طالبت البحرين دول مجلس التعاون الخليجي بالإسراع في إطلاق العملة النقدية الخليجية والمقرر لها أن تصدر عام 2010، إلا أن مسؤولا بحرينيا كبيرا قال في الوقت ذاته إنه ربما تتأخرالعملة الخليجية الموحدة عن الإطلاق كما هو محدد في برنامجها الزمني.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط» في دبي، قال محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج: إن الأزمة المالية العالمية الحالية «أثبتت أن على دول المجلس المضي قدما في إطلاق عملتهم الخليجية».
وأضاف المعراج:«نحن في (البحرين) مصرون على أن تخرج العملة المنتظرة بأسرع وقت.. الظروف الاقتصادية التي تمر (دول الخليج) بها، والتغيرات التي يمر بها العالم، تحتم علينا الإسراع بالوحدة النقدية والاقتصادية».
وبعيد إقرار الاتفاقية الاقتصادية في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط مطلع هذا العام، يتعين على دول المجلس الخمس، بعد انسحاب عمان من الوحدة النقدية، أن تصادق على هذه الاتفاقية بحسب بروتوكولات كل دولة على حدة، قبل أن يتم تشكيل المجلس النقدي، الذي يقع على عاتقه إنهاء باقي الإجراءات المتعلقة بإصدار العملة الخليجية.
لكن المعراج أعترف بأن ما بقي من العام الحالي 2009، إي ما يقارب تسعة أشهر، ربما لا يكفي لإنهاء كافة الإجراءات التنظيمية المتبقية للوحدة النقدية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن أي تأخير في إطلاق العملة النقدية عن موعدها المقرر، سيكون لإنهاء متطلبات العملة الإجرائية، وأضاف«إطلاق العملة يسبقه مجموعة من الخطوات، وفقا للبرنامج الزمني،ربما تستغرق الفترة هذه شهورا أو أكثر ولكننا نتمنى أن ننتهي في أسرع وقت ممكن». وأقرت القمة الخليجية الأخيرة اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تتضمن الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدت النظام الأساسي للمجلس النقدي، وأكدت القمة على سرعة المصادقة على الاتفاقية، ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
ويعتقد محافظ مصرف البحرين المركزي أن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بالإسراع بزيادة التكامل الاقتصادي وبالتالي الاستفادة من الإيجابيات التي ستنعكس من جراء الوحدة النقدية.
وأضاف أن الاتحاد النقدي الخليجي، سيعطي لدول المنطقة مكانة أفضل تخولها التصدي للتدهور الاقتصادي.
وتابع المعراج أن «كلاً من الدول الخليجية قامت بما يكفي لضمان الاستقرار المالي»، مضيفاً أن استجابة موحدة في أرجاء دول الخليج في مواجهة الاضطرابات المالية العالمية ليست ضرورية.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الاسم المنتظر للعملة الخليجية، استغرب رشيد المعراج الأسماء التي تم تداولها للعملة الخليجية، وقال:على مستوى محافظي البنوك المركزية الخليجية لم نناقش بشكل جدي اسم العملة في اجتماعاتنا، أعتقد أن الأسماء التي تم تداولها عن العملة الخليجية لا تعدو أكثر من تكهنات فقط».
وكانت دول التعاون اتفقت على عدد من المعايير المالية الضرورية باتجاه اعتماد العملة الموحدة. لكن سلطنة عمان أكدت أنها لن تتمكن من تلبية جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010، مضيفة أنها ستنضم إلى العملة الموحدة لاحقا.
وغيرت الكويت آلية سعر صرف الدينار إلى سلة عملات في مايو 2006 متخلية عن نظام ربط سعرالصرف بالدولار الأميركي المتراجع الذي تبنته عام 2003.
وفي سبتمبر الماضي، قال تقرير لمركز دبي المالي العالمي، ويعتبر التقرير أن قيام اتحاد نقدي في مجلس التعاون الخليجي، يمثل أحد العوامل الرئيسية المساعدة للدول الأعضاء في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، والاضطرابات المالية العالمية الحالية، وفي إيجاد دورأقوى وصوت أكثر تأثيراً في البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة.«وسيكون من المؤسف حقاً أن تضيع مثل هذه الفرصة التاريخية. فالجغرافيا الاقتصادية للعالم تتغير مع اكتساب اقتصاديات الأسواق الناشئة دوراً أكبر، كما أن هذا التغيير سيتجلى على شكل جغرافيا مالية عالمية جديدة. ومن شأن ولادة المصرف الخليجي المركزي أن تعززهذه الجغرافيا المالية الناشئة وترسخ المكانة العالمية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي».
وفي شأن آخر، قال المعراج: إن البحرين اتخذت إجراءات ملائمة للمساعدة على دعم بنوكها وتحفيز الاقتصاد في وقت تعاني المنطقة من تباطؤ النمو.
وأضاف قائلاً:«لقد فعلنا ما يكفي في الوقت الحالي. وقمنا بكل ما نراه ضروريا مثل خفض أسعار الفائدة وخفض متطلبات الاحتياطي.» وقال المعراج: إن النمو في بلاده سيتراجع هذا العام، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية ولكن سيكون بوسع القطاع المصرفي استعادة دوره الحيوي في تقديم قروض.
وذكر أن البحرين تتطلع لإصدار سندات وأذون خزانة ستشمل على الأرجح أوراقا مالية إسلامية وذلك للمساعدة على تمويل أي عجز محتمل في الميزانية. وأضاف:«لدينا برنامج مع وزارة المالية لسد جوانب العجز بإصدار سندات وأذون خزانة».
ويتوقع المعراج أن يسجل النمو الاقتصادي البحريني تباطؤاً في سياق السنة الجارية، لكنه واثق من أن توقعات النمو المالي أقل عرضة للقطاع العقاري من الدول الخليجية الأخرى.