وصلت تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها على مدار شهرين، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم التداول الذي بلغ في المتوسط نحو 1.2 مليار جنيه يوميا، كما ارتفع مؤشر «إي جي إكس 30» إلى أعلى مستوياته على مدار شهرين ليقترب من حاجز 4000 نقطة، بارتفاع قدره 7 في المائة، بفعل ارتفاع الأسهم الكبيرة، فيما حققت الأسهم الأصغر حجما نموا بدرجة أقل حيث زاد مؤشر «إي جي إكس 70» بنسبة 3 في المائة ليبلغ 472 نقطة. وقال التقرير الأسبوعي للبورصة، إن جميع القطاعات المتداولة في البورصة شهدت ارتفاعا خلال التعاملات، متأثرة بالاتجاه الصعودي العام للسوق، حيث سجل قطاع العقارات أعلى الارتفاعات هذا الأسبوع مسجلا 3.19 في المائة، وقاد القطاع الارتفاع القوي لسهم مجموعة طلعت مصطفى، التي سجلت ارتفاعا 8.18 في المائة، وحققت أكبر كمية تداول هذا الأسبوع لتدفع قطاع العقارات لاحتلال المرتبة الأولى أيضا من حيث كمية التداول، مسجلا ما يقرب من 160 مليون ورقة مالية، بقيمة 826 مليون جنيه، وبفارق كبير عن أقرب القطاعات إليه.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الكيماويات بارتفاع 5.9 في المائة، وقاد القطاع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات، بينما احتل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات، بصعود بلغ 8 في المائة، وقاد القطاع سهم أوراسكوم تليكوم، وحل رابعا قطاع التشييد ومواد البناء بارتفاع 1.7 في المائة، أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب قطاع البنوك.
وقال صفوان أبو اليزيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 5.5 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 600 مليون ورقة منفذة على 301 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 423 مليون ورقة منفذة على 184 ألف عملية خلال الأسبوع الأسبق، الذي اقتصر على أربعة أيام تداول فقط، حيث تخللته عطلة رسمية.
وأضاف أن الأسبوع المنقضي شهد نشاطا كبيرا في سوق السندات، خاصة السندات الحكومية التي يتم التداول عليها وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين، التي سجلت قيمة تداول قدرها 5.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 5.1 مليون سند، مقارنة بقيمة تداول قدرها 285 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 269 ألف سند فقط الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 68 في المائة من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات 26 في المائة من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 6 في المائة من إجمالي قيمة التداول، موضحا أن إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في الجلسة ذاتها بلغت نحو 99 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول قدرها 657 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 37 ألف عملية.