أعرب مسؤولون صينيون أمس عن استعدادهم لدعم أي إصدار للسندات من قبل صندوق النقد الدولي، وحثوا مجموعة العشرين التي تضم الاقتصاديات الرئيسية أن تعطي اهتماما أكبر للدول النامية.
وقالت هو شياولين نائبة محافظ البنك المركزي الصيني «أن الصين تدعم محاولات التمويل الخلاقة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، وأن أي أسلوب تمويل أكثر كفاءة وانضباطا يمكنه التخفيف من نقص أموال الصندوق بفعالية».
وأضافت هو «إذا قام صندوق النقد الدولي بتمويل نفسه عن طريق إصدار السندات، فإن الصين سوف تفكر بجدية في شرائها».
ومن المتوقع أن يكون موضوع إصلاح صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، لتوفير قدر أكبر من الحركة له لإنقاذ الاقتصاديات المتعثرة موضوعا رئيسيا في قمة مجموعة العشرين التي سوف تعقد في لندن في الشهر القادم.
وكررت هو شياولون ونائب وزير الخارجية هي يافي دعوة الصين لمجموعة العشرين بتقديم مزيد من المساعدات للدول النامية وتدعيم مكافحة الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار.
وأكدت نائبة رئيس المصرف المركزي الصيني أمس أن الصين ستواصل شراء سندات الخزينة الأميركية. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» قالت هو تشياوليان إن «الاستثمار في سندات الخزينة الأميركية عنصر مهم في استراتيجية الاستثمار الصينية، وسنواصل ذلك». وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو قد عبر منذ عشرة أيام عن قلقه حيال استثمارات بلاده في الولايات المتحدة، أمام تصاعد العجز المالي الأميركي. كما أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن بكين يمكنها أن تكون على «ثقة مطلقة» في الاقتصاد الصيني. من جهته، أكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أنه «ليس هناك أي مكان آمن في العالم أكثر من الولايات المتحدة». وحلت الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي محل اليابان كدائن أول للولايات المتحدة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) كانت الصين تمتلك سندات خزينة بقيمة 696.2 مليار دولار، ممولة بذلك إلى حد كبير الدين الأميركي. ومواصلة الاستثمارات الصينية في سندات الخزينة الأميركية أساسية للولايات المتحدة لتنفيذ خطتها العملاقة للإنعاش الاقتصادي، البالغة قيمتها 787 مليار دولار. وقالت المسؤولة الصينية إن بكين ستواصل «إعطاء أهمية كبيرة لتقلبات قيمة موجوداتها»، بدون أن تضيف أي تفاصيل.وأكدت أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على وتيرة نمو احتياطات العملة الصينية.
ومن المقرر أن يقابل الرئيس الصيني هو جينتاو نظيره الأميركي باراك أوباما في أول اجتماع لهما منذ تولي أوباما مقاليد الرئاسة، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين. وقال هي يافي أن الصين تتوقع «نتائج إيجابية» من المباحثات التي سوف يجريها هو جينتاو مع أوباما على هامش القمة.
ويعتزم الزعيمان مناقشة عدد كبير من القضايا الثنائية والدولية، من بينها التعاون في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وعلى صعيد متصل، ذكر تقرير أمس أن رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود سيضغط من أجل اضطلاع الصين بدور محوري أكبر في صندوق النقد الدولي في الاجتماع المقبل لقادة أكبر عشرين اقتصاد في العالم. وذكرت صحيفة أسترالية أن رود الخبير في الشؤون الصينية، الذي يتحدث اللغة الصينية بطلاقة، سيطلب في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل رفع مكانة الصين داخل الصندوق في إطار إصلاح النظام الاقتصادي العالمي. وذكرت الصحيفة أن التعديل الذي سيطرحه رود في اجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا الأسبوع من المحتمل أن يزعج الدول الأوروبية. وصرح رود للتلفزيون الأسترالي «دعونا نتعامل من واقع القرن الواحد والعشرين»، مضيفا أن حقوق التصويت الحالية تعكس توازن القوى في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتشارك أستراليا في رئاسة مجموعة عمل تابعة لمجموعة العشرين، مكلفة بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتستغل موقعها لمحاولة دعم موارد صندوق النقد، وتغيير هيكل التصويت به. وبحسب «رويترز»، ففي مراجعة لحصص التصويت في صندوق النقد في العام الماضي، منحت الدول النامية نسبة 2.5 إضافية، بينما يبلغ نصيب الدول الأوروبية 32 في المائة، والولايات المتحدة 17 في المائة، والصين 3.7 في المائة، والهند 1.9 في المائة، وأستراليا 1.5 في المائة. وتقضي الخطة الأسترالية بزيادة نصيب الصين من الأصوات من 3.7 في المائة حاليا مقابل تقديم أموال لتغطية جزء من العجز التمويلي في الدول النامية، ويبلغ حوالي 550 مليار دولار. وفي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين قبل أسبوعين دعت الصين والهند والبرازيل وروسيا لتسوية مسألة منح الدول النامية حقوق تصويت أكبر في قمة لندن.
من جهة أخرى، يتوقع أن يبحث كبار المديرين التنفيذيين لكبرى البنوك الأوروبية والأميركية والآسيوية معدلات كفاية رأس المال، وإصلاحات تنظيمية، ومساعي حفز الاقتصاد العالمي خلال اجتماع في لندن اليوم الثلاثاء. ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اجتماع المائدة المستديرة قبل اجتماع زعماء دول مجموعة العشرين في لندن في الثاني من أبريل (نيسان). ويتوقع سؤال المصرفيين بشأن خطط إجراء تغيير جذري في قواعد أسواق المال، وحاجة البنوك إلى الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتكوين احتياطيات أكبر ضد التقلبات والأزمات في المستقبل، والقواعد الأكثر صرامة الخاصة بصناديق التحوط.