تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في الأردن بنسبة تجاوزت 50 في المائة خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وعزا نقيب وكلاء أصحاب السيارات في الأردن سلامة الجنيدي تراجع المبيعات بنسبة تزيد على 50 في المائة امتدادا للأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل مباشرعلى مصانع السيارات وعلى مبيعاتها في العالم.
وأوضح الجنيدي أن التعثر المالي لعدد كبير من هذه المصانع والخسائر المالية التي أعلنت عنها كبريات مصانع السيارات في نهاية العام الماضي انعكست سلبا على الراغبين في الشراء لتخوفهم من تراجع أسعار هذه السيارات مستقبلا.
وأضاف الجنيدي أن تشدد البنوك في السوق الأردنية في منح القروض للأفراد وخاصة الراغبين في شراء السيارات، ساهم في تراجع المبيعات، نظرا لعدم قدرة عدد كبير من الأفراد على إيجاد جهات لتمويل عملية الشراء.
وتوقع الجنيدي أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة انفراجا في حالة الركود الحادة التي يمر بها قطاع السيارات في الأردن، مشيرا إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي التي ستستفيد منها مصانع السيارات ستساهم في تحسن الأوضاع المالية لها وبالتالي تحسن مبيعاتها.
وبالنسبة لأسعار السيارات حاليا قال الجنيدي:إن السوق الأردنية سوق صغيرة ولا تستوعب استيراد عدد كبير من السيارات، مشيرا إلى أن عددا من مصنعي السيارات، ونتيجة للركود، أطلقوا عروضا سعرية على كميات البيع الكبيرة التي لا يستطيع وكلاء السيارات في الأردن التعاقد عليها لأنها تفوق احتياجات السوق المحلية، نظرا لصغر حجمها.
وتشهد أسواق السيارات المستعملة تراجعاً حاداً في المبيعات وصل إلى نحو 65 في المائة وخاصة أنه يعتاش منها شرائح كبيرة من المجتمع.
وأورد تجار الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، أهمها تراجع حجم القروض الممولة والتشدد بمنحها لشراء السيارات من قبل البنوك بسبب الأزمة العالمية التي عمقت أزمة السيارات عالمياً ومحلياً والأمر الآخر هو التخبط في القرارات الجمركية التي أربكت المواطنين فيما يبقى انهيار شركات صناعة السيارات العالمية السبب الرئيس لعدد من المواطنين في تأجيل شراء سيارة طمعاً بمزيد من التنزيلات.
وقال عاصم أبوحمور _ صاحب معرض سيارات إن هنالك عددا من الأسباب ساهمت في تراجع المبيعات، أهمها صعوبة الحصول على القروض البنكية والأزمة المالية العالمية وانهيارعدد من شركات صناعة السيارات العالمية وتراجع رغبة المشترين في الحصول على سيارة بانتظار المزيد من التنزيلات، وتراجع الطلب من قبل الأسواق الخارجية التي كان يعتمد عليها وأهمها أسواق العراق.
وأضاف أبوحمور أن تشديد القيود على القروض البنكية التي أصبحت تلبيتها مستحيلة لدى البعض هو السبب الرئيس الذي يجب أن يعالج لإخراج الأسواق من الركود التي تعاني منها، أهمها تخفيض مستويات الفائدة البنكية التي ارتفعت، بالإضافة إلى طلب دفع دفعة أولى، بعد أن كانت البنوك تتحمل كامل قيمة شراء بالإضافة إلى إعطاء المواطنين بعض الحوافز مثل دفع الترخيص والتسجيل والتأمين، وعدم إعطاء قروض ممن تقل رواتبهم عن 500 دينار لبعض البنوك كلها أسباب أوردها أبوحمور ساهمت في تعميق أزمة الركود في سوق السيارات المحلية.
وقال ثائر القيسي تاجر سيارات: إن الركود الذي يعاني منه قطاع السيارات لم تشهده المملكة على مدار العشرين عاماً الماضية وسط تراجع مبيعات السيارات عموماً في العالم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة نقص السيولة وتراجع إعطاء البنوك تمويل شراء السيارات بنوعيها الجديد والمستعمل، بالإضافة إلى الإشاعات التي أصبح يمتهنها كثير من المواطنين من التخفيضات التي سوف تلحق بقطاع السيارات بعد انهيار معظم شركات صناعة السيارات.
ويؤكد القيسي أن حجم مبيعاته تراجع بنحو 90 في المائة منذ منتصف عام 2008 حيث بلغ معدل مبيع سياراته نحو سيارة واحدة شهرياً بعد أن كانت تصل إلى نحو 10 سيارات شهرياً في السابق، منوهاً إلى أن عدداً من المعارض تتعرض لخسائر فادحة ومهددة بالإفلاس والاغلاق.
واتفق هاني الحمصي _ تاجر سيارت مع ما ذهب إليه أبوحمور والقيسي من ان التشدد في القروض البنكية أهم الأسباب في تراجع مبيعات السيارات بشكل عام والمستعمل بشكل خاص ، وحسب قوله فإن حجم القروض البنكية تراجع بنسبة 70 في المائة بعد ظهور الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي في معالجة الأزمة، سيساهم في انهيار القطاع كونها تملك بعض الأسلحة التي ستساهم بالنهوض بالقطاع منها الضرائب والقيود الجمركية وغيرها التي لو أُزيلت لفترة محدودة ستساهم في بالتخفيف من الأزمة كونها ستساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطن الجدير بالذكر أن هناك تراجعا في عدد السيارات التي تم إدخالها للسوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي والبالغة 13.7 ألف سيارة، بالمقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والبالغة 16 ألف سيارة.
وبلغ عدد السيارات التي تم استيرادها والتخليص عليها وإدخالها للسوق المحلية العام الماضي 54 ألف سيارة وذلك حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.