أعلن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر -حيال تصاعد مشاعر الغضب والانتقادات الموجهة إليه بشأن إدارته لملف مجموعة إيه آي جي للتأمين- تسريع عملية تصفية المجموعة تدريجا، متخليا عن احتمال تصحيح أوضاعها.
وأعلن غايتنر في رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، ونشر مكتبه مضمونها مساء «سنعمل على اتخاذ تدابير لتصفية «إيه آي جي» تدريجيا بشكل منظم ولحماية دافعي الضرائب الأميركيي ن».
وأوضح الوزير في رسالته «سنواصل جهودنا الحثيثة لتسوية أوضاع «إيه آي جي» مستقبلا بشكل يحد من المخاطر على نظامنا المالي برمته مع تقليص الخسائر على دافعي الضرائب. وأضاف «سنتقصى كل الوسائل المسؤولة لتسريع هذه التصفية التدريجية» للمجموعة التي كانت في الماضي الأولى في العالم في مجال التأمين.
وكانت الحكومة الأميركية التي باتت تسيطر على 79.9 في المائة من رأسمال الشركة منذ أن شارفت على الإفلاس في الخريف، تأمل حتى الآن في الحفاظ على الشركة مع تقليص حجمها وإعادة تركيز نشاطاتها داخل الولايات المتحدة بعدما يتم التخلي عن بعض أصولها لتسديد المساعدات التي حصلت عليها من الدولة.
وكانت «إيه آي جي» قد سجلت في العام الماضي أكبر خسائر تكبدتها شركة أميركية حتى الآن بلغت 99.3 مليار دولار، واضطرت الدولة إلى إقرار أربع خطط متتالية لمساعدتها بقيمة إجمالية قدرها 180 مليار دولار.
غير أن معارضة الرأي العام لإنقاذ هذه الشركة الضخمة ازدادت بحدة واقترنت بمشاعر الغضب حين كشف أن المجموعة دفعت مجددا مكافآت طائلة إلى إدارييها المسؤولين أساسا عن انهيارها.
وطاولت الفضيحة بالمقام الأول وزير الخزانة المعني بإنقاذها، خصوصا وانه لا يمكنه مثل، أعضاء آخرين في إدارة الرئيس باراك أوباما، إلقاء الخطأ على عاتق الإدارة السابقة، إذ إنه لعب في سبتمبر (أيلول) الماضي دورا حاسما في إقرار الخطة الأولى لمساعدة «إيه آي جي» في وقت كان رئيسا للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وذكر بيتر موريسي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماريلاند متحدثا لإذاعة «إن بي آر» «أن غايتنر لعب دورا حاسما في إنقاذ (إيه آي جي) و(مصرف) سيتي بنك. ولذلك عين في منصبه الحالي. فقد قال الرئيس (أوباما) إننا نريد الاستمرارية».
وأكد غايتنر انه يجب على «إيه آي جي» إعادة تسديد المكافآت، موضع الجدل، بالكامل وقيمتها 165 مليون دولار، كما انه سيتم اقتطاع مبلغ مساو من الـ13 مليار دولار المتبقية من قيمة المساعدات التي أقرت للمجموعة.
وأوضح الوزير انه طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة ادوارد ليدي إلغاء «مئات ملايين الدولارات» من المكافآت المترتبة على المجموعة لهذه السنة، مجددا بهذه المناسبة دعمه له.
وكان ليدي على في منصبه بعد تدخل الدولة. وقد تعهد بتطبيق الخطوط التوجيهية التي حددتها الحكومة للشركات التي تحصل على مساعدات من الأموال العامة.
ورأى موريسي انه يترتب على غايتنر «الدفاع عن سلوكه» في هذه المسألة برمتها».
مضيفا «لم يكن بحاجة إلى التفاوض (بشأن إلغاء المكافآت موضع الجدل)، بل كان عليه أن يفرض ذلك».
ورد على الذين يؤكدون أن المجموعة كانت ملزمة بدفع هذه المكافآت لأسباب تعاقدية، فذكر أن الحكومة لم تتردد في إلزام شركتي جنرال موتورز وكرايزلر للسيارات بمعاودة التفاوض في شروط اتفاقات العمل الجماعية على حساب الموظفين من أجل الحصول على أموال عامة.
وفي نيويورك أعلن رئيس مجلس إدارة بنك أوف أميركا، كينيث لويس، انه يتوقع تسديد مبلغ الـ45 مليار دولار الذي اقترضه المصرف من الدولة الفيدرالية «على الأرجح» أواخر 2009 أو مطلع 2010، في حديث نشرته صحيفة تشارلوت اوبزرفر المحلية الأربعاء.
وقال لويس «في ما يتعلق بتسديد كل المبلغ فسيتم ذلك على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام أو في مطلع العام المقبل عندما سنرى الاقتصاد يتحسن». وأوضح «قد نقرر تسديد قسم من المبلغ قبل ذلك الحين».
وأضاف لويس أن الشروط المرفقة بمنح تلك الأموال تجعل منه «صفقة جيدة بما فيه الكفاية» بالنسبة لدافع الضرائب الذي سيتلقى كما أكد «نحو ثلاثة مليارات دولار كفوائد».
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن المجموعة دفعت حتى الآن إلى الدولة 140 مليون دولار كفوائد أولية.