الأسهم السعودية على شفير مفترق نقطي «مصيري» هذا الأسبوع

بين واقع محفزات سعرية «مستهلكة» وحقيقة مؤشرات اقتصادية «إيجابية»

أداء سوق الأسهم بين مفترق القدرة على تجاوز مستوى المقاومة والعودة إلى مستويات مطلع العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

ربما يكون الأسبوع الجاري واحدا من أكثر فترات تداولات سوق الأسهم السعودية مصيريا، إذ ستبقى على شفير مفترق مستويات نقطية بين نجاح محاولات المقاومة لصعود المؤشر العام للبقاء فوق حاجز 4000 نقطة أو فشلها والدخول تحت هذا المستوى. وسينقسم أداء سوق الأسهم خلال الأسبوع بين مفترق القدرة على تجاوز مستوى المقاومة الحالي فوق مستوى 4130 نقطة، ومحاولة العودة إلى مستويات مطلع العام الجاري التي كانت تتراوح ما بين 4300 و4800 نقطة، وبين اقتحام مرحلة نقطية جديدة عند مستويات 3000 نقطة.

ويرجح تغلب الرؤية السلبية أن تكون الأقرب، أي الدخول في مستوى نقطي جديد دون 4 آلاف نقطة، كما يرى ماجد بن عبد الله الحربي المحلل الفني المستقل الذي يستند إلى غياب كامل للمحفزات، التي يمكن أن تدفع إلى صعود المؤشر العام لسوق الأسهم خلال الفترة القريبة الراهنة، موضحا أن الجانب المضيء الوحيد يتمثل في انخفاض قيم الأسهم إلى مستويات تاريخية مغرية.

واستطرد الحربي بالقول: « إن تراجع قيمة كافة أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلي بات أمرا معروفا ومتداولا ولا يخفى على أصغر المتعاملين في السوق، وهو ما يجعل انخفاض قيمة الأسهم لا يمثل عاملا يعّول عليه لدعم المؤشر العام وارتفاع نقاطه».

وكانت سوق الأسهم السعودية واصلت تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي وسط عمليات بيع استباقية لأسهم الشركات القيادية، قبل الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من 2009 في ظل المخاوف القائمة حول أرباحها المستقبلية على المدى المنظور.

ويؤكد الحربي على أن عامل قرب الإعلان عن النتائج المالية عن الربع الأول من العام الجاري يعني تغييرات منتظرة في المراكز المالية، وقد يؤدي إلى الإحجام عن التفاعل أو زيادة جرعة مخاطر التداول، وبالتالي يتضح الفتور في أحيان كثيرة على التعاملات.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أقدمت على خطوة إظهار الإحصاءات الرسمية الشهرية لوضع الأرباح في البنوك، والتي كشفت عن ارتفاع في الأرباح التراكمية للبنوك في شهر يناير (كانون الثاني)، مقارنةً بشهري ديسمبر(كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) من عام 2008، عازية ذلك لارتفاع الهامش بين الفائدة على القروض القائمة والفائدة التي تدفع على الودائع حالياً. من ناحيتها، أعطت مجموعة بخيت الاستثمارية ـ شركة مالية مرخصة ـ إيحاء إيجابيا نوعا ما، فبجانب مؤشرات أرباح البنوك، ذكرت أن أسعار منتجات البتروكيماويات شهدت أداء إيجابيا منذ بداية العام، حيث سجل عدد منها ارتفاعات بنسب متفاوتة منذ بداية العام، مما يعطي إشارة إيجابيه بشأن أرباح قطاع البتروكيماويات في الربع الأول من 2009. وتضيف بخيت الاستثمارية أن أسعار النفط كذلك صعدت خلال الأسبوع السابق بنسبة 9.9 في المائة عن سعرها الأسبق، مع تزايد قلق المتعاملين من خفض إضافي للإنتاج في اجتماع أوبك المقبل، في وقت تمثل مثل هذه الأنباء انعكاسا إيجابيا على سوق الأسهم السعودية المحلية.

وحول توقعات «بخيت الاستثمارية» للأسبوع المقبل، فترى أن حالة التذبذب في السوق ستستمر ضمن نطاق محدود بانتظار إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من 2009، ليتمكن المستثمرون من تحديد النظرة المستقبلية لأداء هذه الشركات تحت الظروف الاقتصادية الحالية. وبهذا ستنقسم تداولات سوق الأسهم بين محفزات تتعلق بقيمة الأسهم ولكنها مستهلكة ومحفزات تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل ارتفاع أسعار النفط وزيادة قيمة المنتجات البتروكيماوية في الأسواق، ولكنها لم تلق بآثارها الإيجابية بشكل ملموس على سوق الأسهم.