> قال شيونغ إيغو نائب المدير العام لشركة DFAC المصنعة لشاحنات دونغ فينغ الصينية إن الشركات الصينية زادت من تركيزها على سوق الشاحنات السعودية في الآونة الأخيرة، خاصة كونها لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف خلال زيارته للرياض، التي التقى فيها مسؤولي مجموعة الرسام التجارية (الوكيل الحصري لوكالة غريت وول ودونغ فينغ وساينو تراك)، أنهم قدموا للمملكة بهدف دراسة السوق السعودية، وبحث سبل التعاون مع شركات ووكلاء الشاحنات في المملكة، خاصة أن سوق الشاحنات ما زالت في حالة نمو وتطور في المبيعات، مبيناً أن شركته طورت منتجاتها لترتقي بشكل يتوافق مع متطلبات السوق السعودية ويلبي احتياجات المشاريع الإنشائية الضخمة في المملكة. من جانبه، أكد سيف الرسام، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرسام التجارية، أن هناك تركيزاً واستهدافاً واضحاً للشركات الصينية للسوق السعودية في الآونة الأخيرة، يظهر ذلك في تكثيف الزيارات التجارية والتسويقية لمسؤولين ومدراء شركات صينية متخصصة في صناعة السيارات والآلات الثقيلة للمملكة.
ولفت الرسام إلى أن مبيعات السيارات والشاحنات الصينية، قد تأثرت وعانت من حالة من الركود خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، إلا أن الأمور عادت للتحسن خلال شهر مارس (آذار) الجاري، مؤكداً أن أسعار السيارات الصينية، لا تزال ثابتة في السوق السعودية، لكنها تحتفظ بميزة التنافسية.
وبيّن أنه في حالة حصول أي تخفيضات في أسعار السيارات الأخرى، الأوربية والأميركية، فإن السيارات الصينية، ستُخفض أسعارها، لتحافظ على ميزتها التنافسية في الأسعار. وللحفاظ على الفجوة السعرية بينها وبين السيارات الأخرى، التي تقدر بـ30 في المائة، عدا عن منافستها في توفير خدمات ما بعد البيع، والصيانة بواسطة مهندسين مختصين وتوفير قطع الغيار، وكذلك تعدد الأحجام والأنواع لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
وبين الرسام أن وكلاء السيارات في المملكة لا يقفون ضد تخفيض الأسعار، بل على العكس تماماً، مؤكداً أن التخفيض ـ لو حصل ـ سيصب في مصلحتهم لأنه سيزيد المبيعات ويلغي الصورة السلبية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام بأن وكلاء السيارات في المملكة يتمسكون بالأسعار ويرفضون تخفيضها، مبيناً أن الأمر لا يتعلق بالوكلاء، فالوكيل عندما يشتري بسعر مرتفع سيبيع بسعر مرتفع، والعكس صحيح.
وذكر الرسام أن مصنعي السيارات الصينيين لا يستهدفون السوق السعودية وحسب، بل إنهم يعكفون حالياً على ابتكار تصميمات حديثة للاستعداد للمنافسة على زعامة السوق العالمية، مع توقع الخبراء بارتفاع كبير في صادرات السيارات الصينية، مضيفاً أن الصين أزاحت ألمانيا في العام الماضي لتحل ثالثاً بعد اليابان والولايات المتحدة في إنتاج وتصدير السيارات، متوقعاً أن تصبح الصين بحلول العام 2010 المنتج والمصدر الأول للسيارات في العالم، بالرغم من أن معظم صادرات الصين من السيارات موجهة إلى الدول النامية مثل إيران وسورية وماليزيا، إلا أنها بدأت بالفعل، وإن كان على استحياء، في الوصول إلى أسواق بلجيكا وإيطاليا.
وعن سوق السيارات السعودية، قال الرسام «تستورد المملكة حالياً نحو 300 ألف سيارة سنوياً قيمتها تصل إلى نحو 30 مليار ريال، مما يؤدي إلى استيراد وتجميع وتصنيع ملايين قطع غيار السيارات ومعداتها بتكلفة تبلغ أكثر من 8 مليارات ريال سنوياً، ويبلغ عدد المركبات المسجلة في السعودية أكثر من 6 ملايين مركبة تربو قيمتها على 80 مليار ريال، وتشكل السيارات الصينية مراتب غير متقدمة في حجم المبيعات نظراً لحداثة دخولها السوق السعودية وضعف التوجه في دعم تلك الصناعات إعلامياً، ومع ذلك استطاعت السيارات الصينية أن تتحرك نحو المنافسة في مبيعات السيارات الصينية في السعودية، بعد أن شهدت السوق الصينية منافسة كبيرة بين رجال الأعمال السعوديين على الفوز بوكالات السيارات الصينية، وتم في السعودية بيع أكثر من 5 آلاف سيارة صينية العام الماضي، ومن المتوقع أن يباع أكثر من 10 آلاف سيارة صينية الصنع في أسواق المملكة سنوياً مع حلول العام 2010، وذلك لإقبال المستهلك السعودي على السيارات الصينية، الذي بات يعد إقبالاً جيداً مقارنة بالإقبال المتواضع عليها عند بداية ظهورها في الأسواق السعودية.