قام مدير بنك هولندي بما وصفه بأنه «نداء أخلاقي» لموظفيه لإعادة المكافآت التي دفعها لهم في عام 2008. ففي مقابلة مع صحيفة «دي فولكس كرانت» الهولندية الرائجة، قال يان هومين، مدير بنك اي ان جي، إنه في حين كان من المستحيل إلغاء العلاوات، فقد طلب من كبار العاملين، وعددهم 112، التخلي عن مدفوعاتهم للعام الماضي. ويقول الرئيس التنفيذي إن بعض المديرين ردوا بأنهم مستعدون للقيام بذلك، على الرغم من أنه ليس لديه أي فكرة عن عدد من سينفذ ذلك بالفعل. ويعد اي ان جي واحدا من البنوك الهولندية التي حصلت على المليارات من اليوروات كمساعدة من الحكومة لتجاوز الأزمة المالية، لكنه تعرض لانتقادات شديدة عندما اتضح أنه دفع 300 مليون يورو في صورة مكافآت لعام 2008. ويعمل البنك على صياغة نظام المكافآت الجديد لهذا العام. وفي المستقبل لن تدفع العلاوات إلا للعاملين في بنوك زادت أرباحها الإجمالية. وفي نفس الإطار يتعرض الائتلاف الحكومي الحالي لانتقادات كبيرة في أعقاب فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق على سياسة لمواجهة الأزمة، في ظل محادثات بين الأحزاب المختلفة التي بدأت قبل أسبوعين. وقالت وسائل الإعلام الهولندية إن أحزاب المعارضة، واتحادات أرباب العمل واتحادات العاملين يتهمون الائتلاف الحاكم بممارسة مناورات سياسية، بدلاً من التعامل بجدية مع الأزمة الاقتصادية. ولكن مصادر مقربة من الاجتماعات تقول إن أحزاب الائتلاف توصلت إلى ااتفاق على الخطوط العريضة حول خطة إنعاش تبلغ خمسة مليارات يورو، وزيادة سن التقاعد. وأصبحت المعضلة الرئيسية هي ما إذا كان على الحكومة أن تلزم نفسها بإقرار تخفيضات في ميزانية 2011. ولا يرغب حزبا العمل والاتحاد المسيحي في وقف النمو الاقتصادي عبر خفض الإنفاق الحكومي. وتقول الجهات التي تنتقد تأخر الائتلاف في التوصل إلى اتفاق حول الأزمة ومعالجتها إن العالم الخارجي يعج بإجراءات وتدابير لمعالجة الأزمة.
ورفعت منظمات أصحاب العمل إنذار الخطر لديها، بعد أن أظهر مسح أن الأمور في قطاع الأعمال الهولندي أسوأ مما كان يُعتقد سابقا. وتريد النقابات اتخاذ تدابير تبقي على الارتفاع في معدلات البطالة محل مراجعة: وهي 425.000 (عاطل) مع نهاية هذا العام، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 675000 في عام 2010. ويرى البعض أن الأمر برمته سياسي: أن تفعل شيئا من أجل متوسط الأجور الآن، أو أن تتحمل المسؤولية المالية تجاه الأجيال المقبلة. وتتساءل أطراف من المعارضة عما إذا كان المأزق حقا بهذه الدرجة من السوء. وسيزيد حجم عجز الميزانية في الأوقات السيئة، وسيخف مرة أخرى عندما ينتعش الاقتصاد.