قدمت إدارة أوباما طلبا للكونغرس بمنح وزير الخزانة سلطات غير مسبوقة للبدء في مصادرة الشركات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأمين الكبرى والشركات الاستثمارية وصناديق التحوط، التي يؤثر إفلاسها على الاقتصاد العام، وفقا لوثيقة صادرة عن الإدارة، بينما في الوقت الحالي، تملك الحكومة حق مصادرة المصارف فقط.
وسيحدث منح وزير الخزانة سلطة على نطاق أكبر من الشركات، تحولا مهما في النموذج القائم للتنظيم المالي، الذي يعتمد على الهيئات المستقلة التي تبتعد عن العملية السياسية. وكما ورد في الوثيقة، فسوف يمارس وزير الخزانة، وهو عضو في مجلس الوزراء الذي عينه الرئيس، سلطاته الجديدة بالتشاور مع البيت الأبيض ومصرف الاحتياطي الفيدرالي وجهات تنظيم أخرى.
وبحسب جريدة واشنطن بوست الأميركية، تخطط الإدارة لإرسال تشريع إلى الكونغرس في الأسبوع الحالي. وحذرت مصادر من أن التفاصيل، ومن بينها الدور الذي ستقوم به وزارة الخزانة، لم تتبلور بعد. ومن المتوقع أن يناقش وزير الخزانة تيموثي غيتنر شأن السلطات الجديدة في جلسة استماع أمام الكونغرس حول الغضب الناتج عن المكافآت التي حصل عليها رؤساء شركة «أميركان إنترناشيونال غروب»، التي دعمتها الحكومة بحوالي 180 مليار دولار في صورة مساعدات فيدرالية. وقد صرح مسؤولو الحكومة بأن السلطات المقترحة كانت لتسمح لهم بمصادرة «أميركان إنترناشيونال غروب» في فصل الخريف الماضي، وتقليص عملياتها بأقل تكلفة تسدد من أموال دافعي الضرائب.
ويحتوي اقتراح الإدارة على جزأين. أولا، أنه سيمكن هيئة حكومية من تولي دور جديد كمنظم مخاطر يؤثر على الاقتصاد العام ولديه إشراف أكبر على أي من الشركات المالية التي قد يتسبب إفلاسها في اضطراب الاقتصاد ككل. ويعتبر مصرف الاحتياطي الفيدرالي المرشح الرئيسي لمثل هذه المهمة. ولكن يحذر بعض النقاد من أن هذا قد يتعارض مع مسؤوليات وزارة الخزانة، خاصة سيطرتها على السياسة النقدية. وستتولى الحكومة أيضا سلطة مصادرة مثل هذه الشركات إذا كانت تتعثر وتتجه نحو الانهيار.
وذكرت الوثيقة أنه، بالإضافة إلى مصادرة الشركة تماما، يمكن أن يستخدم وزير الخزانة مجموعة من الأدوات لمنع انهيارها، مثل ضمان الخسائر، أو شراء الأصول، أو الحصول على حصة ملكية جزئية. وستسمح مثل هذه السلطة أيضا للحكومة بأن تفسخ العقود، مثل الموافقات على دفع 165 مليون دولار كمكافآت للموظفين في أكثر الوحدات تعثرا في «أميركان إنترناشيونال غروب». وبناء على ما ذكر في الخطة، يستطيع وزير الخزانة أن يتصرف فقط بعد أن يتشاور مع الرئيس ويحصل على توصية من ثلثي أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقد ظهر مدى تقدم أولوية الحصول على السلطة بمصادرة الشركات المالية غير المصرفية أمام الإدارة بعد إشهار إفلاس المؤسسة الاستثمارية «ليمان براذرز»، الذي لم يكن مصرفا تقليديا، والإنقاذ المتعثر لـ«أميركان إنترناشيونال غروب». وصرح غيتنر الاثنين الماضي في منتدى عقدته صحيفة «وول ستريت جورنال» بقوله: «إننا متأخرون للغاية في القيام بهذا الأمر، ولكن علينا التحرك بسرعة والقيام به، لأنه من الضروري لأية حكومة أن تمتلك مجموعة من الأدوات التي تتعامل مع هذا النوع من الأشياء، لذا يمكنك أن تحمي الاقتصاد من المخاطر التي تشكلها المؤسسات، التي تصل إلى درجة تؤثر فيها على الاقتصاد ككل».
وعلى غرار الأنباء المعلنة، انتعشت الأسواق المالية الأميركية في تعاملات الاثنين الماضي، حيث شعر المستثمرون بفرحة عارمة بفضل خطة إدارة أوباما الجديدة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار لتحقيق استقرار المصارف عن طريق تخليصهم من أصولهم المتعثرة والقروض الخطرة.
وتقاوم بعض المصارف الضغط الحكومي من أجل بيع أصولها بأسعار تعتقد أنها متدنية للغاية. وعلى الرغم من المجازفة بمواجهة احتجاج من الكونغرس، فإن وزارة الخزانة جعلت في نهاية هذا الأسبوع، البرنامج أكثر جذبا للمستثمرين المستقلين، وفقا لمسؤولين في الصناعة والحكومة. وصرح مسؤولون في وزارة الخزانة بأن تغييرات اللحظة الأخيرة لم يكن المقصود منها تلطيف الصفقة.
وعلى المدى القريب، أعطى الإعلان الأول للخطة دفعة ضرورية للإدارة ووزير الخزانة المحاصر، حيث تحدث المسؤولون في وول ستريت، وواشنطن عامة، بصورة إيجابية عن الخطة. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 7.1 في المائة في أفضل يوم تمر به البورصة منذ خمسة أعوام.
ويقول دانيال ألبرتس، المدير الإداري لـ«ويست وود كابيتال»، المصرف الاستثماري المتخصص: «يحمل واضعو السياسات الآن بالتأكيد الأفكار المناسبة في جعبتهم، ولكن لا أعلم إن كانوا يستطيعون تنفيذها». ويحتوي برنامج الاستثمار العام ـ الخاص الجديد، الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي تيم غيتنر، على برامج لشراء قروض متعلقة بالعقارات والأوراق المالية التي تدعمها هذه القروض. وسيجمع أيضا بين 75 مليار إلى 100 مليار دولار من أموال خطة الإنقاذ التي أقرها الكونغرس بالفعل مع استثمارات من مستثمرين مستقلين، وضمانات للقروض من شركة التأمين على الودائع الفيدرالية، وقروض من مصرف الاحتياطي الفيدرالي لشراء أصول متعلقة بالعقارات تصل قيمتها إلى تريليون دولار.