اتفق قادة الاتحاد الأوروبي أمس، على تقديم قروض جديدة قيمتها 75 مليار يورو (103 مليارات دولار) إلى صندوق النقد الدولي في إطار جهود مجموعة العشرين لتعزيز قدرة المنظمة على محاربة الركود العالمي.
واتفق الزعماء أيضا خلال قمة استمرت يومين على مضاعفة حجم صندوق أزمات لأعضاء الاتحاد الأوروبي المتعثرين إلى 50 مليار يورو (68.5 مليار دولار) وتستفيد لاتفيا والمجر بالفعل من الصندوق ومن المتوقع أن تطلب رومانيا المساعدة.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أن مخصصات مساعدة الدول الأوروبية في ضمان استقرار عملاتها في البداية 12 مليار يورو، ثم وافقت الدول الأعضاء على زيادتها إلى 25 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن ضخ الاتحاد حوالي 9 مليارات يورو إلى كل من المجر وليتوانيا لإنقاذ عملتيهما من الانهيار.
غير أن (رويترز) للأنباء قالت إن مسودة بيان للقمة تجاهلت الضغوط الأميركية لزيادة حجم خطط التحفيز الاقتصادي الأوروبية، وقالت إن الأولوية لا تزال لمباشرة خطط التعافي الحالية وضبط الميزانيات. وأبلغ رئيس الوزراء الاستوني، أندروس أنسيب، الصحافيين في بروكسل «حان الوقت لتنفيذ كل تلك البرامج والوعود، لذا لا أعتقد أن الوقت مناسب لوضع المزيد من البرامج».
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الذي يستضيف قمة لمجموعة العشرين في الثاني من أبريل (نيسان)، إن القروض الجديدة إلى صندوق النقد ستخصص لحالات الطوارئ. وصرح للصحافيين قائلا «إنها أموال ستتاح إذا اقتضت الضرورة في صورة قرض إلى صندوق النقد... إنها تسمح لصندوق النقد بالتدخل عندما تمر دول بصعوبات». ونفى رئيس الوزراء الآيرلندي بريان كوين وآخرون، تصريحات برلماني ألماني قال، إن البنك المركزي الأوروبي وضع خطة للحيلولة من دون إفلاس دول في منطقة اليورو، وان آيرلندا واليونان أول المرشحين للحصول على مساعدة.
وقال البنك المركزي الأوروبي، إن المعلومات حول دوره في الخطة المزعومة التي عرض خطوطها العريضة النائب أوتو برنارد، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، غير صحيحة.
من ناحية أخرى قرر الاتحاد توثيق العلاقات مع أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا وبيلاروس (روسيا البيضاء) بشكل أكبر من خلال منحها عضوية ما سيطلق عليه اسم «الشراكة الشرقية» مع دول الاتحاد. ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تلك الدول نحو مليار يورو سنويا حتى عام 2013.
وسيعلن عن مشروع «الشراكة الشرقية» الجديد في السابع من مايو (أيار) المقبل في براغ. وسيجري تقييم المشروع وبحث سبل دفعه كل عامين من خلال قمة مشتركة. وكانت بولندا والسويد اقترحتا فكرة هذا المشروع لإحداث التوازن اللازم مع مشروع «الاتحاد من أجل المتوسط» الذي يؤيده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشدة. وتدعم هذه الشراكة التوصل إلى المزيد من الاتفاقيات بين الطرفين وإقامة منطقة تجارة حرة.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الشراكة من شأنها المساعدة في إسراع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول. وستأتي الشراكة مصحوبة بدعم مالي كبير يضخه الاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات في هذه الدول الست.
وقد يتم توسيع تلك الشراكة في المستقبل لتشمل دولا أخرى في مقدمتها روسيا.
وعلى صعيد آخر أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في لوكسمبورج أمس، أن متوسط الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو التي تضم 16 دولة انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وجاء تراجع الإنتاج الصناعي بشكل أكبر من المتوقع، حيث أشارت تقديرات الخبراء إلى تراجع بنسبة 1.5 في المائة وعدلت الوكالة متوسط انخفاض الإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من 2.6 في المائة إلى 2.7 في المائة.
وفي المقارنة السنوية، انخفض متوسط الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما كانت توقعات الخبراء تشير إلى انخفاض بنسبة 13.4 في المائة فقط.
كما اعلن زعماء الاتحاد الاوروبي ان لوكسمبورج والنمسا وسويسرا لن توضع في قائمة سوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي بعد أن وافقت على الانضمام الى القواعد الدولية لتبادل المعلومات بشأن الغش الضريبي.
ويجتمع زعماء مجموعة العشرين للدول المتقدمة والدول الصاعدة في لندن في الثاني من ابريل (نيسان) وسيناقشون كيفية التصدي للدول التي تفشل في التعاون بشكل ملائم في قضايا الغش الضريبي.
وكانت المانيا وفرنسا قد طالبتا بوضع الدول غير المتعاونة في القائمة السوداء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن لوكسمبورج والنمسا وسويسرا ـ والاخيرة ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي ـ سارعت الي الانضمام الى المعايير الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحدد الالتزامات لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الاخرى.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون انه يتعين على كل دولة ان تنضم الى تلك المبادئ التي تقضي بتقديم المعلومات الضريبية عند الطلب. واضاف قائلا في ختام قمة للاتحاد الاوروبي استمرت يومين «أرحب بأن سويسرا والنمسا ولوكسمبورج وهونج كونج وسنغافورة قررت في الاسابيع القليلة الماضية انها ستنضم الي مبادئ المعلومات الضريبية عند الطلب». واضاف قائلا «المرحلة التالية هي توقيع تلك الاتفاقات الثنائية لجعل ذلك ممكنا وحقيقة واقعة».
واقترحت المفوضية الاوروبية قواعد جديدة أكثر صرامة من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات بشأن القضايا الضريبية.