العساف: برنامج الاستثمار السعودي ما زال يعمل بأرقام مزدوجة بلغت 36%

خلال حفل استقبال قبل اجتماع وزراء مالية العشرين

د. أفنان الشعيبي الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية ومحمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي ود. العساف وزير المالية السعودي والسير روجر تومكيز رئيس مجلس إدارة الغرفة (تصوير: حاتم عويضة)
TT

أكد إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الاقتصاد السعودي في حالة قد تكون الأفضل في العالم من حيث الأزمة المالية العالمية التي ضربت كل أنحاء العالم. جاء ذلك أثناء حفل استقبال خاص نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية في وسط لندن، الذي حضر للعاصمة البريطانية ليمثل السعودية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول العشرين في هورشام جنوبي لندن في انجلترا يومي الجمعة والسبت، لبحث خارطة طريق لمعالجة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم. وأضاف العساف أن هذه تعد الخطوة الأولى لاجتماع زعماء الدول في الثاني من الشهر المقبل، مؤكدا أن الهدف هو إعادة النمو والحفاظ عليه. وشدّد على ضرورة إنعاش اقتصادات الدول عن طريق وضع سياسات بالمشاركة الدولية وصندوق النقد الدولي. وتطرق إلى برنامج الاستثمار في المملكة الذي ما زال يعمل بأرقام مزدوجة بلغت 36 في المائة، طبقا لصندوق النقد الدولي. مبينا أن خطة زيادة الإنفاق السعودية تعد الأكبر مقارنة بدول العشرين تقدر بـ3.3 من إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلى أن أهم الاستثمارات تأتي في الموارد البشرية. مشيرا إلى عدد الطلاب الضخم الذي يأتي إلى المملكة المتحدة سنويا. وأبان أن النظام البنكي السعودي بصحة جيدة. موضحا أن ذلك الأمر يرجع إلى السياسة النقدية، والمراقبة الجيدة. مشيرا إلى عدة خطوات أخرى مثل تخفيض معدلات الفوائد. وأشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على هامش الحفل بخصوص معدلات التضخم في البلاد، إلى أن النسب انخفضت ويتوقع انخفاضها وذلك متأثرة بانخفاض الأسعار، وقد يظهر ذلك في أسعار العقارات في المملكة، التي انخفضت بشكل ملموس، مدعومة بأسعار التكلفة المنخفضة. وأوضح الجاسر أن نسبة 6.9 في المائة هي نسبة ليست مخيفة على الإطلاق، وتوقع هبوطا أكثر لمعدلات الفائدة. وجاءت كلمة الدكتورة أفنان الشعيبي في افتتاح حفل الاستقبال، مرحبة بالوزير العساف، ومحافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر.

وأكدت على أهمية دور العلاقات البريطانية السعودية في الوقت الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة. مشددة على أهم استثمارات البنية التحتية، التي ترتكز في قطاعات الاتصالات والقطاعات المالية، والقطاع العقاري، والبتروكيماويات.