اعتبر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس في لندن أن عام 2009 سيكون «عاما شديد الخطورة» مؤكدا أن الاقتصاد العالمي برمته سيسجل انكماشا هذا العام «للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية».
وأعرب زوليك الذي يشارك في اجتماع وزراء المالية والمصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في جنوب لندن، عن مخاوف خاصة من تصاعد النزعة الحمائية.
وقال «حين تحصل تقلبات اقتصادية خطيرة، ما أخشاه بصورة خاصة هو أن البطالة ستسجل ارتفاعا ويطلب الرأي العام من قادته القيام بأمر ما، وحين يستنفد هؤلاء القادة الأدوات البناءة، يبدأون بتوجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم بعضا وباتخاذ تدابير حمائية وانعزالية. إنها الدوامة السلبية التي شهدناها في الثلاثينات».
وأضاف «لا أتنبأ بالعودة إلى الثلاثينات (لكن ينبغي) الرد بشكل منسق والقيام معا بتحركات ترتد إيجابا على التجارة وخطط إنعاش الاقتصاد وإعادة رسملة المصارف».
وفي وقت يقوم خلاف في وجهات النظر على ما يبدو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول سبل الخروج من الأزمة إذ تدعو واشنطن إلى خطط إنعاش اقتصادي، فيما تصر بروكسل على تشديد الضوابط على القطاع المالي، رأى زوليك أن تحديد كهدف لخطط الإنعاش الاقتصادي تحقيق نمو بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي طبقا لما اقترحه صندوق النقد الدولي (والولايات المتحدة أيضا أخيرا) «معيار جيد».
لكنه أضاف إن «خطط الإنعاش وحدها غير كافية» داعيا إلى استكمالها بإجراءات متعلقة خصوصا بالمصارف وتحديد حجم «معقول» لها حتى لا تتسبب بعجز فائق في الميزانيات العامة يقوض ثقة المواطنين أكثر، بينما اقترح رفع «تقارير منتظمة» إلى صندوق النقد الدولي حول تطبيقها.
وفي الوقت نفسه في خضم المناقشات الأولية لقمة العشرين لوزراء المالية وافقت سويسرا أمس على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك والتعاون بدرجة أكبر على منع التهرب الضريبي، في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية.
ودفع اجتماع مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة الذي سيناقش الملاذات الضريبية سويسرا والنمسا ولوكسمبورج أمس إلى اتباع خطوات اتخذتها مراكز أخرى للمعاملات المصرفية الخارجية في الفترة الأخيرة بعرض المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالضرائب.
وفي تصريح مهم قالت الحكومة السويسرية إنها ستطبق معايير للتعاون الضريبي وتبادل المعلومات حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يعني مبادلة المزيد من المعلومات بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب مع دول أخرى.
ويتعين على سويسرا العمل بسرعة لتجنب وضعها على قائمة سوداء للدول غير المتعاونة.
وقال الرئيس السويسري ووزير المالية هانز رودلف ميرتس في مؤتمر صحافي «إذا وضعت سويسرا على القائمة السوداء فإن ذلك لن يضر فقط بسويسرا كمركز مالي بل أيضا بالدولة كمركز للأعمال».
وأضاف «سرية البنوك لا تحمي المتهربين من الضرائب. التعاون الدولي بشأن الضرائب أصبح أكثر أهمية نظرا إلى عولمة أسواق المال وبخاصة في ظل الأزمة المالية».
ولن تتخلى سويسرا عن سرية البنوك تماما بل ستكتفي بتبادل المعلومات بعد تلقي طلبات مفصلة على حالات خاصة من دول أخرى.
وقال ميرتس «لن يكون هناك تبادل تلقائي للمعلومات». وقالت الحكومة إنها تسعى إلى انتقال عادل لعملاء بنوكها إلى النظام الجديد وتسعى إلى عفو ضريبي محتمل لعملائها الحاليين.
وسويسرا هي أكبر مركز للتعاملات المصرفية الخارجية في العالم ولديها نحو تريليوني دولار من إجمالي الثروات المودعة في الخارج. وتعرضت الدولة لضغوط لتخفيف قواعد سرية البنوك، بسبب تحقيق أميركي في احتيال ضريبي استهدف بنك «يو.بي.اس» أكبر بنوك سويسرا.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان مستقل اليوم إنها ستوكل شركة محاماة أميركية للدفاع عن موقف البلاد في دعوى مدنية ضد «يو.بي.اس» تعمل على إجبار البنك على الكشف عن تفاصيل عن 52 ألفا من عملائه.
وشكل قرار منافسين أصغر حجما في مجال التعاملات المصرفية الخارجية مثل «ليختنشتاين» و«اندورا» أول أمس التعاون بدرجة أكبر في مكافحة التهرب الضريبي مزيدا من الضغوط على سويسرا.
ويأتي ذلك في أعقاب خطوات اتخذتها مراكز أخرى، مثل سنغافورة وهونغ كونغ وجزيرة أيل أوف مان البريطانية.