أقر برنارد مادوف امس الخميس بانه مذنب في اتهامات بتدبير أكبر عملية احتيال مالي يشهدها وول ستريت وخداع المستثمرين للحصول على مليارات الدولارات في عملية احتيال أذهل حجمها الرأي العام وأثار مطالب برقابة أكثر صرامة.
وقال مادوف بعد أن أقر بانه مذنب في 11 اتهاما موجها اليه «لا يمكنني أن أعبر عن أسفي بما فيه الكفاية وأنا أقر بما فعلت». وعلى الفور امرت المحكمة بالسجن الفوري لمادوف واقتاده الحراس من قاعة المحكمة وقد وضعت في يديه الاصفاد بعد ان اعترف بذنبه في تهمة الاحتيال الضخمة الموجهة اليه.
وامر القاضي ديني تشين بسجن مادوف بانتظار صدور الحكم عليه في 16 يونيو (حزيران) المقبل بتهمة الاحتيال والسرقة وتبييض الاموال.
ووصف مادوف مدير الاستثمارات والرئيس السابق لبورصة ناسداك الخطة طويلة الامد التي كان يدرك من بدايتها «انها خطأ وتمثل جريمة» لكنه كان يأمل ان تنتهي بسرعة.
وقال في قاعة محكمة في مانهاتن حيث تمت دعوة ضحاياه للادلاء بشهاداتهم انه مع تورطه بدرجة أكبر في الاحتيال «ادركت ان اعتقالي وهذا اليوم سيأتيان حتما». ودور مادوف في الخطة، التي مكنته من جمع 65 مليار دولار بالاحتيال على مدى 20 عاما قبل انهيار الاسواق في عام 2008 قد يبقيه في السجن مدى الحياة.
وقال مادوف، الذي تحدث لمدة عشر دقائق انه «ممتن» لمنحه فرصة للحديث «واسف للغاية وأشعر بالخجل».
واقر مادوف الواقف بجوار محاميه بالاحتيال في الاوراق المالية وتقديم الاستشارات للمستثمرين وأقر بثلاثة اتهامات بغسل الاموال وتقديم بيانات خاطئة وتسجيلات وهمية لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات الاميركية وغيرها من الاتهامات.
وذكرت وكالة «رويترز» ان من بين المستثمرين لديه صناديق تحوط وبنوك ومؤسسات خيرية يهودية واثرياء وأفرادا في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا.
وكان مادوف قد وصل صباح أمس إلى محكمة نيويورك قرابة الساعة 7:25 صباحا بالتوقيت المحلي في سيارة رمادية زجاجها داكن والتقطت له صور وهو ينزل منها. وفي مؤشر إلى أهمية هذه القضية التي هزت عالم المال حول العالم بدأت قنوات التلفزيون الأميركية نشراتها الإخبارية بهذا النبأ وبثت صورا لسيارة مادوف في شوارع نيويورك.
وكان المدعى العام مارك ليت الذي استبعد أي مفاوضات محتملة، انه سيطالب بإنزال عقوبة السجن 150 سنة بمادوف. وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن الإقرار بالذنب يجنب محاكمته أمام هيئة محلفين. وسيصدر القاضي عقوبة مادوف التي لا يتوقع أن تصدر قبل أشهر.
وسمح القاضي بمثول شهود هم من ضحايا مادوف المفترضين اعتبارا من الخميس تحت حراسة مشددة.
وأوضح بينيت غولدوورث أحد الشهود عبر شبكة «سي إن إن» عملية الاحتيال قلبت حياته «رأسا على عقب». وقال:سبق أن تقاعدت من عالم الأعمال، وانتقلت للسكن في فلوريدا. بات عليَ البدء مجددا، والعودة إلى نيويورك للسكن مع والدي، في الثانية والخمسين من عمري»، موضحا انه استثمر حوالي أربعة ملايين دولار لدى مادوف.
وفيما يفترض ألا يتجنب مادوف السجن، ما زالت المعركة في بدايتها من أجل تحديد الأفراد المتضررين فعلا وتقييم حجم خسائرهم. وسجلت المحكمة حتى الآن طلبات 25 ضحية للشهود في المحاكمة. واعتبرت النيابة ان177 مليار دولار مرت عبر صندوق مادوف في أكثر من عشرين عاما، على حساب الكثير من المستثمرين.
ورفض محاميه دانيال هوروفيتز تقدير 177 مليارا واعتبره «متضخما كثيرا».
وأفادت وثائق نشرت الثلاثاء أن المليارات التي استثمرتها مصارف، مشاهير، منظمات خيرية، أو جامعات استخدمت«لتلبية السحوبات الموضعية لمستثمرين آخرين» وكذلك«لاقتناء مادوف، أفراد عائلته أو شركائه، المشتريات».
وسيكون من الصعب جدا وضع جرد بالضحايا المحتملين كافة لمادوف وعلى الأخص لأنه استخدم المليارات التي استثمرها زبائنه لتسديد أرباح كبرى لغيرهم طوال سنوات، فيما كان ينهب البعض.
وأدت الأزمة المالية العالمية إلى فضيحته بعد مطالبة عدد كبير من المستثمرين القلقين بأموالهم، ما كشف عملية الاحتيال الضخمة التي بدأت في الثمانينات بحسب المحققين.