اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتي يوم أمس أن العالم كله يتابع عن قرب أنشطة الاستثمار في الدول العربية والخليجية ويتوقع أن يكون لها دور محوري في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والخروج منها بنجاح مؤكدا الحاجة في المدى القصير للتأكد من سلامة «نظامنا المالي» والحفاظ على قدرة المؤسسات المالية في بلادنا العربية على الاستمرار في أداء الوظائف المقررة لها.
ولفت الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة له في افتتاح فعاليات ملتقى الاستثمار العربي 2009 في دبي إلى ضرورة تطوير سياسات تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط والاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإضافة إلى ترشيد الاعتماد على العمالة الأجنبية وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، مبديا قلقه مما وصفه «ظاهرة تدعو للقلق» تشترك بها الدول العربية تتمثل في زيادة الواردات وانخفاض الصادرات «بما يمثله ذلك، من ضعف قدرة الاقتصاديات العربية، على إنتاج سلع للتصدير، تجد طريقها إلى الأسواق العالمية باستثناء النفط». «وخلافا للأزمات الدورية التي حدثت منذ بداية القرن الماضي، فإن هذه الأزمة تبدو أشد من سابقاتها بل أكثر حدة وانتشارا وتعقيدا مما أدى إلى هبوط الطلب العالمي على السلع والخدمات طاولت جميع اقتصادات العالم ومنها العربية، وإن بدرجات أقل حدة»، والرأي هنا لعدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي حمل في كلمته أرقاما تشير إلى أنه ومقابل كل انخفاض بدولار واحد في سعر برميل النفط، تنخفض إيرادات النفط العربية بين 4 و10 مليارات دولار في السنة «ومن شأن ذلك أن يشكل ضغوطا متزايدة على الموازنات الحكومية ومستوى الإنفاق ومعدلات النمو» وأشار القصار إلى أن «الآفاق المستقبلية للعام الحالي لن تكون بنفس القوة إذ يتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.9% عام 2009 لافتا في ذات الوقت إلى ضرورة التيقظ لما سيأتي من تداعيات جديدة بالرغم من أن الدول العربية تستند إلى ملاءة مالية وفيرة ستمكنها من تخطي الصعاب الحالية».