدياد التغيّريات الهيدرولوجية وعدم التيقن الناجم عن تغير المناخ. وينطبق ذلك بالفعل على البلدان النامية ،لا سيما في ما يتعلق بالطاقة، حيث تتوافر لهذه البلدان طاقة كهرمائية هائلة.
ثمة اتفاق في الرأي بين العلماء على أن الاحترار العالمي سيسفر عن تكثيف وتسريع الدورة الهيدرولوجية العالمية. بحلول عام 2030 سيعيش 47 في المائة من سكان العالم في مناطق خاضعة للإجهاد المائي. وفي أفريقيا وحدها قد يتعرض ما بين 75 و250 مليون نسمة بحلول عام 2020 لزيادة في الإجهاد المائي نتيجة لتغير المناخ. وسوف يكون لندرة المياه في بعض المناطق القاحلة وشبه القاحلة آثار عظيمة في الهجرة. فمن المتوقع أن ينزح ما يتراوح بين 24 و 700 مليون نسمة بسبب ندرة المياه. وفقا لما جاء في التقرير، ينبغي ألا تنتظر البلدان حتى تصبح غنية قبل أن تستثمر في المياه، إذ أن ثراءها في المستقبل سيعتمد في جانب منه على استثمارها في هذا القطاع. إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية طالما اقترنت بتنمية الموارد المائية.
من شأن الاستثمار في المياه أن يكون مجزيا على عدد من المستويات. فإن كل دولار يستثمر في تحسين وسائل الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي يؤتي عائدا يقدر بما يتراوح بين 3 و34 دولارا. ومن جانب آخر أينما كان الاستثمار ضعيفا، يمكن أن يبلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي 10 في المائة. في القارة الأفريقية تقدر الخسارة الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن انعدام توافر المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي بما يقارب 28.4 مليار دولار سنويا أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إن قضية المياه ليست إلا واحدة من بين القضايا التي تواجهها البلدان النامية. ومع ذلك إذا وضعنا في الاعتبار الفوائد الناجمة عن الاستثمار في البنى الخاصة بالمياه وعن تنمية القدرات في مجال المياه، فإننا نجد أن النسبة المئوية من الاعتمادات المالية التي ترصدها لهذه الأغراض الحكومات والمساعدة الرسمية تظل مبالغ غير كافية. مثال ذلك انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية لقطاع المياه، التي تظل دون نسبة 5 في المائة من مجموع تدفق المعونة. أمام اشتداد ندرة المياه بدأت بعض البلدان في إدماج استراتيجياتها لإدارة الموارد المائية في خططها الإنمائية. ففي زامبيا تستهدف السياسة الجديدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية تعميم إدارة المياه في جميع القطاعات، ونتيجة لهذا التكامل في التخطيط الإنمائي قامت عدة جهات مانحة بإدماج استثمارات متعلقة بالمياه في المعونة التي تقدمها لزامبيا.
إن المشروع التركي لجنوب شرق الأناضول (GAP) مشروع إنمائي متعدد القطاعات اجتماعي اقتصادي يستهدف زيادة الدخل في تلك المنطقة التي تُعد من المناطق الأقل نموا. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 32 مليار دولار استُثمر منه حتى الآن 17 مليارا. وقد زاد دخل الفرد في المنطقة ثلاثة أمثال نتيجة للتوسع في عمليات الريّ، وشملت الكهرباء 90 في المائة من القرى وارتفع الذين يعرفون القراءة والكتابة وانخفضت معدلات وفيات الرضع وازداد إنشاء المشروعات وأصبح نظام ملكية الأراضي أكثر عدلا في المناطق المروية. وتضاعف بأربعة أمثاله عدد المستقرات الحضرية المزودة بالمياه. تعتبر شبكات التوزيع في المدن ونظم الري في الريف قليلة الفعالية نظرا لكميات المياه المهدرة بسبب التسرب. في منطقة البحر المتوسط يقدر فاقد المياه بـ 25 في المائة في المناطق الحضرية و20 في المائة في قنوات الري. ويمكن تلافي هذا الفاقد ولو جزئيا، فقد توصلت مدينتا تونس والرباط إلى تخفيض نسبة الفاقد بما يعادل 10 في المائة. وتنفذ مدينتا بانكوك (تايلاند) ومانيلا (الفلبين) برامج لكشف التسرب.
