أكد تقرير اقتصادي سعودي، أمس، أن سياسة الإنفاق الحكومية هي الحافز الرئيسي للنمو الاقتصادي هذا العام، مشيرا إلى أن السعودية قد تبنت سلفا معظم الوصفات العلاجية، التي وضعتها مجموعة العشرين خلال الاجتماعات التحضيرية، متوقعا أن يتوقف حجم مساهمة المملكة في صندوق النقد على تعهد الدول الأخرى بالتزاماتها. وتوقع تقرير صدر عن شركة جدوى للاستثمار ـ مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ـ أن حجم الأموال التي ستكون السعودية مستعدة لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، يعتمد على الموارد التي تتعهد بها الدول الأخرى، وكذلك على مستوى الدور الذي سيتاح للمملكة لعبه في تسيير نشاط الصندوق. يذكر أنه قبل الإعلان النهائي عن موعد القمة، أصدرت البرازيل وروسيا والصين والهند بيانا مشتركا، تنادي فيه بإعطائها دورا أكبر في تسيير صندوق النقد الدولي، وقد شهد العام المنصرم ممارسة بعض الضغوط على الدول التي لها مدخرات كبيرة مثل الصين والسعودية لعمل المزيد من أجل دعم صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز قدراته لمساعدة الدول النامية.
ولا يرى التقرير أن السعودية، التي تعتبر في الأصل أحد أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي كنسبة مئوية من ناتجها الإجمالي، ستقدم مبلغا كبيرا لا يتناسب مع حجم الأصوات التي تعطى لها في صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى عدم اعتقاده بأن دعما ثنائيا كجزء من حزم المساعدات التي يقدمها الصندوق إلى الدول الإسلامية على وجه الخصوص، أصبح الآن أكثر احتمالا.
ويذكر أن وزراء مالية مجموعة العشرين اجتمعوا السبت المنصرم، بهدف وضع بعض الخطوط الإرشادية لإنعاش الاقتصاد العالمي وإصلاح القطاع المالي، وذلك قبيل اجتماع قمة دول المجموعة في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وأقروا خطوات رئيسية تتمثل في اتخاذ «كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة النمو»، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي وانتهاج سياسة نقدية جريئة، وإعطاء الأولوية لتحفيز البنوك على الإقراض، من خلال معالجة مشاكل القطاع المالي، ومساعدة الدول النامية عن طريق تعزيز الموارد المالية المتاحة لصندوق النقد الدولي والبنوك المختصة بالتنمية الإقليمية، وتقوية وتوسعة نطاق اللوائح والقوانين الخاصة بالقطاع المالي وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية، والارتقاء بمستوى التعاون والمراقبة الدوليين. ولفت التقرير حول الوضع الإنفاقي للسعودية، إلى أن قرارها بزيادة الإنفاق في موازنة العام الجاري رغم انخفاض أسعار النفط، هو حافز رئيسي للنمو الاقتصادي هذا العام دعمته بخفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة، واستخدام وسائل غير تقليدية في السياسة النقدية، كتعديل مستوى الاحتياطيات الإلزامية المفروضة على البنوك، وضخ سيولة مباشرة فيها بهدف تحفيز المزيد من عمليات الإقراض.