أكد مصدر مطلع أمس أن وزارة الخزانة الأميركية ستكشف ـ على الأرجح، وفي وقت قريب، ربما الأسبوع القادم ـ عن خطة من ثلاثة أجزاء لتخليص النظام المالي الأميركي من الأصول الفاسدة التي تخنق ميزانيات البنوك.
وأفاد المصدر أن الحكومة تعتزم إقامة كيان تديره مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية، من أجل تقديم قروض بفائدة منخفضة لرؤوس الأموال الخاصة لشراء الأصول الفاسدة من البنوك، التي يرتبط كثير منها برهون عقارية، وقد تدهورت قيمته. وبحسب المصدر، ستستعين الخزانة بمديري استثمار من خارجها لإدارة علاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص لشراء الرهون العقارية المتعثرة بمساهمات رأسمالية متساوية بين الطرفين.
وقال المصدر إن المكون الأخير من الخطة ينطوي على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتوسيع نطاق تسهيل لإقراض حملة الأوراق المالية المعززة بأصول، ليشمل ما يسمى بالأصول «القديمة»، وهي أوراق مالية قديمة تشكل ضغوطا كبيرة على النظام المصرفي، لكن تسهيل البنك المركزي لم يشملها.
وأضاف المصدر أنه لم يتضح بعد متى بالضبط ستكشف الخزانة عن خطتها، إذ تود أولا تسوية مسألة مكافآت كبار المديرين، التي يحاول المشرعون كبحها بالنسبة للمؤسسات التي تشملها جهود الإنقاذ الحكومية.
وفي الوقت نفسه، وبعد إعلان مكتب الموازنة بالكونغرس أول من أمس تقديرات العجز في الموازنة الأميركية الشديدة القتامة، والبالغة 1.8 تريليون دولار، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بالتمسك بالبنود باهظة التكلفة في مشروع ميزانيته، لكنه أقر بأن المبالغ المرصودة سوف «تتغير بلا ريب» مع تأهب الكونغرس لمناقشة خطته التي تتضمن حجم إنفاق قياسيا.
وفي محاولة لتحويل الانتباه عن فضيحة مكافآت إيه آي جي التي أثارت سخطا شعبيا، صعد أوباما دفاعه عن مشروعه البالغة قيمته 3.55 تريليون دولار لميزانية السنة المالية 2010، الذي يعد حجر الزاوية لجهوده من أجل إنقاذ الاقتصاد المعتل من أسوأ أزمة يشهدها في عقود.
وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي «إنه مخطط لمستقبلنا ورؤية لنمو أميركي لا يعتمد على فقاعات السوق العقارية، أو على بنوك ترزح تحت وطأة الديون، بل على أساس متين من الاستثمارات في الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، بما يفضي إلى ازدهار حقيقي ودائم». ومن المقرر أن تبدأ في الأسبوع القادم لجنتا الميزانية لمجلسي الشيوخ والنواب صياغة مشروع قانون الميزانية.
ويشكو الجمهوريون، بل وبعض رفاق أوباما الديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونغرس، من أن ميزانيته - وهي الأولى في ولايته الرئاسية - باهظة جدا. وتنطوي الميزانية المقترحة على عجز بواقع 1.75 تريليون دولار في السنة المالية الحالية و1.17 تريليون دولار في السنة القادمة.
وقال أوباما موجها حديثه إلى منتقديه «هذه الاستثمارات ليست أولويات تمنيتها من فراغ. إنها مكون محوري لخطة شاملة من أجل تحقيق النمو في هذا الاقتصاد عن طريق معالجة المشكلات التي ينوء تحت وطأتها منذ زمن طويل.. التكلفة الباهظة للرعاية الصحية واعتمادنا على النفط المستورد من الخارج وعجزنا التعليمي وعجزنا المالي».
وذكر الرئيس الأميركي، الذي نصب في 20 يناير (كانون الثاني)، المستمعين بأنه ورث «فوضى مالية» من سلفه الرئيس جورج بوش، مكررا تعهده بخفض عجز الميزانية الاتحادية إلى النصف بنهاية فترة ولايته، لكنه أقر بوجود مجال للتوصل إلى حل وسط بشأن اتفاق نهائي للميزانية. وحث المشرعين على سرعة التحرك قائلا إن «التحديات التي نواجهها أضخم من أن نتجاهلها».