أعلن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن اقتصاد الإمارات قد ينكمش هذا العام أو يسجل مستوى منخفضا من النمو، بعد أن عانت الدولة المصدرة للنفط من تراجع أسعار الطاقة وهبوط في سوق العقارات.
وقال السويدي في تصريحات منفصلة، إن الإمارات استكملت كذلك خطة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الإقراض لكنها لن تصل بالسعر إلى مستوى الصفر.
وقال السويدي في كلمة ألقاها في منتدى في أبوظبي أول من أمس الثلاثاء ونشرت على موقع البنك المركزي على الانترنت «الأزمة المالية العالمية الحالية سوف تخفض أفاق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2009، من معدل نمو معبر عنه برقم أحادي مرتفع إلى معدل نمو منخفض أو حتى منكمش».
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن مؤسسة ستاندارد اند بورز، أول من أمس الثلاثاء، أن اقتصاد دبي قد ينكمش ما بين اثنين وأربعة في المائة هذا العام، وقال العديد من الاقتصاديين إن النمو الاقتصادي في الإمارات قد يتباطأ إلى ما يقرب من الصفر هذا العام. وقال السويدي إن الإمارات ستبقي على سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات منخفضة «وستركز السياسية الائتمانية والمصرفية على ضمان توسع ائتماني معقول بمعدلات منخفضة وتوسع بنكي مقيد».
وفي تصريحات نشرت في وقت سابق، أمس الأربعاء، قال السويدي إن الإمارات تستكمل خطة لخفض الفائدة من أجل دعم الإقراض لكنها لن تصل بمستوى الفائدة إلى الصفر. وقال إن الهدف هو طرح أسعار فائدة منخفضة والإبقاء عليها، وان السعر لن يصل إلى صفر كما هو الحال في الولايات المتحدة. وتابع السويدي، إن الخطة استكملت تقريبا وستعلن تفاصيلها في وقت قريب وإنها ستساعد على تحفيز اقتصاد الإمارات.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع أن أسعار العقارات السكنية في دبي قد تنخفض بنحو 38 في المائة هذا العام.
وأضاف السويدي، إن الإمارات عملت في الأشهر القليلة الماضية، على خطة لخفض أسعار الفائدة على ودائع الشركات.
وقال فيليب دوبا بانتاناسي الاقتصادي في بنك ستاندارد تشارترد «كنا نعلم أن شيئا يجري الإعداد له».
وكانت الإمارات قد خفضت أسعار إعادة الشراء على أموال ليلة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى واحد في المائة في يناير (كانون الثاني)، في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية القطاع المصرفي والاقتصاد من آثار الأزمة. وقال دوبا بانتاناسي، إن خفض أسعار الفائدة الأساسية قد يكمل خطة البنك المركزي، وأضاف «قد يصل إلى نصف نقطة لكن فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية فانه سيكون رمزيا بدرجة كبيرة». وعانت البنوك من عدم كفاية السيولة لتوسيع الإقراض وتوخت الحذر تجاه المقترضين، ما يعني أنها لم تمرر خفض أسعار الفائدة للاقتصاد الفعلي بعد.
وخفض ستاندارد أند بورز تصنيفه الائتماني لسبع شركات في دبي، قائلا انه قلق بشأن صحة البنوك.
وقال السويدي إن الخطة تشمل إجراءات لحماية القطاع المصرفي في الإمارات من الأزمة العالمية بما في ذلك عزله عن أدوات مالية معينة. وأضاف أن هذا لا يعني أن الإمارات ستبحث التخلي عن تعليق عملتها بالدولار. ونقل عنه قوله انه عندما قال انه يرغب في عزل الاقتصاد عن النظام المالي العالمي، كان يعني عزله عن الأدوات الخطرة، التي كانت تعتمد عليها بنوك الإمارات في تمويل الازدهار في الفترة الأخيرة. وتابع، إن التخلي عن ربط العملة بالدولار مستبعد لان الدولار ما زال العملة الأهم في التبادلات التجارية والاستثمار في العالم وليس هناك بديل. وبلغ سعر فائدة أموال شهر فيما بين البنوك في الامارات2.7750 في المائة الأربعاء، منخفضا من مستويات تجاوزت 4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مع خفض البنك المركزي لأسعار الأسهم وطرحه لتسهيل لمبادلة الدرهم بالدولار. والجدير بالذكر أن البنك المركزي ووزارة المالية طرحا تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار درهم (67.32 مليار دولار) للبنوك منذ سبتمبر (أيلول) لفك جمود أسواق الائتمان.