سيعمد السعودي الدكتور يحيى بن عبد الله اليحيى لتسخير قصارى جهده للاستفادة من تراكم العضويات وخبراته الإدارية في المجالات الاقتصادية والبنكية وعمله عضوا فاعلا لمجالس إدارات وجهات متخصصة لسنوات امتدت لأكثر من 20 عاما خلال المرحلة المقبلة لقيادة بنك الخليج الدولي.
وعيّن بنك الخليج الدولي ـ المصرف الاستثماري لدول مجلس التعاون ـ اليحيى رئيسا تنفيذيا منذ مطلع يناير (كانون الثاني) بداية العام الجاري 2009 ليكون بذلك فارس تحديات المرحلة المنتظرة في خضم تأثيرات أزمة الاقتصاد العالمي المتأتية من تدهور الأسواق المالية العالمية، وخلفا للدكتور خالد الفايز الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس البنك.
ويحفل اليحيى بتجربة ثرية للغاية من حيث تراكم الخبرات، سبقه في ذلك حضوره الأكاديمي وعضوياته في جمعيات اقتصادية ومالية وإدارية على مستوى عال محليا وعالميا.
وشغل الدكتور اليحيى عضوية مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي كمدير تنفيذي ممثلا للسعودية من 1999 إلى 2006، في وقت أنيطت إليه خلال هذه الفترة عدة مهمات، كان من أبرزها عمله كعميد للمديرين التنفيذيين ورئيس للجنة التوجيه التابعة لمجلس الإدارة 2003 وحتى عام 2006 ورئيس للجنة شؤون الموظفين وعضو لجنة الميزانية خلال عامي 2002 و2003 ونائب رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الحوكمة في أعوام 2000 إلى 2002. وسجل الدكتور اليحيى كمستشار وأكاديمي مشرف ويبدي أملا بمستقبل إيجابي لبنك الخليج الدولي، حيث عمل الدكتور اليحيى كمستشار لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال 1999 ومدير عام شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه في الرياض بين 1994 و 1999، ومؤسس ومدير عام المعهد المصرفي بمؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض من عام 1989 إلى 1994، بينما سبق هذه المراحل بكونه أستاذ الهندسة الصناعية وهندسة النظم في جامعة الملك سعود بالرياض من عام 1986 وحتى عام 1989 وجامعة ميتشغان بالولايات المتحدة خلال 1983 إلى 1986 ومحاضرا في تعليمات البرمجة بالمعهد الهندي للإحصاء في بانغلور عام 1982 ومحلل مشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي بالرياض في 1975. وشغل الدكتور اليحيى عضوية مجالس ادارة العديد من المؤسسات، كان من بينها الشركة السعودية لإعادة التأمين ـ أول شركة إعادة تأمين في السعودية ـ في عامي 2007 و2008، ومؤسسة الخليج للاستثمار من 2006 حتى 2008، والبنك الأهلي التجاري عام 2008، وبنك الخليج الدولي من عام 1999 إلى عام 2001، وجمعية المهندسين السعودية بين 1979 إلى 1999، إضافة إلى عضوية لجنة التدقيق بمجلس ادارة البنك السعودي الفرنسي في عامي 1997 إلى 1999 والبنك الزراعي السعودي خلال أعوام من 1992إلى 1995. ونال الدكتور اليحيى الدكتوراه في الهندسة الصناعية وهندسة التشغيل من جامعة ميتشغان آن آربر بالولايات المتحدة الأميركية في سنة 1983 وهو خريج جامعة البترول والمعادن في السعودية عام 1975.
وبجانب تولي الدكتور اليحيى حالياً مهمة الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي منذ بداية العام الجاري إلا أنه لا يزال يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء (أول مشروع طاقة مستقل في السعودية) ويشغل عضوية مجلس ادارة شركة أوجيه للاتصالات.
وينتظر أن يكون إعلان نتائج البنك لعام 2008 المرتقبة خلال الأيام المقبلة المحطة الرئيسية التي سينطلق منها اليحيى ويترقبها المتابعون لتحركات المصرف ومدى فعالية إضافة الرئيس التنفيذي الجديد في مجال تطوير آليات العمل وتنمية أعمال البنك وتوسيع قاعدة نشاطاته. وتمثل السعودية المساهم الأكبر في البنك، وهو ما يفسر التغييرات الجديدة التي طرأت على هيكلة الإدارة حيث حل خلال مايو (آيار) من عام 2008 جماز السحيمي الذي كان يرأس هيئة السوق المالية من عام 2004 قبل أن يقال من منصبه في عام 2006، ليرأس مجلس إدارة البنك. وكانت مصادر مطلعة أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية اتجهت إلى الاستحواذ على نصيب الأسد من رأسمال البنك بنسبة تقدّر بنحو 54.1 في المائة على رغم تسجيله خسائر ضخمة خلال عام 2007 في إشارة واضحة.
وذكرت المصادر في وقت سابق أن التوجه صاحبه عدم رغبة بعض دول الخليج ـ المساهمة في تأسيس البنك ـ المشاركة في رفع رأسمال وضخ سيولة جديدة تعين البنك على القيام مجددا مفضلة البقاء على نسبتها السابقة، ما اضطر الحكومة السعودية لرفع حصتها عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كشريك سابع مع حكومات دول الخليج الست، لتمتلك حصة الأسد بنسبة 37.6 في المائة من رأسمال البنك.
وتتوزع حصص رأسمال البنك القائم حاليا (2.5 مليار دولار) على النحو التالي: السعودية بنسبة 16.5 في المائة، والبحرين والإمارات وعمان بنسبة 7.2 في المائة لكل دولة، فيما تستحوذ قطر والكويت على نسبة 12.1 في المائة.
واكتسب بنك الخليج الدولي الذي أسس في مملكة البحرين عام 1975 مكانة متميزة في مجال تمويل المشاريع والتجارة ويعتبر لاعبا رئيسيا في ترتيب القروض المشتركة في الخليج واستطاع الحصول على تصنيفات استثمارية معتبرة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، في وقت يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك، إضافة إلى مكتبين تمثيليين في أبو ظبي وبيروت.