ومعالجة المياه العادمة من شأنها أيضا أن تزيد من كميات المياه الصالحة للاستعمال. وقد بدأت بالفعل بعض البلدان في استصلاح المياه العادمة المعالجة لأغراض الزراعة. غير أن استخدام مياه المدن العادمة في الزراعة يظل محدودا باستثناء قلة من البلدان ذات الموارد المائية الضئيلة. مثال ذلك 40 في المائة من الاستخدام في قطاع غزة (الأراضي الفلسطينية) و15 في المائة في إسرائيل و16 في المائة في مصر.
من العمليات الأخرى التي تتم في المناطق القاحلة، إزالة ملوحة المياه للحصول على مياه الشرب والاستخدام لأغراض الصناعة في البلدان التي بلغت الحدود القصوى لمواردها المتجددة مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل وقبرص.
* حقائق وأرقام
* دورة المياه في العالم
* يقع في المحيطات والبحار 79 في المائة مما يسقط على وجه الأرض أثناء دورة المياه في العالم، و 2 في المائة في البحيرات، ويقع 19 في المائة فقط على اليابسة. على المستوى العالمي، نحو ثلثي الكميات الهاطلة يعود إلى الجو. ومن منظور إقليمي، فإن أميركا اللاتينية هي أغنى منطقة بالمياه، إذ يُسجَّل لها ثلث الصرف السطحي العالمي. وتأتي بعدها آسيا، إذ يُسجَّل لها ربع الصرف السطحي العالمي. وتليها مجموعة بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) (20 في المائة)، ثم مجموعة جنوب الصحراء من بلدان أفريقيا ومجموعة بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، 10 في المائة لكل منهما.
أما منطقة الشرق الأوسط وشماليّ أفريقيا فهي الأقل حظا في تلقي هطول الأمطار (1 في المائة من الصرف السطحي العالمي).
* كبار المنتفعين بالمياه
* كبار المنتفعين العشرة بالمياه (من حيث الحجم) هم: الهند، والصين، والولايات المتحدة الأميركية،وباكستان، واليابان، وتايلاند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، والمكسيك، والاتحاد الروسي. والمستعمَل الكلي من المياه على المستوى القطري يتمادى من 646 كم3 /سنة (الهند) إلى أقل من 30 كم3/سنة في الرأس الأخضر أو جمهورية أفريقيا الوسطى.
99 في المائة من المياه المستخدمة تُسحب من منابع متجددة، إما سطحية وإما جوفية. الباقي وهو واحد في المائة يُسحب من الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة (المياه الحبيسة في أعماق الأرض) الواقع أكثرها في ثلاثة بلدان هي: المملكة العربية السعودية، وليبيا، والجزائر.
* الأمراض ذات الصلة بالمياه
* لا يزال النفاذ إلى الخدمات المائية الأساسية (الشرب، الصرف الصحي، إنتاج الأطعمة) غير كافٍ في قسم كبير من العالم النامي، حتى إن أكثر من 5 مليارات نسمة (67 في المائة من سكان العالم) قد يظل انتفاعهم بالصرف الصحي من دون تحسن حتى عام 2030 نحو 340 مليونا من الأفريقيين يفتقرون إلى مياه شرب سليمة، وزهاء 500 مليون منهم، يفتقرون إلى مرافق صرف صحي محسّنة.
80 في المائة من الأمراض المنتشرة في البلدان النامية مصاحبة للمياه، وتسبب قرابة 1.7 مليون وفاة كل سنة.
* المواد الغذائية تعني أيضا مياها
* المياه أساسي لإنتاج المواد الغذائية. والزراعة هي بلا منازع أكبر مستهلك للمياه، إذ تُقدَّر حصتها بنحو 70 في المائة من الاستهلاك الكلي للمياه.
ويمثل الاستعمال الصناعي والمنزلي فقط 20 و 10 في المائة على التوالي من الاستعمال الكلي للمياه.
