بشّرت وكالة التصنيف العالمية «موديز» عن وضع الاقتصاد السعودي عمليا، عندما كشفت أمس عن تقييمات جديدة لرؤيتها الائتمانية عن المملكة وصنفته بـ A1 مع وصف تقييمي بـ«الإيجابي».
وفاجأت المعلومات الرسمية الصادرة أمس عن «موديز»، برفع تصنيفها لصكوك الدولة من (A2) إلى (A1)، بتأكيدها أن ذلك جاء مدفوعا بقوة أساسات الاقتصاد المحلي واستمرار نموه فعليا، على الرغم من التراجع الملموس في أسعار النفط واستمرار تماسك الأصول وقرب التحرر من الدين العام على الدولة.
وأضافت «موديز» في تقديراتها أن الرؤية الائتمانية جاءت كذلك مع نجاح السلطات السعودية في إدارة موقفها من انخفاضات أسعار النفط، وعدم بروز أي مظاهر سلبية وانعكاسات على الاقتصاد جراء الأزمة المالية العالمية.
ويأتي هذا التصنيف من وكالة التصنيف العالمية في خضم تأثيرات سلبية عكستها آثار الأزمة المالية العالمية، والتي ولدت أزمة اقتصادية طالت دول العالم وإعلان بعضها عن دخولها في مرحلة كساد ملموسة.
ولفتت «موديز» خلال معلومات حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن مكامن القوة الائتمانية للسعودية برزت جليا في انخفاض الدين العام على الدولة ووجود سيولة خارجية عالية وتوفر أهمية استراتيجية جغرافية كمؤثر في «أوبك» وتطبيق تنظيمات مالية حصيفة أوجدت أجواء مصرفية صحية.
وحملت بيانات «موديز» جملة من تقديرات انخفاض بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في السعودية، إذ توقعت تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ في عام 2008 نسبة 4.2 في المائة ليتقلص إلى 0.8 في المائة العام الجاري 2009، قبل أن يعود مجددا إلى 2.5 في المائة العام المقبل 2010.
وتنبأت بيانات «موديز» باستمرار انخفاض معدل التضخم في السعودية إلى 3 في المائة حتى العام الجاري 2009، بينما سيهبط نقطة مئوية واحدة في العام الذي يليه 2010 إلى 2 في المائة، في وقت شكلت نسبة هبوط ميزانية المالية الحكومية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 31.5 في المائة في عام 2008 إلى سالب 4.7 في المائة عام 2009 إلى سالب 5 في المائة.
وذكرت «موديز» في تحليلها أن التضخم سيمثل انخفاضا ملموسا لا سيما في مجالات التأجير والسلع الاستهلاكية، مضيفة أن الإنفاق الرأسمالي يشكل داعما قويا لتصنيف السعودية، حيث بدأته علميا بقوة في العام المنصرم كجزء من التزام الدولة بتطوير وتنمية البنى التحتية.
وزادت البيانات التي أوردتها «موديز» أن لدى الحكومة السعودية القوة لخفض الدين العام من فوائضها المالية المتراكمة خلال السنوات القليلة المنصرمة، لافتة في محور آخر إلى أن مساهمة المملكة في قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي العامة منذ مارس (آذار) من عام 2008 عزز من تطوير الشفافية ونظام الإحصاء للاقتصاد الكلي.
ولكن معلومات «موديز» وضعت جملة من التحديات الائتمانية أمام حكومة السعودية، تتمثل في ضيق القاعدة الضريبية مقابل عرضتها لتذبذب أسعار النفط وكذلك وضع المنطقة السياسي وتحد الرؤية النفسية للاقتصاد المحلي، مفيدة بأن توافر القوة المالية للحكومة السعودية مدعومة بتقدّم ملموس في الإصلاح الاقتصادي وسط تنويع المداخيل، من شأنه أن يرفع التصنيف الائتماني للمملكة.
وأضافت «موديز» أن التهديدات التي ربما تعرّض تصنيف السعودية الائتماني للانخفاض، تتركز في استمرار تدني أسعار النفط، حيث يمكن أن يوجد اضطرابا في اقتصاد المملكة وعدم استقرار في برنامج الإنفاق، إضافة إلى رفع سقف ميزانية الدين العام، حيث يمكنها أن تشكل ضغطا في مؤشرات التصنيف.