كشف تقرير اقتصادي أعلنت نتائجه يوم امس، ان سيولة هائلة لا تزال متاحة لدى الصناديق الإقليمية الغنية بالسيولة في المنطقة العربية، كاشفا أن حجم رأس المال الذي تديره هذه الصناديق ولم يتم استثماره بعد يبلغ 11 مليار دولار، مشيرا الى ان سيولة ثلاثة صناديق إقليمية فقط تجاوزت عتبة المليار دولار.
ولفتت الدراسة التي اعدتها الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء أن نسبة الزيادة التي حققتها صناديق الملكية الخاصة في الشرق الاوسط في حجم عمليات التمويل كانت «قياسية» في عام 2008 محققة زيادة بنسبة 10 في المائة عن عام 2007 .
وينظر التقرير إلى هذا الاحتياطي النقدي على انه يعطي مستثمري الملكية الخاصة فرصة استراتيجية في ما يخص الشركات المستهدفة، خاصة في ظل محدودية نطاق موارد التمويل الأخرى المتاحة في البيئة الحالية. حيث تراجعت استثمارات الملكية الخاصة- وفقا للتقرير- بنسبة 22 في المائة بين عامي 2007 و2008، كذلك الحجم الإجمالي للاستثمار، والذي تراجع بنسبة 31 في المائة. ووفقا للدراسة، فان الصناديق كبيرة الحجم تعتبر مسؤولة عن هذا النمو بشكل أساسي، حيث بلغ متوسط حجم الصندوق الواحد 258 مليون دولار، مقارنة مع 213 مليون دولار في عام 2007 و177 مليوناً في عام 2006. ويرى اسامة طبارة نائب رئيس جمعية رأس المال الجرئ ان الشركات العائلية في الخليج العربي هي اساس مساعد للحد من الانكماش الاقتصادي وهي احد العناصر الرئيسية التي اتيح لها نمو اقتصادي بالرغم من الازمة. ويضيف طبارة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان «ملاءة العديد من الشركات المالية زادت في السنوات الماضية، معتبرا ان بعض الشركات العائلية تطورت وساهمت في تكوين المحافظ المالية حتى ان عددا من هذه المحافظ تقف بعض العائلات الاقتصادية وراءها». ويظهر التقرير أن مصر والسعودية والإمارات كانت أكبر المتلقين لأموال صناديق الملكية الخاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بنسبة 33 في المائة و15 في المائة و14 في المائة على التوالي. وتركز معظم الصناديق على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع شمول تركيا أحياناً ضمن تلك المنطقة، لكن عماد غندور، رئيس لجنة المعلومات والإحصائيات في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء قال لـ «الشرق الأوسط» ان تونس تحل اولا ومن ثم مصر يليها كل من الاردن والسعودية فيما «تحل الامارات اخيرا». ويتفق ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي مع ان مصر تحظى بمرتبة متقدمة كما السعودية تماما، على اعتبار ان مصر قامت باصلاحات اقتصادية مهمة في القطاع المصرفي «وقدمت تسهيلات للمستثمرين، الامر الذي ينطبق على الوضع في السعودية وتحديدا قطاع الاتصالات»، لكن السعيدي يختلف مع ان الامارات تحل اخيرا في الترتيب معللا كلامه «اذا اخذنا اكبر اقتصادين بالمنطقة (المملكة والامارات) فبمقارنة الناتج المحلي وعدد السكان مع قيمة الاموال الموظفة من صناديق الاحتياط او صناديق التجرئ او اموال التجرئ (14 في المائة) فالامارات تحوزعلى اعلى نسبة اذا ما قورنت بالدول الاخرى». وفي حين كانت نسبة عمليات الاستحواذ على حصص أغلبية لا تتجاوز 3 في المائة في عام 2005، يشير التقرير الى ان عام 2008 شهد ارتفاع هذه النسبة إلى حوالي 26 في المائة من حجم عمليات الاستحواذ وما يعادل نصف قيمتها. وقد تم حتى الآن - وفقا للتقرير- تمويل حوالي نصف الصناديق المعلن عنها في عام 2006، ولا يزال هناك نحو 11.7 مليار دولار من الصناديق المعلن عنها خلال الفترة 2006- 2008 بانتظار الإغلاق. ويعزو التقرير ذلك إلى أن أحجام الصناديق كبير جداً، فضلاً عن محدودية السيولة في الآونة الأخيرة. ويخلص التقرير للقول، ان معظم مديري الصناديق الـ 18 الذين استطلعت آراؤهم كانوا مستقرين خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما توقعوا حدوث عمليات دمج في القطاع، وتراجع الاستثمارات، وتباطؤ نمو الشركات التي تضمها المحافظ الاستثمارية، مما يعني أنه سيتم الاحتفاظ بهذه الشركات لمدة أطول وأن مديري الصناديق سينشطون بشكل أكبر في إدارة شركاتهم من أجل إضافة القيمة بالحد الأعلى. يذكر ان تقرير الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء (غير ربحية مقرها البحرين)، الذي يأتي في 125 صفحة يضم إحصائيات عن صناديق واستثمارات الملكية الخاصة في أنحاء الشرق الأوسط،.