تضاعفت المساحات المروية وازدادت ثلاثة أضعاف كميات المياه المسحوبة.
أما المطلوبات اليومية من المياه، فتتمادى من 2000 إلى 5000 ليتر لكل شخص في اليوم .
وإن نسأل«كم يأكل الإنسان من المياه» (وهو حسب أحد التقديرات 3000 لتر يوميا في البلدان الغنية) أحرى من أن نسأل «كم يشرب الإنسان من المياه» (وهو بمعدل لترين إلى خمسة لترات يوميا في البلدان المتقدمة).
إذ إن إنتاج كيلوغرام واحد من القمح يتطلّب ثمانمائة إلى 4 آلاف لتر من المياه.
إنتاج كيلوغرام من لحم البقر يتطلب من ألفين إلى 16 ألف لتر من المياه.
* النمو السكاني
* يُقدَّر سكان العالم بنحو 6.6 مليار نسمة، ويزدادون كل سنة زهاء 80 مليون نسمة. وهذا العدد يعني ضمنا زيادة المطلوب من المياه العذب بمقدار 64 مليار متر مكعَّب سنويا.
* الصرف الصحي
* وأكثر من 60 في المائة من الزيادة السكانية التي ستحصل في العالم بين 2008 و 2100 سيحصل في منطقتَيْ جنوب الصحراء من أفريقيا (32 في المائة) وجنوبيِّ آسيا (30 في المائة)، اللتين ستضمّان أكثر من 50 في المائة من سكان العالم عام 2100.
الهجرة في الوقت الحاضر يُقدَّر عدد المهاجرين في جميع أنحاء العالم بـ 192 مليون مهاجر، بعدما كان التقدير 176 مليونا عام 2000. ويُعتقَد أن المناطق الساحلية التي تقوم فيها 15 من مجموع 20 مدينة ضخمة في العالم، ستواجه في المستقبل ضغوطا شديدة من الهجرة. وسيشهد العالم، خلال القرن المقبِل،مزيداًمن السكان في المناطق الهشة الحضرية والساحلية.
ويُقدَّرعدد الأشخاص المحتمل تهجيرهم، نتيجة لعوامل ذات صلة بالمياه، من 24 مليوناً إلى قرابة 700 مليون نسمة.
* الأهداف الإنمائية للألفية
* تشير الاتجاهات الحالية إلى أنه بحلول عام 2015 يكون أكثر من90 في المائة من سكان العالم يستعملون منابع مياه شرب محسنة.
* تغير المناخ
* يعيش 85 في المائة من سكان العالم في النصف الأكثر جفافا من سطح الأرض.وعام 2030 سيعيش 47 في المائة من سكان العالم في مناطق تعاني ضائقة مائية شديدة.
وعام 2020، سيكون في أفريقيا وحدها بين 75 و 250 مليون نسمة هم معرضون لزيادة الضائقة المائية، بسبب تغير المناخ. فإذا اقترن ذلك مع زيادة الطلب، كان له وقع رهيب على أسباب الحياة والمشكلات المرتبطة بالمياه (الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، 2007).
* فوائد الاستثمار في مجال المياه
* يُقدَّر الربح الذي يدره كل دولار أميركي واحد، يُستثمَر في مجال تحسين التزويد بالمياه والصرف الصحي سوف يتراوح من 3 إلى 34 دولارا.
وبسبب عدم الانتفاع بالمياه السليم والصرف الصحي الأساسي، يُقدَّر أن الخسارة الاقتصادية ستبلغ في أفريقيا وحدها نحو 28.4 مليار دولار أميركي سنويا أي حوالي 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (منظمة الصحة العالمية، 2006).
وحسب دراسة تناولت منطقة الشرق الأوسط وشماليّ أفريقيا، يبدو أن نضوب موارد المياه الجوفية خفض إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان (بنسبة 2.1 في المائة في الأردن، و 1.5 في المائة في اليمن، و1.3 في المائة في مصر، و 1.2 في المائة في تونس).
