دعا رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي، الحكومة للجوء للسياسات النقدية، كحلول بدلا من السياسات المالية التي استنفذت، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وتوقع في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك، أمس، ألا يقل العام الحالي صعوبة عن العام الماضي على الاقتصاد الوطني، في ظل تحوّل الآثار التضخمية في عام 2007 إلى مخاوف تباطؤ وكساد.
وكانت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي صادقت على تقرير مجلس إدارة البنك، وناقشت الميزانية العامة وبيان الدخل وتوزيع مبلغ 10 ملايين دينار كأرباح نقدية للمساهمين، بواقع 10 في المائة من رأس المال.
وقال الكباريتي، إن الحكومة استنفذت كل خياراتها لمواجهة الآثار التضخمية، لكن الوضع السيئ حاليا سيتعمّق في المستقبل، مما يتطلب حلولا مبتكرة.
وأضاف، إن «الكثير من المساهمين في البنك يربطون أداء الاقتصاد الوطني بأداء السوق المالي، بمقدار ارتفاعه أو انخفاضه، على الرغم من أن العلاقة بينهما غير واضحة، لكن منذ شهر يونيو 2008 خسر السوق المالي حتى اليوم 20 مليار دينار أو 30 مليار دولار وهو رقم (ضعف الدخل القومي الأردني ) و50 في المائة منها للأردنيين».
ووصف صمود البنوك الأردنية في وجه الأزمة بأنه «معجزة». وقال الكباريتي «بدأ الاقتصاد الوطني من نقطة صعبة والحكومة، استنفذت كل خياراتها حتى تتعامل مع الارتفاعات والآثار التضخمية التي كانت سائدة، وبالتالي إذا كان هذا الوضع القائم قد ساء، وهو أقرب ما يكون إلى المنخفضات الجوية التي تتشكل ثم تتعمق».
وأضاف «ربما أن هذا المنخفض الاقتصادي تشكل، ولكن أعتقد بكل أمانة بأنه سيتعمق، هل هنالك أدوات متاحة لدى المسؤولين الحكوميين للتعامل مع آثار هذا المنخفض ربما، إن السياسة المالية مقيدة الأيدي في التعامل مع هذا الموضوع، لكن نحتاج إلى سياسات مبتكرة» لمواجهة تداعيات الأزمة.
وتابع «إن السياسية النقدية لديها أدوات متاحة كثيرة وكبيرة لم تلجأ إليها لغاية الآن، وهي قادرة على التعامل مع بعض القضايا».
وأوضح أن «الدورة الاقتصادية المرتبطة بالتدفقات النقدية تأثرت سلبا، نحن من موقعنا كبنوك نشعر بأن التدفقات أصابها أكثر من تباطؤ».
وأكد الكباريتي أن الاقتصاد الأردني في عام 2009 لن يكون بالجودة التي نتمناها جميعا، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية حاليا، من تراجع في التضخم ونمو الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن أداء البنوك مرآة للاقتصاد الوطني، لكن البنك الأردني الكويتي شأنه شأن البنوك الأخرى، لا يملك عصا سحرية يضع فيها نفسه خارج سياق الاقتصاد الوطني.
وبين أن الدورة الاقتصادية في الأردن تأثرت، فيما أصاب التدفقات النقدية حالة أكثر من التباطؤ، مما يتطلب بعض المرونة من البنوك، والجهات الرقابية عليها.
وأكد أن قرار الحكومة العام الماضي بضمان ودائع الأردنيين في البنوك حتى نهاية عام 2009، جعل من هذه الودائع أموالا عامة، مما ضاعف من حجم المسؤولية على كافة البنوك للحفاظ عليها، مما تطلب من البنوك ومنها البنك الأردني الكويتي تعزيز ملاءتها المالية وكفاية رأس المال.
وقال الكباريتي إن نشاطات البنك وأعماله تواصلت خلال عام 2008، مدعومة بقاعدة رأس المال القوية، التي تعززت برفع رأسمال البنك من 75 مليون دينار إلى 100 مليون دينار خلال الربع الأول من نفس العام.
ووفقا لبيانات البنك المالية، فقد بلغ إجمالي الدخل العام 116.7 مليون دينار في عام 2008، فيما سجل صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية 46.44 مليون دينار، وبنسبة 4.6 في المائة عن أرباح عام 2007.
كما زاد مجموع حقوق الملكية لمجموعة البنك الأردني الكويتي، ووصل إلى 16.250 مليون دينار، منها 4.239 مليون دينار تمثل مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك، فيما حافظت كافة مؤشرات الأداء ومعايير الكفاءة والتشغيل وبشكل خاص نسبة العائد على كل من حقوق المساهمين ومتوسط الموجودات على مستوياتها المرتفعة، حيث سجل مؤشر كفاية رأس المال 99.14 في المائة مقابل 97.14 في المائة في عام 2007، بعد أخذ المخاطر التشغيلية عند احتساب هذا المؤشر لعام 2008 حسب متطلبات بازل2.
وبين أنه تم تحقيق نتائج مالية جيدة، حيث ارتفع حجم ميزانية البنك في نهاية 2008 إلى حوالي 2.062 مليار دينار، وبنمو قدره 2.3 في المائة عن نهاية العام السابق، فيما حققت محفظة التسهيلات الائتمانية بالصافي نموا بنسبة 9.6 في المائة عن عام 2007، وبلغت حوالي 237.1 مليار دينار، في حين ارتفعت أرصدة ودائع العملاء والتأمينات النقدية وبلغت 309.1 مليار دينار في نهاية العام، مما يؤكد نجاح البنك في تحقيق النمو المتوازن بين الموجودات والمطلوبات.