وصلت خسارة سوق الأسهم السعودية إلى حيث فقد المؤشر العام 14 في المائة من قيمته النقطية منذ مطلع العام الحالي، مع تواصل استمرار عمليات البيع الكثيفة على القطاعات القيادية، التي شهدت بدورها تراجعات كبيرة مع تزايد المخاوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي ستتضح معالمها في النتائج الربعية للربع الأول من العام الجاري.
وفي ظل المعطيات السلبية وتأثيراتها على القطاع فقد تكبدت قطاعات السوق خسائر أكبر مما تكبده المؤشر العام إثر شح السيولة المتداولة، التي أفقدت قطاع التشييد والبناء ما يزيد عن 25 في المائة من قيمته النقطية ليجعله في صدارة أكبر الخاسرين، تلاه المصارف والخدمات المالية، والصناعات البتروكيماوية، اللذان تراجعا بأكثر من 16 في المائة.
وشهدت السوق أمرا مخيفا نوعا ما، فبعد أن تعقد الشركات جمعياتها لتوزيع الأرباح تشهد الأسهم هبوط عنيفا مما يعني أن مجرد انتهاء المحفز يبدأ المستثمرون بالخروج السريع لعدم ثقتهم الكاملة بالسوق، مما يجعل المتعاملين في حيرة من أمرهم من مثل هذا السلوك.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 4130 نقطة، خاسرا نسبة 5 في المائة خلال الأسبوع المنصرم وسط كمية تداولات بلغت 925,1 مليون سهم، تم تداولها من خلال 648,9 ألف صفقة، بإجمالي قيم تداولات 16,3 مليار ريال (4,3 مليار دولار).
ولا يزال قطاع الصناعات البتروكيماوية يتصدر قائمة أكثر قطاعات السوق نشاطا من حيث القيمة بنسبة 24 في المائة، فيما احتل قطاعا الزراعة والصناعات الغذائية والتأمين نسبة 12 في المائة، تلاه المصارف والخدمات المالية 10 في المائة، فالاستثمار الصناعي 9 في المائة، يليه التشييد والبناء وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 7 في المائة، ثم يأتي قطاع التجزئة 5 في المائة، بعده الاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري بنسبة 4 في المائة، يعقبه قطاع النقل 3 في المائة، فقطاع الفنادق والسياحة والإسمنت بنسبة 2 في المائة، ثم الإعلام والنشر بنسبة واحد في المائة، وأخيرا الطاقة والمرافق الخدمية دون أي نسبة مئوية. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:
> المصارف والخدمات المالية:
سجل القطاع تراجعات سلبية على المدى المتوسط والبعيد، وذلك بعد كسر مستويات 12352 نقطة وتسجيل أدنى مستوى عند 11952 نقطة، ويتضح من المؤشرات الفنية الخوف والقلق الذي صاحبه كثير من عمليات البيع الكثيفة خلال الأسبوعين الماضيين، مما زاد من نسبة كسره لنقطة الدعم الرئيسية. ومن المتوقع أن تهدأ الوتيرة السلبية تدريجيا بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول.
> الصناعات البتروكيماوية:
رغم التراجعات القوية وتسجيل مستويات متدنية فإن بعض المؤشرات الفنية وضحت نوعا من الأشكال الانعكاسية الإيجابية، التي تتضح بشكل جلي بعد النتائج الربعية، كما جاء إغلاق القطاع بشكل إيجابي فوق مستوى 2634 نقطة.
> الإسمنت:
تأثر القطاع بعمليات بيع كثيفة بعد التوزيعات النقدية التي كانت المحفز الوحيد للقطاع، ليشهد القطاع تراجع قويا. ورغم التسارع القوى في الهبوط فإن بعض المؤشرات التقنية أعطت انعكاسات إيجابية على المدى البعيد.
> التجزئة:
تشير المؤشرات التقنية إلى وجود سلبية على المدى المتوسط، والمتزامنة مع كسر الاتجاه الصاعد الفرعي.
> الطاقة والمرافق الخدمية:
رغم التراجعات القوية للمؤشر العام فإن القطاع ما زال في مسار فرعي صاعد على المدى المتوسط.
> الزراعة والصناعات الغذائية:
شهد القطاع تحسنا طفيفا جراء السيولة المدورة خلال جلسة الأسبوع المنصرم، لكن يبقى مستوى 3743 نقطة منطقة مقاومة على المدى المتوسط و3222 نقطة منطقة دعم مهمة على المدى البعيد.
> الاتصالات وتقنية المعلومات:
تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في منطقة السلبية على المدى المتوسط، وذلك بعد كسر مستوى الدعم الأول عند مستويات 1638 نقطة، مع وجود نقطة دعم مهمة عند مستوى 1368 نقطة.
> التأمين:
يشهد القطاع موجة تصحيحه لبعض أسهم القطاع، التي شهدت ارتفاعات كبيرة. وما زالت مؤشرات القطاع متأثرة بشكل سلبي، إذ تبقى مستويات 611 من أهم المناطق الارتدادية على المدى المتوسط، التي تمثل 61,8 من نسب الفيبوناتشي العالمية.
> شركات الاستثمار الصناعي:
شهد القطاع إشارة انعكاسية على المدى المتوسط بعد أن سجل خلال تعاملات الأسبوع المنصرم تراجعا متوسطا، بيد أن عمليات شراء جيدة قادت القطاع إلى الإغلاق بشكل إيجابي، مما يعطي إشارة إلى مزيد من التحسن خلال الفترة القادمة.
> الاستثمار المتعدد:
لا يختلف القطاع من الناحية الفنية عن قطاع الاستثمار الصناعي، وتحسن المؤشرات الفنية قد يساهم في إبقاء القطاع في المنطقة الإيجابية على المدى المتوسط.
> التشييد والبناء:
ما زالت سلبية المؤشرات التقنية مسيطرة على القطاع، وتعتبر بعد كسر مستوى 3268 نقطة، التي اعتبرت من أهم النقاط على المدى المتوسط، وتسجيله لمستويات نقطية جديدة على المدى المتوسط، مما يدعم عودة القطاع إلى مستويات الاتجاه الهابط الفرعي عند مستويات 3322 نقطة.
> التطوير العقاري:
كسر المسار الصاعد الفرعي والانحراف السلبي لبعض المؤشرات الفنية يعطي إشارة إلى عملية هبوط قادمة للقطاع على المدى المتوسط.
> النقل: كسر المسار الصاعد الفرعي وضعف المؤشرات الفنية يشير إلى مزيد من الهبوط على المدى القريب.
> قطاع الإعلام والنشر:
جميع المؤشرات الفنية تشير إلى ظهور سلبية تزيل قوتها بكسر مستوى 1736 نقطة والإغلاق دونها، وتتلاشى السلبية باختراق 2176 نقطة.
> الفنادق والسياحة:
شهد القطاع تحركات إيجابية على المدى المتوسط، وذلك بعد تجاوزه بعض نقاط المقاومة على المدى المتوسط، وسيواجه القطاع نطقه مقاومة عن مستويات 5040، التي تمثل قمة سابقة للقطاع.