وفي الصين أدلّة محلية على أن العمل في مجال إدارة المياه أسفرعن تحسينات قابلة للقياس في إجمالي الناتج المحلي. إذ إن النواحي الصينية الـ 335 المكتمل تزويدها بالكهرباء المولَّدة من الطاقة المائية تضاعف عندها إجمالي الناتج المحلي، قياسا إلى النواحي الريفية الأخرى غير المزوّدة بالكهرباء.
* تخزين المياه
* تخزين المياه يوفّر منابع موثوقة لري الأراضي، والتزويد بالمياه، وتوليد الكهرباء، ويستفاد أيضا من سدود التخزين طوارئ في التحكم بالفيضانات وإدارتها. وليس من غير المألوف في البلدان المتقدمة أن يوجد 70 إلى 90 في المائة من التدفقات السنوية في أحواض تخزين.
ولكن في أفريقيا لا يُخزَّن من التدفقات السنوية المتجددة إلا 4 في المائة. تذهب التقديرات الحالية إلى أن في العالم أكثر من 50 ألف سد كبير، و100 ألف سد أقل حجما، ونحو مليون من السدود الصغيرة.ويقدَّر مجموع سعة هذه السدود بزهاء 7000 كم3 من المياه. والعمل جار على بناء نحو 350 سدا كبيرا في الصين والهند وبلدان جنوبيّ شرقيّ آسيا وإيران وتركيا.
القطاع الخاص ازداد عدد الناس الذين يعتمدون على القطاع الخاص للتزود بالمياه، من 50 مليونا عام 1990 إلى قرابة 300 مليون عام 2002 (تقرير التنمية البشرية، 2006).
* المياه التقديرية
* تستورد البلدان كافة المياه وتصدّره بشكل تقديري، يعني بشكل سلع زراعية وصناعية. ويبلغ حجم التدفقات السنوية من المياه التقديري على نطاق العالم 1625 غيغا/متر مكعب.
ويعود حوالي 80 في المائة من حجم التدفقات من المياه التقديري إلى تجارة المنتجات الزراعية. ويقدَّر أن 16 في المائة من المشكلات القائمة حاليا في العالم والمرتبطة بنضوب الموارد المائية والتلوث يُعزى إلى الإنتاج من أجل التصدير. مثلا: تستورد المكسيك القمح، والذرة الصفراء، والذرة البيضاء من الولايات المتحدة الأميركية بمقادير تتطلب 7.1 چيچا متر مكعب في السنة داخل الولايات المتحدة. فلو كان على المكسيك أن تنتج المذكور من المحاصيل التي تستوردها لاحتاج إلى 15.6 چيچا م3/سنة. وقياسا على ذلك، يكون حجم الوفورات المائية المحققة في العالم، عبر تجارة المنتجات الزراعية، مكافئا لنسبة 6 في المائة من حجم المياه المستعملة للإنتاج الزراعي على نطاق العالم.
* الطاقة
* يُتوقّع أن تزداد الاحتياجات العالمية من الطاقة حتى 55 في المائة من اليوم إلى عام 2030 ، على تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). وفي هذه الزيادة يُحسب للصين والهند وحدهما نحو 45 في المائة، وللبلدان النامية مجتمعة 74 في المائة من الزيادة الكلية.
* الوقود البيولوجي
* بين عامي 2000 و2007 تضاعف ثلاث مرات إنتاج الإيثانول البيولوجي، وقُدِّر حجمه بنحو 77 مليار لتر عام 2008.منتجاه الرئيسيان هما البرازيل والولايات المتحدة الأميركية. ويُحسب لهما في الإمداد العالمي بهذه المادة 77 في المائة. وعام 2007، استُعمل 23 في المائة من إنتاج الذرة الصفراء في الولايات المتحدة الأميركية لإنتاج الإيثانول، وكذلك 54 في المائة من محصول قصب السكر في البرازيل. وعام 2008 قُدِّرت حصة الإيثانول من سوق وقود البنزين للنقل في هذه البلدان بنسبة 4.5 في المائة للولايات المتحدة الأميركية، و40 في المائة للبرازيل و 2.2 في المائة للاتحاد الأوروبي.