قالت كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد والمال والعمل الفرنسية، إن عملية مراجعة القوانين المالية الفرنسية من أجل تسهيل استقبال البنى المصرفية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية قد «تم الانتهاء منها»، وإن الأرضية «أصبحت جاهزة» للبدء باستقبال هذه البنى، شرط أن يكون أداؤها متوافقا مع القوانين الفرنسية المرعية الإجراء ومع القوانين الإسلامية.
وجاء كلام لاغارد أمس لـ«الشرق الأوسط» في إطار تقديمها لمحصلة الاستثمارات الأجنبية في فرنسا في عام 2008، حيث احتلت المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. وتأمل فرنسا أن تدخل سريعا جدا ميدان التسابق على اجتذاب رؤوس الأموال الخليجية والعربية عن طريق اللحاق بركب بريطانيا وألمانيا ولوكسمبورغ، والحصول على حصة من كتلة مالية إسلامية تبحث عن الاستثمار وتقدر بـ600 إلى 700 مليار دولار. إلى ذلك، تبحث باريس عن وسائل شراكة مع الصناديق السيادية الخليجية والعربية. وفي الفترة الأخيرة تم تشكيل «ناد» لمؤسسات فرنسية وعربية من أجل البحث عن مشاريع استثمارية بعيدة الأجل.
ورفضت لاغارد إعطاء تفاصيل عن الاتصالات القائمة بين شركة أريفا الفرنسية، الضالعة في الصناعات النووية، وبين صناديق سيادية خليجية لتدخل في رأسمالها ومساعدتها على النمو ومواجهة استحقاقاتها الكثيرة، خصوصا أن الرئيس الفرنسي جعل من عرض خدمات فرنسا في الميدان النووي لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، أحد أسس سياسته إزاء العالم العربي. وأوكلت الحكومة أمر تنفيذ اتفاقيات التفاهم والعقود الموقعة مع الدول العربية «قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين وغيرها» إلى شركة أريفا. وتأتي نسبة 66.4 في المائة من الاستثمارات من دول الاتحاد الأوروبي و21.4 في المائة من أميركا الشمالية و11 في المائة من آسيا و1.3 من مصادر أخرى. غير أن الولايات المتحدة، كبلد، أكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد الفرنسي. ووصفت لاغارد الاستثمارات العربية والخليجية في فرنسا بأنها تركز في القطاع العقاري، وهي بعيدة عن القطاعات الإنتاجية، فيما عزا السفير أبيا، مسؤول هيئة الاستثمار الأجنبي، ذلك لضعف القاعدة الصناعية في العالم العربي والخليج على وجه التحديد.
وبحسب المعطيات الإحصائية التي عرضتها الوزيرة الفرنسية، فإن الاستثمارات المباشرة للعام الماضي في الاقتصاد الفرنسي بلغت 114.3 مليار دولار بحيث تحتل باريس المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية وبالتساوي مع بريطانيا. وتعتبر الوزيرة الفرنسية أن السماح بالصناعة المالية الإسلامية في فرنسا التي تعيش فيها جالية إسلامية تقدر بستة ملايين شخص، ستعزز فرص الاستثمار العربي في فرنسا. وفي العام الماضي انصبت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 68.6 في المائة في القطاعات الصناعية و31.4 في المائة في قطاعات الخدمات.
وفي دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمال تم رصد أهم الصناديق المالية السيادية وترتيبها في العالم. واستنادا إلى تقرير أعده مجلس الشيوخ الفرنسي «قبل الأزمة المصرفية والمالية الأخيرة»، فإن موجودات الصناديق السيادية ستصل في عام 2015 إلى 12 ألف مليار دولار. وفي تصنيف يعود لأواسط عام 2007 ويتناول الصناديق العشرين الأولى في العالم، احتل صندوق أبوظبي المرتبة الأولى، فيما جاءت هيئة ساما السعودية في المرتبة الرابعة وصندوق الاستثمار الكويتي في المرتبة السابعة وصندوق دبي الاستثماري في المرتبة الخامسة عشرة والصندوق القطري في المرتبة الثامنة عشرة والصندوق الليبي في المرتبة العشرين.
ويتهيأ وفد من أرباب العمل الفرنسيين من منطقة باريس الكبرى المسماة «إيل دو فرانس» لزيارة الإمارات والسعودية أواخر الشهر الجاري، بعد أن استضافت باريس وفدا كبيرا من سيدات الأعمال العربيات الأسبوع الماضي.